قررت هيئة المحامين
التونسيين، الجمعة، إقرار
الإضراب العام مع تحركات احتجاجية تصل حد الإضراب العام المفتوح في حال عدم تجاوب السلطات مع مطالب القطاع.
وأكد مصدر خاص لـ "عربي21" من داخل الاجتماع الاستثنائي للمحامين الجمعة، أن مخرجات الجلسة أقرت إضرابا عاما وإضرابات جهوية.
كما تم الاتفاق على أنه تفوض الجلسة لمجلس الهيئة إمكانية إقرار الإضراب العام المفتوح في حال عدم استجابة السلطة لمطالب المحامين.
ووفق نفس المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، فإن الجلسة الاستثنائية التي دعت لها عمادة المحامين قد أقرت أيضا تنظيم مسيرة وطنية للمحامين سيتم لاحقا تحديد موعدها.
اظهار أخبار متعلقة
كما تم الاتفاق، على مقاطعة الدوائر الجزائية التي لا تحترم الصيغ القانونية في تركيبتها (تعيينات بمذكرات عمل)، مع إحالة كل محام يخالف القرارات المتخذة على مجلس التأديب.
وتشهد العلاقة بين السلطة وعموم المحامين توترا بالنظر للايقافات والأحكام التي طالت عددا من المحامين وآخرها اعتقال العميد السابق شوقي الطبيب.
ويقبع في السجون عدد من المحامين من بينهم: أحمد نجيب الشابي، رضا بالحاج، العياشي الهمامي، نور الدين البحيري، غازي الشواشي، شوقي الطبيب، سيف الدين مخلوف وعبير موسي.