هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
محمد جمال حشمت يكتب: إذا أراد العالم الإسلامي أن يسهم في بناء نظام أكثر عدلاً، فإن الطريق لا يبدأ بمواجهة المؤسسات القائمة فحسب، بل ببناء مؤسسات ناجحة وموثوقة تمتلك الكفاءة والشرعية. فالقيم وحدها لا تكفي، كما أن القوة المجردة لا تكفي؛ وإنما يحتاج العالم إلى الجمع بين القيم والمؤسسات والقدرة على الإنجاز
أحمد الزعفراني يكتب: مقترح القانون جاء في سياق ما التزمت به المؤسسة الرسمية من تحديث وتطوير لما أطلقت عليه تجديد الخطاب الديني، وصراع محموم وحرب صامتة باردة بين الدولة والمؤسسة الدينية في تفسير النصوص وتأويلها بما يتفق مع وجهة الدولة وما تتبناه من سياسات وتوجهات، فجاءت تلك التعديلات المقترحة في ذلك السياق والظروف
قطب العربي يكتب: عسكرة الحياة المدنية بدأت مبكرا عقب انقلاب الثالث من يوليو 2013، وهي تطوير إلى الأسوأ لما سبق بعد يوليو 1952، فمعظم المحافظين ونوابهم، ومعظم رؤساء المدن، والهيئات العامة بعد 2013 من العسكريين. كما أن الترقي في الوظائف العامة في الوزارات المدنية أصبح رهن الحصول على دورات تدريبية عسكرية، وتقارير عسكرية، وحتى الاحتفال بعودة المنتخب الوطني تم بترتيبات عسكرية أفقدته طابعه الشعبي الذي كان ينتظره الشعب وكذا المنتخب نفسه
محمد الصاوي يكتب: التجربة التركية لا تكمن في خصوصيتها وحدها، بل في أنها قد تكشف عن نمط جديد في ممارسة القوة. فقد تجد قوى صاعدة، مثل الصين والهند، أو حتى الاتحاد الأوروبي في بعض الملفات، أن تعظيم النفوذ لا يتحقق دائماً عبر زيادة القدرات العسكرية أو الاقتصادية، بل عبر جعل استبعادها من ترتيبات الأمن والاقتصاد والسياسة خياراً أكثر كلفة من إشراكها. وإذا ثبتت قابلية هذا النمط للتكرار، فلن يكون "الردع الإدراكي" مجرد وصف لحالة تركية، بل إطاراً تحليلياً يمكن اختباره على حالات أخرى في العلاقات الدولية
محمود الحنفي يكتب: منذ اندلاع هذه المواجهة القضائية، اختارت إسرائيل الانخراط الكامل في المعركة القانونية أمام المحاكم الدولية، مستندة إلى منظومة مؤسساتية متخصصة تجمع بين الدبلوماسية القانونية، والدفاع الإجرائي، والهندسة العملياتية، بهدف الحد من آثار المساءلة الدولية وتعطيل تحولها إلى نتائج عملية. ومن هنا يبرز السؤال الجوهري: كيف تدير إسرائيل معركتها القانونية الدولية؟
المجلس الحالي ليس سوى ساحة للاستزبان السياسي مرة أخرى، ويكفي النظر إلى أعضائه، وخصوصاً الأعضاء السبعين الذي عينهم الرئيس الشرع: إنهم شخصيات عادية جداً، لا تمتلك إرثاً سياسياً، ولا مؤسسياً، ولا معرفياً، منهم من كان في الائتلاف الوطني السابق، ومنهم من يسموا بـ "محللين سياسيين" مدافعين بشراسة عن السلطة، ومنهم أكاديميين تكنوقراط، يصلحون كمسؤولين في الحكومة لا في مجلس الشعب حيث الاختصاص التشريعي، ومنهم من مجال التمثيل، ومنهم رجال دين، ومنهم رجال أعمال.
جاسم الشمري يكتب: العراق بحاجة لثورة تصحيحيّة قائمة على عدالة القانون، وصلابة الحكومة، والدعم الشعبيّ، وإلا فلا خلاص، ولا علاج ناجع بالحملات الترقيعيّة! وللخلاص يفترض تطبيق مبدأ: "من أين لك هذا؟"، على كافّة المسؤولين وموظّفي الدولة، السابقين والحاليّين ودون استثناء، وكشف ممتلكاتهم قبل المنصب وبعده، وحينها يُعْرف النزيه من الفاسد
نيفين ملك يكتب: هذا الظلم والتحيز الانتقائي الصارخ لم يغضب فقط العواطف الوطنية المصرية، بل جعل أساطير كرة القدم العالمية يخرجون عن صمتهم ليعبروا عن اشمئزازهم مما جرى، إنصافا منهم وغيرة حقيقية على عدالة اللعبة ونزاهتها
عادل بن عبد الله يكتب: رغم أهمية الأكاذيب التأسيسية فإن قيمتها التداولية وقدرتها على التضليل وتزييف الوعي تظل مرهونة بسلاسل من الأكاذيب المشتقة. وهي أكاذيب تتحرك جميعا في أفق "ما بعد الحقيقة" حيث أصبحت الحقائق الموضوعية أقل تأثيرا في تشكيل الرأي العام من مصفوفات المشاعر، وحيث أصبحت الحقيقة "صناعة" يُسيطر عليها الإعلام التقليدي والإلكتروني وشبكات التمويل/المصالح الداخلية والخارجية التي تقف خلفهما
محمد مصطفى شاهين يكتب: لا أحد في الساحة الفلسطينية يرفض الانتخابات من حيث المبدأ، بل إن الانتخابات كانت دائماً مطلباً وطنياً وقيمة ديمقراطية ووسيلة لتجديد الشرعيات وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني الذي أصابه الوهن بعد سنوات طويلة من الانقسام والجمود، لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس هل نريد انتخابات أم لا، وإنما أي انتخابات نريد وفي أي ظرف سياسي ووطني يمكن أن تجرى؟