"العفو الدولية": يجب على السلطات التونسية توفير رعاية فورية للغنوشي

طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات التونسية، بتوفير رعاية فورية وملائمة لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بعد نقله للمستشفى بصفة عاجلة لتلقي العلاج .

والخميس أعلنت حركة "النهضة" أن رئيسها يعاني من تدهور حادّ في وضعه الصحي، مما اضطر إدارة السجن إلى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي العلاج والخضوع إلى المراقبة الطبية لأيام".

وأعلنت قناة خاصة تونسية، مقربة من النظام أن راشد الغنوشي قد غادر المستشفى بعد تلقيه العلاج ،في حين لم تؤكد "النهضة" ذلك للحظة.

اظهار أخبار متعلقة

وقالت "العفو الدولية" في بيان لها إنها: "تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد أن راشد الغنوشي، البالغ من العمر 84 عامًا، قائد حزب النهضة المعارض المحتجز في تونس، قد نُقل إلى المستشفى في حالة طارئة".

وأكدت "يجب على السلطات ضمان حصوله على رعاية طبية فورية وملائمة في جميع الأوقات، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

 وشددت على أن " احتجاز الغنوشي خلال السنوات الثلاث الماضية والملاحقات القضائية المستمرة ضده يثير مخاوف جدية، إذ يبدو أنها ذات دوافع سياسية، في سياق تتعرض فيه ضمانات المحاكمة العادلة لتقويض شديد" وفق تعبيرها. 

اظهار أخبار متعلقة

وأضافت" يحق لجميع المحتجزين، بغض النظر عن التهم الموجهة إليهم، التمتع بأعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحية، بما في ذلك الوصول في الوقت المناسب إلى أطباء مؤهلين وتلقي العلاج المناسب".

يشار إلى أن الغنوشي، معتقل منذ 17 أبريل 2023 ،على خلفية تصريح له اعتبر "تحريضا على أمن الدولة"، ويواجه 12 قضية قضائية منفصلة، أُدين في ثلاث منها بتهم تشمل تأييد الإرهاب، وتمويل أجنبي خلال انتخابات 2019، وقضية "إنستالينغو" المتعلقة بالتآمر ضد أمن الدولة، مع أحكام بالسجن تراوحت بين 15 شهرًا و22 سنة وبلغت في مجموعها 48 عاما.

وفي 26 مارس/ آذار قالت الحركة إن "فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أصدر رأيا تم اعتماده في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، خلص فيه إلى أن توقيف الغنوشي احتجاز تعسفي ودعا إلى الإفراج الفوري عنه".

ويرفض الغنوشي حضور أي محاكمة، ويعتبرها "تصفية حسابات سياسية"، بينما تقول السلطات إن القضاء مستقل ولا تتدخل في عمله، وإن جميع الموقوفين يُحاكمون بتهم جنائية وتنفي وجود محتجزين لأسباب سياسية.