الإفراج عن النائب التونسي أحمد سعيداني ضمن عفو رئاسي

أطلقت السلطات التونسية، الثلاثاء، سراح النائب في البرلمان أحمد سعيداني ضمن عفو صادر من الرئيس قيس سعيد، ويتضمن الإفراج عن 1187 معتقلا.

وأكد النائب بالبرلمان علي بزوزية لـ"عربي21" سراح زميله أحمد سعيداني بعفو رئاسي.

وفجر الثلاثاء، أعلنت الرئاسة التونسية في منشور على صفحتها الرسمية، إصدار الرئيس سعيّد عفوا رئاسيا "يُفضي إلى الإفراج عن 1187 سجينا، كما أسدى تعليماته بتمتيع 187 سجينا إضافيا بالسّراح الشّرطي".

وكانت محكمة تونسية قد قضت نهائيا بالحكم 8 أشهر سجنا بحق النائب سعيداني في نيسان/ أبريل الماضي، بتهمة "الإساءة للغير على شبكة الاتصالات".

اظهار أخبار متعلقة

وجرى إحالة النائب سعيداني، بعد تدوينة انتقد فيها بشدة الرئيس سعيد،  بناء على الفصل 86 من مجلة الاتصالات التونسية (القانون عدد 1 لسنة 2001) والتي تنص على عقوبات جزائية (السجن لمدة عام إلى عامين وغرامة مالية)، لكل من "يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات، بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي".

ويُستخدم هذا الفصل لملاحقة جرائم الثلب والشتم والإساءة الرقمية.

وبصدور العفو على النائب تفاعل سياسيون مع القرار، معتبرين أنه "خطوة جيدة لتهدئة الوضع" مطالبين بأن يشمل بقية السياسيين دون استثناء.

وفي شباط/ فبراير 2023 قامت السلطات التونسية بحملة أمنية واسعة ضد عشرات المعارضين الذين اعتُقِلوا وزُجَّ بهم في السجون، ثم حوكموا ابتدائيا بتهمة التآمر على أمن الدولة بموجب قانون الإرهاب، وحُكم عليهم بأحكام قاسية وتم تأييد أغلبها.