هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
شهدت العاصمة الليبية طرابلس حراكًا سياسيًا جديدًا قاده المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، في خطوة تعكس تصاعد حضور المجلس في المشهد العام وسط مساعٍ لإعادة تحريك العملية السياسية المتعثرة. وبينما لا تزال ليبيا تعيش على وقع انقسام مؤسسي وسياسي بين سلطتين متنافستين في الشرق والغرب، عاد الجدل مجددًا حول الطريق إلى الانتخابات وشروط إنجازها، في ظل مطالب متزايدة بتوفير ضمانات سياسية وأمنية ومؤسسية تسبق أي استحقاق انتخابي، والتأكيد على أن مستقبل العملية السياسية يجب أن يبقى بيد الليبيين أنفسهم بعيدًا عن تكريس الانقسام أو إعادة إنتاج تجارب سابقة لم تنجح في إنهاء الأزمة.
تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، اجتماع آلية التشاور الثلاثية حول ليبيا بمشاركة وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس، في إطار جهود إقليمية متواصلة لإعادة تنشيط المسار السياسي في البلاد ودعم فرص التوصل إلى تسوية توافقية تنهي حالة الانقسام المستمرة منذ عام 2011. ويأتي اللقاء في سياق حراك دبلوماسي متزايد تقوده دول الجوار الليبي، وسط تأكيدات متكررة على ضرورة توحيد المواقف الإقليمية، وتعزيز التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة، في ظل استمرار التحديات السياسية والأمنية التي تعرقل تنظيم الانتخابات وتوحيد المؤسسات السيادية.
تكشف الأحكام الأخيرة الصادرة في القضية رقم 630 لسنة 2014، المعروفة بقضية قمع متظاهري ثورة فبراير، عن أزمة أعمق من مجرد نزاع قضائي؛ إذ تعكس حدود العدالة الانتقالية في ليبيا حين تصطدم ببنية سياسية ومؤسسية ما تزال عاجزة عن الحسم والمحاسبة. فالقضية لم تعد تتعلق فقط ببراءة متهمين أو إدانة آخرين، بل بما تكشفه هذه الأحكام من هشاشة في تصور الدولة لمعنى العدالة، ومن استمرار التوتر بين مطلب الإنصاف ومنطق التسويات السياسية في مرحلة انتقالية لم تستقر بعد.
أثارت المناورات العسكرية الواسعة التي أطلقتها قوات شرق ليبيا تساؤلات بشأن توقيتها وأهدافها
بالتزامن مع انطلاق أول جلسة رسمية في قضية القيادي العسكري الليبي خالد الهيشري أمام المحكمة الجنائية الدولية، أكد مكتب المدعي العام للمحكمة أن الجلسة تمثل “علامة فارقة” في مسار تحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم المرتكبة في ليبيا.
بدأت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الاستماع الخاصة بتأكيد التهم في واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بملف الانتهاكات في ليبيا، والمتهم فيها الليبي خالد محمد علي الهشري بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال سنوات النزاع، في خطوة تُعد مرحلة إجرائية حاسمة تهدف إلى فحص الأدلة وتحديد ما إذا كانت كافية لإحالة القضية إلى المحاكمة، وسط اهتمام دولي متزايد بمسار العدالة في ليبيا وتداعيات سنوات الصراع المسلح.
أكد عقيلة صالح خلال جلسة بمجلس النواب المصري أهمية تعزيز التعاون مع القاهرة، مشيدا بدورها في دعم وحدة ليبيا والحل السياسي.
أصدرت محكمة ليبية، حكما بالبراءة 31 من قيادات النظام السابق، بينهم رئيس المخابرات الأسبق عبد الله السنوسي، وآخر رئيس وزراء في عهد معمر القذافي، البغدادي المحمودي، من تهمة قمع المتظاهرين خلال احتجاجات عام 2011، وذلك بعد نحو 15 عاما من التقاضي.
اكتشف موظفو الهجرة في مطار ترينداد، متفجرات داخل طائرة أوكرانية كانت في طريقها إلى ليبيا.
أثار تكريم هدى بن عامر من قبل جهاز الرقابة الإدارية في ليبيا موجة غضب في أوساط المعارضين للنظام السابق، والاعتراض تأسس على الخلفية السياسية والايديولوجية للمعنية كونها من عناصر اللجان الثورية، التنظيم السياسي الذي تحكم في مقاليد الأمور فترة من عمر نظام القذافي، وتورط الكثير من عناصره في ممارسات فظيعة، خاصة خلال عقد الثمانينيات.
عماد المدولي يكتب: كيف يمكن أن نصل بعد ثورة أطاحت برأس النظام إلى تكريم إحدى أكثر الشخصيات التصاقا بآلة القمع..؟ بالتأكيد لا يمكن اعتبارها مجرد حادثة بروتوكولية عابرة، إنما هي مؤشر نفسي واجتماعي وسياسي بالغ الخطورة
قال شهود عيان وقناة تلفزيونية محلية إن مشجعين غاضبين في طرابلس أشعلوا النار في أجزاء من مقر حكومة الوحدة الوطنية احتجاجا على قرار تحكيمي في مبارا ة لكرة القدم أمس الخميس.
أشار مصدر طبي إلى أنه في حال تم انتشال جثث أخرى بحالة تحلل مماثلة، سيتم سحب عينات لإجراء تحليل الحمض النووي (دي.إن.إيه)، بهدف تحديد هوية الضحايا وأعمارهم.
أنهى اتفاق بين المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الشراكة بالكامل مع تراستا، وأعاد مصفاة رأس لانوف للإدارة الليبية.
منذ نحو شهر والتصريحات الرسمية، والإجراءات التنفيذية المصاحبة، تدور حول تصحيح الوضع الاقتصادي، المالي والنقدي في ليبيا، غير أن النتائج أقل من سقف الوعود التي أطلقها كل من رئيس الحكومة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، فأين يكمن الخلل؟
من المقرر عقد جلسة اعتماد التهم في قضية المدعي العام ضد المتهم الليبي، خالد الهيشري في 19 و20 و21 آيار/ مايو أمام الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية