هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أصدرت محكمة بريطانية أحكاماً بالسجن لمدد تصل إلى نحو ثماني سنوات بحق أربعة من نشطاء حركة "فلسطين أكشن" المؤيدة للفلسطينيين، بعد إدانتهم باقتحام منشأة تابعة لشركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية للصناعات العسكرية وإلحاق أضرار كبيرة بمعداتها. غير أن الجدل لم يتركز على العقوبات وحدها، بل على اعتبار المحكمة أن أفعال المدانين تحمل "صلة بالإرهاب" رغم عدم توجيه أو إثبات أي تهم إرهابية بحقهم، ما فتح سجالاً حاداً حول حدود الاحتجاج السياسي، وتطبيق قوانين مكافحة الإرهاب، ومستقبل الحريات المدنية في بريطانيا.
قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الإفراج عن غالبية المعتقلين في ما يعرف بملف "جيل زد"، بعد تخفيض العقوبات الصادرة بحقهم إلى سنة واحدة حبسا نافذا مع إيقاف تنفيذ ما تبقى منها. ويأتي القرار على خلفية الأحداث التي شهدتها العاصمة الاقتصادية أواخر عام 2024، عندما تحولت احتجاجات شبابية إلى اضطرابات على الطريق السيار الداخلي، في قضية أثارت نقاشا واسعا حول حدود الاحتجاج وسبل التعامل القضائي مع التحركات الاجتماعية للشباب.
قضت محكمة في سيول بالسجن 30 عاما على الرئيس السابق يون سوك يول بعد إدانته بإرسال طائرات مسيّرة إلى كوريا الشمالية في ما وصفه الادعاء بمحاولة لـ"فبركة أجواء حرب" تتيح تبرير فرض الأحكام العرفية أواخر عام 2024. ويأتي الحكم الجديد ليضاف إلى عقوبة السجن المؤبد الصادرة بحقه سابقا على خلفية محاولة تعطيل عمل البرلمان والاستيلاء على السلطة، في قضية هزت واحدة من أبرز الديمقراطيات الآسيوية وأعادت تسليط الضوء على التوتر المزمن بين الكوريتين اللتين لا تزالان رسميا في حالة حرب منذ أكثر من سبعة عقود.
في وقت تتزايد فيه الضغوط القانونية والدبلوماسية على إسرائيل على خلفية الحرب في غزة، يثير قرار فرنسا فتح تحقيق في شبهات "جرائم حرب" و"تعذيب" بحق ناشطين شاركوا في "أسطول الصمود العالمي" تساؤلات تتجاوز حدود الحادثة نفسها إلى مستقبل المساءلة القانونية الدولية. فبينما تصر باريس على التعامل مع القضية بوصفها ملفاً قضائياً يتعلق بمواطنين فرنسيين تعرضوا لانتهاكات مزعومة، يرى مراقبون أن الخطوة قد تندرج ضمن مسار أوسع تشهده المحاكم والهيئات القضائية الدولية والغربية في السنوات الأخيرة، يتمثل في الانتقال من إدانة السياسات الإسرائيلية سياسياً إلى محاولة إخضاعها لاختبارات قانونية متزايدة، الأمر الذي يطرح سؤالاً جوهرياً: هل باتت إسرائيل تقترب من مرحلة الملاحقة القضائية الدولية بصورة غير مسبوقة؟
ما صدر هذه الأيام في قضية ما يعرف بـ"الجهاز السري" من أحكام ثقيلة بحق عدد من قيادات حركة "النهضة" يضع تونس اليوم أمام واحدة من تلك اللحظات النادرة التي تتجاوز الحسابات السياسية الضيقة، وتستدعي وقفة ضمير وتأمل عميق في المسار الذي وصلت إليه البلاد بعد عقود طويلة من النضال والتضحيات.
اعتبرت حركة النهضة أن الأحكام الصادرة في ما يُعرف بـ“قضية الجهاز السري” تمثل “أحكامًا صادمة” و“انحرافًا خطيرًا وغير مسبوق في مسار العدالة بتونس”، وذلك عقب صدور أحكام بالسجن وصلت إلى المؤبد في حق عدد من قياداتها، من بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي، في ملف وُصف بأنه ذو خلفيات سياسية أكثر منها قضائية، وفق بيان صادر عن مكتب الإعلام والاتصال بالحركة، الذي هاجم ما اعتبره “محاكمة في الظلام” وأكد أن القضية “سياسية المنشأ” منذ بدايتها وتقوم على توظيف قضائي لصراع سياسي، في وقت صدرت فيه الأحكام عن الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بحق 35 متهمًا، وتراوحت بين السجن لعشر سنوات والمؤبد، في واحدة من أبرز القضايا التي تعيد فتح الجدل حول تداخل السياسي بالقضائي في تونس.
