هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
علي شيخون يكتب: النجاح في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتمويل الذكي والتكنولوجيا المالية الإسلامية لا يتحقق بالتمني أو بالجهود العشوائية المتفرقة، بل يحتاج إلى استراتيجيات واضحة المعالم، متعددة المحاور، تتكامل فيها الجهود الحكومية والخاصة والمجتمعية. هذه الاستراتيجيات يجب أن تكون واقعية وطموحة في آن، تبدأ بخطوات عملية سريعة التحقيق، وتمتد لتشمل تحولات جذرية تستغرق سنوات
مهند سامر يكتب: الصدمة لم تكن في الجريمة ذاتها فقط، بل في حجم ما لم يُنشر بعد. فحتى اليوم، لا يزال المتداول جزءا محدودا من الصورة، جزءا كافيا لإحداث ارتباكٍ أخلاقي عالمي، لكنه غير كافٍ لكشف الامتدادات السياسية كاملة. وهنا لا يظهر الإعلام عاجزا، بل انتقائيا ينقل ما لا يهدّد البنية، ويتوقّف عند الحدّ الذي لا يفرض مساءلة شاملة. ويبقى السؤال هنا: هل قالوا كل الحقيقة، أم أن ما كُشف غيضٌ من فيض فقط؟
أشرف دوابة يكتب: استخدام المال كأداة بطش هو أخطر ما في القصة؛ إذ لم يكن البطش عبر العنف المباشر، بل عبر شبكات نفوذ ناعمة: تمويل حملات، ورعاية مؤسسات، وعلاقات أكاديمية، ومراكز أبحاث، تجعل من صاحب المال شريكا محترما في الفضاء العام، مهما بلغت درجة انحرافه الأخلاقي. وهنا تتجلى إحدى أخطر سمات الرأسمالية المعاصرة، حيث تتحول الثروة من نتيجة للعمل والإنتاج إلى مصدر للهيمنة والحصانة، بما يجعل العدالة انتقائية، تطال الضعفاء وتتجاوز الأقوياء
مصطفى خضري يكتب: في مختبرات الرأسمالية الاستهلاكية، يتم دائما وضع العربة أمام الحصان، فلم يعد الهدف هو إنتاج ما يحتاجه الإنسان، بل هندسة وعي الإنسان ليحتاج ما يتم إنتاجه. هنا تبدأ أولى مراحل الهندسة الرأسمالية الاستهلاكية: تجفيف الرضا الداخلي، حيث يعمل مهندس الوعي الاستهلاكي عبر ترسانة إعلامية ضخمة على إشعارك الدائم بالنقص، وبأنك لست جميلا بما يكفي، أو ناجحا بما يكفي، أو سعيدا بما يكفي، إلا إذا امتلكت هذا المنتج أو ذاك
حمزة زوبع يكتب: هنا تثار أسئلة كثيرة؛ ليس حول دور الإمارات التخريبي في السودان فهذا أمر متفق عليه وتم إثباته غير مرة وبأكثر من طريقة، ولكن أين دور مصر من هذا التخريب العلني والممتد من ليبيا ومالي وتشاد إلى إثيوبيا والصومال واليمن؟ لماذا تقف مصر عاجزة عن مواجهة التخريب الإماراتي المتعمد والمتكرر في دول الجوار؟ هل أصبح القرار المصري مختطف والإرادة السياسية مرتهنة بما تراه حكومة عيال زايد في أبو ظبي؟
عزات جمال يكتب: منع اللجنة الإدارية من الوصول إلى غزة ليس سوى فصل جديد من معركة أعمق على هوية الحكم ومستقبل القطاع. فإما إدارة فلسطينية منظمة تعيد الاعتبار للإنسان وحقوقه، أو فوضى مقصودة تُستخدم جسرا لمشاريع سياسية لا تخدم إلا الاحتلال الإسرائيلي. وبين هذين الخيارين، يبقى الرهان الحقيقي على الإرادة الوطنية وقدرتها على تحويل الإدارة من هدف مُعطل إلى واقع مفروض
سعد الغيطاني يكتب: أي انفراجة في العلاقات الإيرانية-الأمريكية ستنعكس فورا على ملفات المنطقة الساخنة. في حال فشل المفاوضات، فإن المنطقة ستدخل مرحلة جديدة من التصعيد، قد تشمل ضربات أوسع، وردودا أشد، وارتفاعا غير مسبوق في منسوب التوتر، كما سيؤدي ذلك إلى سباق تسلح إقليمي، وزيادة الاعتماد على التحالفات العسكرية، ما يجعل الشرق الأوسط أكثر هشاشة واضطرابا
نزار السهلي يكتب: تقع على الجانب الفلسطيني مسؤولية أساسية لإحياء الأمل لدى الشارع الفلسطيني والعربي، بالتحرك الصحيح للمعالجة المطلوبة، من منطلق حقيقة أن تعبئة الجهود وتوحيدها لتفكيك البنية الاستعمارية لنظام الأبارتايد الصهيوني هي الخطوة الأولى لدحر الاحتلال، وتعتمد بالأساس على تقدير الشارع الفلسطيني وقوته الذاتية، لا المشاركة بقمعه، وتوظيف ما تحقق بسقوط سردية إسرائيل حول العالم، ما يتيح الفرصة لتقويم حقيقي لمدى نجاح نموذج سياسي وكفاحي مختلف، مسؤوليته فلسطينية أولا وأخيرا
أنيس منصور يكتب: الاستراتيجية الأكثر واقعية لليمن، إذا أراد مساءلة دولة الإمارات، هي ألا يراهن على منبر واحد، وعليه أن تفتح مسارات متوازية: مسار أممي يهدف إلى تثبيت الوقائع وحفظ الأدلة بقدر أعلى من الاستقلالية، ومسارات قضائية وطنية خارج اليمن تستهدف المسؤولين الأفراد، حيث تسمح القوانين بملاحقة جرائم جسيمة ذات طابع دولي، ومسار سياسي-قانوني يضع ملف المسؤولية على طاولة الدول والمنظمات مع مطالب محددة قابلة للقياس: كشف مصير المختفين، وإتاحة الوصول إلى أماكن الاحتجاز السابقة والحالية، وتسليم أو محاكمة المتهمين، وجبر ضرر الضحايا. فهذا التعدد لا يعني التخلي عن التقاضي بين الدول، لكنه يعني عدم ترك الملف رهينة لعائق اختصاصي واحد
محمود الحنفي يكتب: تمثّل مقاربة جنيف محطة مفصلية لأنها تعكس اعترافا رسميا متزايدا بأن سياسات الإقصاء لم تعد قابلة للاستمرار، وأن الحقوق ليست تهديدا للسيادة بل شرطا للاستقرار. إن الانتقال من إدارة الأزمة إلى معالجتها قانونيا، ومن الخوف إلى العقلانية، ومن التهميش إلى الشراكة الاجتماعية، يشكّل الطريق الوحيد لبناء علاقة صحية بين الدولة اللبنانية واللاجئين الفلسطينيين