تعليق نشاط منظمة "محامون بلا حدود" في تونس

قررت السلطات التونسية، تعليق نشاط منظمة " محامون بلا حدود" دون تقديم توضيحات لأسباب ذلك.

وفي بيان لها على صفحتها الرسمية "فيسبوك، أعلنت المنظمة الثلاثاء، الرأي العام الوطني والإقليمي والدولي بتلقيها قرارا يقضي بتعليق نشاطها.

 وعبرت المنظمة عن " بالغ استنكارها لهذا القرار" مشددة على أنه يعد" مساسا غير مبرر بحرية العمل المدني واستهدافا واضحا للفضاءات المستقلة التي تسعى إلى خدمة الصالح العام وتعزيز قيم التضامن والعدالة ودولة القانون". 

وأكدت أن" هذا القرار لا يندرج ضمن إطار قانوني شفاف أو مسار تشاركي، بل يعكس توجّها نحو التضييق على المبادرات المدنية وتقليص دورها الحيوي داخل المجتمع".

اظهار أخبار متعلقة

وشددت على "تمسكها بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها وسلوك كافة المسارات القانونية والقضائية المتاحة أمام الجهات المختصة للطعن في هذا القرار".

ويأتي قرار تعليق منظمة" محامون بلا حدود"، بعد أسبوعين على قرار مشابه تم بموجبه تعليق نشاط رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان دون توضيحات رسمية.

وفي تشرين الأول عام 2025، علقت السلطات نشاط عدد من الجمعيات وهي"النساء الديمقراطيات"، "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، "منامتي"وموقع "نواة".

يشار إلى أنه قد تم في العام الماضي أيضا، فتح تحقيق قضائي في تمويل أجنبي تلقته منظمات مجتمع مدني مختلفة، منها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة "أنا يقظ"، وتم حل 47 جمعية وتجميد أصول 36 جمعية أخرى.