تكشف الأحكام الأخيرة الصادرة في القضية رقم 630 لسنة 2014، المعروفة بقضية قمع متظاهري ثورة فبراير، عن أزمة أعمق من مجرد نزاع قضائي؛ إذ تعكس حدود العدالة الانتقالية في ليبيا حين تصطدم ببنية سياسية ومؤسسية ما تزال عاجزة عن الحسم والمحاسبة. فالقضية لم تعد تتعلق فقط ببراءة متهمين أو إدانة آخرين، بل بما تكشفه هذه الأحكام من هشاشة في تصور الدولة لمعنى العدالة، ومن استمرار التوتر بين مطلب الإنصاف ومنطق التسويات السياسية في مرحلة انتقالية لم تستقر بعد.
أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة إيداع بالسجن في حق الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بتجاوزات خلال فترة توليه إدارة الهيئة، في خطوة تُعدّ امتداداً لمسار قضائي متواصل يثير جدلاً واسعاً حول رموز بارزة ارتبطت بملف الشفافية ومكافحة الفساد في البلاد.
حكم بسجن رئيس جمعية القضاة في تونس عاما على خلفية إضراب 2022 وسط اتهامات بتدخل السلطة التنفيذية وتقويض استقلال القضاء
قدّمت النائبة في البرلمان العراقي، زهراء الحجامي، مقترحاً لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية، لتجاوز شرط موافقة رئيس الجمهورية على تنفيذ أحكام الإعدام، والاعتماد على القرارات القضائية فقط.
تشهد بريطانيا مواجهة غير مسبوقة بين القانون والسياسة، مع انتقال دعوى حركة "حماس" لاستئناف رفع اسمها من قائمة المنظمات المحظورة إلى مرحلة القضاء، ما يضع الحكومة أمام اختبار لمدى قانونية تصنيفها كمنظمة إرهابية. ويبرز النزاع التداخل الحاد بين القرار السياسي والانضباط القانوني، وسط جدل حول أسس التصنيف، وإمكانية اعتباره قراراً سياسياً بحتاً أم مستنداً إلى قواعد قانونية متينة، في قضية تحمل انعكاسات واسعة على السياسات البريطانية ومفهوم الإرهاب على الساحة الدولية.
أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس حكماً غيابياً يقضي بسجن الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي وخبير القانون والنقيب السابق عبد الرزاق الكيلاني خمس سنوات، بتهم تتعلق بالتحريض ضد الدولة، في خطوة قضائية تأتي بعد حكم سابق غيابياً صدر بحقهما بالسجن 22 عاماً على خلفية قضايا إرهابية، وسط جدل واسع حول استمرار الملاحقات القضائية للشخصيات المعارضة في تونس وتأثيرها على الحريات السياسية في البلاد.
شدد وزير المالية رييس على أن سياسات الضرائب، بما فيها زيادة ضريبة الوقود المخطط لها في الخريف، "دائماً تحت المراجعة" في ظل تقلبات أسعار النفط الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط، بينما دافع وزير العدل ديفيد لامي عن إصلاحات نظام هيئة المحلفين التي تهدف لتسريع المحاكمات ومعالجة تراكم القضايا، مؤكداً أن هذه الإصلاحات ضرورية لتحقيق عدالة أكثر مساواة وتقليل الظلم الذي يطال الفئات الأكثر هشاشة.
أصدرت محكمة تونسية أحكامًا بالسجن على رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد ووزراء سابقين ورجل الأعمال البارز مروان المبروك في قضايا مالية تتعلق برفع التجميد عن أموال المبروك، ما أثار جدلًا واسعًا حول ممارسات المسؤولين الماليين في عهد ما بعد الثورة، وأعاد إلى الواجهة النقاش حول مدى استقلالية القضاء في تونس وقدرته على محاسبة كبار المسؤولين بدون تدخلات سياسية أو ضغوط خارجية، في وقت تسعى فيه البلاد لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
أثار الجراح البريطاني من أصل فلسطيني الدكتور غسان أبو ستة جدلاً واسعًا في بريطانيا بعد أن برأته هيئة خدمات محاكمة الممارسين الطبيين (MPTS) من مزاعم معاداة السامية ودعم الإرهاب، في قضية مرتبطة بمقال صحفي وتدوينات له على منصة "إكس" تناولت الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ورغم تبرئته، أعلن المجلس الطبي العام (GMC) عزمه الطعن على الحكم أمام المحكمة العليا، ما أعاد القضية إلى الواجهة وأثار تساؤلات حول حرية التعبير للمهنيين والضغوط السياسية على الهيئات التنظيمية في البلاد.
رجاء شعباني يكتب: لكن قابس ليست استثناء، بل نموذج مكثف، فعبارة "عدم ثبوت الضرر" تبدو مناسبة لوصف مجالات كثيرة من الواقع التونسي؛ الأزمة الاقتصادية عميقة، والأسعار ترتفع، والخدمات العمومية تتراجع، والهجرة تتصاعد، ومع ذلك يستمر الخطاب العام في تقديم صورة بلد يسير في مسار تصحيحي أو وضع يمكن التحكم فيه