هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
تيتيه استعرضت مسار إعادة تشكيل مجلس المفوضية والاجتماعات التي تمت بالخصوص ومضامين الاتفاق الذي تم بين وفدي النواب والأعلى للدولة، المعنيان بهذا الملف، ومن ذلك اتفاقهما في أكتوبر على إعادة تشكيل مجلس المفوضية، ثم اتفاقهما على آليه اختيار المجلس في نوفمبر، بحيث يتم انتخاب مجلس المفوضية في 11 ديسمبر الجاري، وذلك لم يحصل، ولم تعلن البعثة بوضوح عن الأسباب الرئيسية خلف الفشل، فالموضوع أكبر من مجرد انعدام الثقة والانقسامات، فهذا تعميم مكرور باهت، وهناك تفصيل تدركه تيتيه لكنها آثرت إلا تستعرضه مع مجلس الأمن.
شهد الشهر المنصرم نشر استراتيجية الأمن القومي الأمريكي التي تعكس رؤية الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة ترامب لمصالح وأهداف الولايات المتّحدة المتعلقة بالأمن القومي. تعبّر استراتيجية العام 2025 عن تحوّل جذري في رؤية واشنطن للعالم وفي السياسة الأمريكية الخارجية والاقتصادية والدفاعية. وتُعدّ هذه الوثيقة خروجًا عن الأطر المتعارف عليها للعولمة والقانون الدولي والأعراف السائدة في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية والتي وضعتها واشنطن مع حلفائها الغربيين آنذاك.
لا ينفع كلام الشرع أمام "منتدى الدوحة" بأن العلويين كانوا أكثر من دفع ثمن ممارسات النظام من تجويع وفقر واستغلال أبنائهم، كما لا ينفع حديثه عن النهوض الاقتصادي المرتقب لسورية، كما لا ينفع أيضا حديثه عن إعادة بناء مؤسسات الدولة، فمؤسسات الدولة القوية ظاهرة موجودة في الدول الديمقراطية ـ الليبرالية كما هي موجودة في النظم الاستبدادية (الصين، الاتحاد السوفيتي) والشمولية (ألمانيا النازية).
بمناسبة حلول الذكرى الثالثة عشرة لرحيل الأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله، تعود سيرته المليئة بالدروس والعبر لتفرض ذاتها من جديد، باعتبارها محطة مساءلة عميقة لزمن سياسي وأخلاقي ما زال يعيد إنتاج الأسئلة نفسها التي واجهها الرجل بشجاعة وقوة ووضوح، إنها ذكرى لا تُستدعى للتأبين فقط، بل للتذكير بمعنى الالتزام حين يصبح الصمت سياسة، وبقيمة الكلمة حين تتحول الحقيقة إلى عبء ثقيل، وبموقع الإنسان حين يختار أن يكون شاهدا لا تابعا، وبموقف مسؤول لا برقم في سرديات السلطة والنسيان.
تتقدّم مقدّمة كتاب "العدل: الإسلاميون والحكم" للمفكّر والإصلاحي المغربي عبد السلام ياسين ـ والمقالُ يشتغل ضمنَها وفي إطارها ـ باعتبارها نصا يستنطقُ واقعَ الأمة ويستشرفُ مصيرَها، ويُحدّد من داخل جراحها الأفق الذي ينبغي أن يُنظرَ منه إلى العدل لا بوصفه مطلبا سياسيا، وبرنامجَ حكمٍ فحسب، بل بكونه رسالةً إيمانية.
منذ أكثر من عقد، تعيش سوريا تحت حصار اقتصادي خانق، جرى تسويقه دوليًا باعتباره أداة أخلاقية للضغط على النظام، ودفعه نحو التغيير. وفي المقابل، تعيش غزة تحت احتلال عسكري مباشر منذ عقود، تتعرض فيه لحروب دورية مدمّرة، دون أن يقابل ذلك أي حصار حقيقي على الاحتلال الإسرائيلي، بل على العكس، يُكافأ بعد كل حرب بحزم دعم سياسي وعسكري واقتصادي. هذه المفارقة الصارخة لا يمكن فهمها إلا بوصفها تعبيرًا فجًّا عن ازدواجية المعايير في النظام الدولي.
حادثة سيدني وضعت الجميع أمام مرآة غير مريحة. مسلمٌ أنقذ أرواحًا، ودماءٌ سُفكت على الهوية، وردود أفعال كشفت ما هو أخطر من الجريمة نفسها. في الخارج، استُخدمت الواقعة ذريعة جاهزة عند البعض لإدانة الإسلام كله، لا باعتباره دينًا لمليار وزيادة من البشر، بل بوصفه المتهم الدائم الذي يكفي أن يقع دمٌ ليُستدعى إلى قفص الاتهام.
الابتهاج الكبير الذي عبر عنه تيار واسع من الجزائريين على إثر إطلاق سراح د. بلغيث يدل أننا نعيش حالة احتقان وأننا في حاجة إلى مبادرات مماثلة تساهم في الانفراج السياسي، خصوصا في ظل الظروف الاجتماعية الصعبة وبالنظر للأوضاع الخارجية التي تهدد البلد.
