هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز يؤكد أن الحرب الجارية في الشرق الأوسط كشفت ما وصفه بفشل منطق القوة الغاشمة.
محمود الحنفي يكتب: هل كانت هذه الغارات ضرورة عسكرية ملحة؟ أم أنها كانت رسالة مبطنة للمفاوضين على طاولة التهدئة بأن "ثمن أي اتفاق قد يكون أرواح اللبنانيين"؟ وحتى لو افترضنا أن الأهداف كانت عسكرية بامتياز، فإن طريقة التنفيذ (الكثافة الزمنية، عدم الإنذار، استخدام أسلحة واسعة التأثير) تحمل رسالة ثانية: "نحن لا نلتزم بقواعدك، ونحن مستعدون لدفع ثمن مدني باهظ لإثبات نقطتنا"
حذر أكثر من 100خبير في القانون الدولي من أن مسار العمليات العسكرية الجارية في إيران يشهد تجاوزات خطيرة قد تقوض الأسس القانونية التي تنظم النزاعات المسلحة
محمد كرواوي يكتب: الدفاع عن القانون الدولي لا يعني إنكار اختلالاته أو محدودية فعاليته، بل يقتضي العمل على إصلاحه وتعزيزه، لا تقويضه من الداخل. أما تبرير تجاوزه بحجة عدم فاعليته، فهو يشبه منطق هدم المؤسسة بدعوى ضعفها، بدل ترميمها، وهو ما يفضي في النهاية إلى تقويض فكرة النظام الدولي ذاتها
محمود الحنفي يكتب: غالبا ما يتم تناول مسألة المضائق الدولية في إطار قانون البحار وحده، بينما تغيب أحيانا الإشارة الكافية إلى أن هذه القواعد وُضعت أساسا لتنظيم الملاحة في زمن السلم. أما في حالات النزاع المسلح، فإن قواعد أخرى تدخل إلى المشهد، أبرزها قانون النزاعات المسلحة البحرية
انتقد البرادعي صمت مؤيدي العدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران بذريعة منع إيران من امتلاك سلاح نووي، فيما يلتزمون صمتًا مطبقًا حيال الترسانة النووية الإسرائيلية المجاورة.
يواصل معلِّقون في أوروبا اعتبار أزمة غرينلاند فرصة لاعتماد الأوروبيين على أنفسهم في الشؤون الدفاعية، بعد أن تبيّن لهم أنّ الولايات المتحدة صارت مصدر تهديد محتمل على حلفائها المقرّبين..
عبد اللطيف خضر يكتب: يُسمّى بـ "مجلس السلام لغزة" لا يُمثّل مبادرة سلام بقدر ما يُجسّد محاولة لشرعنة الاحتلال وإدارته بوسائل جديدة، فهو يفتقر إلى أي أساس قانوني دولي، ويتعارض مع حق تقرير المصير، ومبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة، وقواعد قانون الاحتلال، واختصاصات الأمم المتحدة، ووحدة الأرض الفلسطينية. ومن ثمّ، فإن التعامل مع هذا الطرح بوصفه حلا واقعيا لا يُعد سوى قبولٍ بوصاية جديدة تُفرض على الشعب الفلسطيني تحت غطاء إنساني أو أمني
أمنستي تعتبر تأسيس "مجلس السلام" انتهاكًا للقانون الدولي وتقويضًا لمنظومة الأمم المتحدة، وتحذّر من استبدال الحوكمة العالمية بترتيبات سياسية مرتجلة.
رميصاء عبد المهيمن تكتب: في السياسة العالمية المعاصرة، لم تعد التحالفات تُبنى على الانسجام الأخلاقي بقدر ما تُبنى على الحسابات الاستراتيجية. لقد تطورت القوة إلى أداة أكثر دقة، تُستخدم بصمت، وبمنهجية، وبصورة غير خطية. وتتجسد آثارها في حركة واردات وصادرات النفط، وتسعير الطاقة، ومخاطر التأمين البحري، والاستجابات الفورية للأسواق العالمية، حيث تتجاوز تداعيات القرارات المحدودة حدود الدول بكثير. وفي مثل هذا المناخ، تتجنب الدول الاصطفافات الجامدة أو الخصومات المفتوحة، وتركّز بدلا من ذلك على الحفاظ على الوصول، والمرونة، وهامش الحركة
يكتب عبدالله: ما قامت به الولايات المتحدة ستكون سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، ولربما ستكون هي المقياس في العلاقات الدولية. فمن يضمن أن لا يتكرر المشهد بأن تقوم روسيا بخطف الرئيس الأوكراني ومحاكته في موسكو، وأن تقوم الصين بضم تايوان بالقوة إلى سيادتها الوطنية؟
محمود الحنفي يكتب: يتبلور إدراك متزايد بأن العالم بحاجة إلى تعددية أطراف حقيقية لا شكلية، وإلى إعادة تصور دور الأمم المتحدة لتصبح أكثر قدرة على الوقاية من الأزمات، وأكثر التزاما بحماية حقوق الإنسان في المجالات المستجدة، وأكثر استقلالا ماليا وسياسيا عن إرادة الدول النافذة. فالتحدي ليس في هدم المنظومة القائمة، بل في إنقاذها من الشلل
أكد نائب المستشار الألماني أن مبادئ القانون الدولي تنطبق على جميع الدول، في رسالة واضحة إلى واشنطن عقب تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن غرينلاند.
يكتب كريشان: ما وصلنا إليه اليوم بعد ما جرى في فنزويلا يبدو وكأنه بداية النهاية الحقيقية للقانون الدولي أو لنقل إنه المقدمات الأولى للاحتضار.
عدنان حميدان يكتب: الأخطر في هذا المشهد ليس الفعل نفسه فحسب، وإنما التطبيع الأخلاقي والإعلامي معه. فالأكثر سذاجة -أو تواطؤا- هم أولئك الذين انشغلوا بالسخرية من مادورو، أو تبادل النكات على حسابه، بدافع مواقفهم السياسية المسبقة ضده، متناسين -أو متغافلين- أن ما جرى لا يستهدف شخصا أو نظاما بعينه، ما جرى يوجّه رسالة تهديد صريحة لكل رئيس أو قائد أو دولة تفكر بالخروج عن الطوق الأمريكي. المسألة هنا لا تتعلق بمادورو، بقدر ما تتعلق بما بعد مادورو
علي القره داغي يكتب: حالة غريبة يشهدها هذا العالم الذي ادّعى علماؤه ومفكروه وساسته سابقا أنه قائم على القوانين، والديمقراطية، وحقوق الإنسان. وقد غذّوا العالم بهذه الشعارات الجميلة، فانخدع بها شبابنا، بل حتى بعض المفكرين، واغترّوا بهم إلى حد المطالبة بتقليدهم في كل شيء، حتى في اللباس والمظهر