قيس سعيد يتخذ قرارا بشأن حالة الطوارئ المستمرة في تونس

أفادت الجريدة الرسمية في تونس الجمعة بأن الرئيس قيس سعيد مدد حالة الطوارئ المستمرة منذ فترة طويلة لمدة 11 شهرا حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر.

والشهر الماضي قرر سعيد تمديد حالة الطوارئ لشهر واحد.

وأعلنت تونس، حالة الطوارئ، إثر التفجير، الذي استهدف في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر  2015 حافلة لنقل عناصر من الأمن الرئاسي وسط تونس العاصمة. 

وأدت العملية لمقتل 12 أمنياً وإصابة 16 آخرين، بين أمنيين ومدنيين. وقد تم التمديد في حالة الطوارئ تباعاً منذ ذلك التاريخ.

تجدر الإشارة إلى أن قانون الطوارئ يمنح صلاحيات واسعة للسلطات لتقييد حرية الأفراد والجماعات، بحسب منظمات حقوقية.

ويضع القانون حرية الأفراد قيد الإقامة الجبرية، أو حظر التجول، ومنع الاجتماعات وكل أشكال الاحتجاج، وتفتيش المحال، فضلاً عن فرض رقابة على وسائل الإعلام، والعروض الثقافية من دون أمر مسبق من القضاء. 

اظهار أخبار متعلقة

ومرارا دعت منظمات حقوقية مثل "هيومن رايتس ووتش"، إلى التخلي عن مشروع قانون الطوارئ أو مراجعته بشكل شامل، بسبب منحه السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة لتقييد الحقوق، وفرض الإقامة الجبرية، وتعليق عمل الجمعيات.

واعتبرت المنظمة، أن مشروع القانون زاد الصلاحيات الواسعة الموكولة للسلطات، لتقييد حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والتنقل، بالإضافة إلى الحقوق النقابية، دون موافقة قضائية مسبقة، مطالبة أن يتضمن المشروع قيام سلطة قضائية عليا مثل المحكمة الدستورية، بمراجعة الصلاحية القانونية لإعلان حالة الطوارئ أو تمديدها.

وقالت المنظمة إن مشروع القانون يسمح للسلطة التنفيذية بمنع الإضرابات والمظاهرات التي تُعتبر خطرا على النظام العام، وفرض الإقامة الجبرية على كل شخص "يتعمد ممارسة نشاط من شأنه تهديد الأمن"، وتعليق نشاط الجمعيات لمجرد الاشتباه في مشاركتها في أفعال مضرة، لكنه لا ينص في المقابل على مراجعة قضائية كافية للتدابير المتخذة بموجب هذه الصلاحيات.