لم يعد خافيا على أحد ما تقوم به الإمارات، من تجاوزات تصل حد الجرائم، سواء بحق شعوب، أو مؤسسات، أو أمتها العربية والإسلامية، وذلك على عدة مستويات، فما من قضية على مستوى المسلمين، إلا وتجد الإمارات ـ غالبا ـ في الطرف الآخر، في غالب قضايا المسلمين لا تجدها معهم، بل في كثير منها مع خصومهم، سواء كان محتلا، أو كان المسلمون أقلية في هذا البلد، فتجدها ـ غالبا ـ مع السلطة التي تمارس الكبت والقهر ضد المسلمين فيها.
التقارير المحلية والمؤشرات العالمية تكشف أن الفساد في ليبيا صار ظاهرة مستحكمة، وأنه لصيق بدوائر النفوذ، كما أنه منتشر في كافة المستويات، حتى أن قطاعا من المجتمع بات لا يميز كثيرا بين ما هو حق وما هو باطل بالنظر إلى مفهوم الفساد وإشكاله، من الفساد الصغير إلى الآخر المتضخم.
تشير هذه الرؤية إلى أن الولايات المتحدة تتجه إلى تركيز جهودها على آسيا، باعتبارها محور التنافس الحاسم. وهذا سيقود على الأرجح إلى تراجع نسبي للدور الأميركي في أوروبا والشرق الأوسط، ما قد يخلق فراغات استراتيجية لن تستطيع القوى المتوسطة ملأها بسهولة.
شكّلت لحظة توقيع اتفاق التطبيع بين الدّولة المغربية والكيان الصهيوني (10 ديسمبر 2022م) محطة مهمة في مسار العلاقة بين "إسلاميي الإصلاح من الدّاخل" والسلطة؛ فكلّ المراقبين يجمعون على أنّ قرار التطبيع كان اختيارا استراتيجيا للدولة، صُنع في مستويات عليا لا تمتلك الحكومة تجاهها سلطة تقريرية. وهذا يوضّح أنّ الحكومة في المغرب ليست جزءا من صناعة هذا النّوع من الاختيارات. ومع ذلك، لم يكن جوهر الإشكال في طبيعة القرار ولا في خلفياته، بل في الكيفية التي اختارت بها الدولة تمريره سياسيا: إسنادُ التوقيع إلى رئيس حكومة ينتمي إلى التيار الإسلامي، هو سعد الدين العثماني، الذي راكم تاريخا طويلا من الخطاب الرافض للتطبيع.
يمثل الأستاذ أحمد نجيب الشابي الذي تم الزج به أخيرا في السجن عن سن تناهز الـ 81 سنة نموذجا للنضال الكلي الذي لا يتجزأ من أجل الحرية والديمقراطية والتعايش السلمي ووحدة المجتمع ومدنية الدولة، ورفض الاستثناء والإقصاء والاستئصال وتخوين المخالفين أو ظلمهم.
ما فعله سعيّد منذ قراره تجميد البرلمان، ثم حله، ثم إعادة صياغة دستور على مقاسه عبر استفتاء مطعون في شرعيته، هو نقل مركز السيادة من الشعب إلى الفرد.حين تُحلّ المؤسسات المنتخبة، ويُنزع من القضاء ضمانات استقلاله، وتُستبدَل الشرعية التمثيلية بخطابات ليلية من قصر قرطاج، نكون إزاء انقلاب مفاهيمي على السيادة نفسها، على نحو تنطع فيه السيادة عن كونها ضابطاً لسلطة الدولة، وتتمحض ذريعة لسلطةٍ فوق الدولة، هي سلطة الحاكم الفرد. هذا الإنقلاب يظهر بوضوح في ممارسات يومية، من مثل ملاحقة قضاة واتهامهم بالفساد عبر قوائم عزل جماعية دون محاكمات عادلة،وإصدار مراسيم تشريعية جوهرية دون أي نقاش عام، مثل المرسوم 54 المتعلق بـ"الجريمة الإلكترونية" الذي يستعمل لتجريم النقد العلني للسلطة.
القصة تتعلق بجارية كانت لدى السيدة عائشة رضي الله عنها، اسمها: بريرة، وكانت متزوجة بعبد اسمه: مغيث، وكلاهما على الإسلام، ومعروف حكم الإسلام في الرقيق إذا تزوجا، وأعتق أحدهما دون الآخر، فإن كان من أعتق الرجل دون المرأة، فتظل زوجة له، لكن المرأة إذا أعتقت ولم يعتق الرجل، تكون المرأة بعد عتقها بالخيار، إن شاءت ظلت زوجة، وإن شاءت انفصلت عنه، لكن بشرط ألا يحدث بينهما جماع بعد العتق.
هناك ما يشبه الصمت المطبق حول قضية المنهج في البحث العلمي في حقل الدراسات الإسلامية، فمع وفرة الجهود العلمية التي تقارب مختلف فروع العلوم الشرعية، يسود هناك اضطراب كبير في تمثل مفهوم المنهج المستصحب في الدراسة، وجدواه الإجرائية والبحثية، وسؤال التناسب بينه وبين الحقل المدروس، وإمكان الإفادة في سياق ما يعرف بـ"التكامل المعرفي"، من مناهج العلوم الاجتماعية، وتوظيفها في دراسة العلوم الشرعية.