محكمة تونسية تقضي بسجن الحقوقية سهام بن سدرين 25 عاما

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، بسجن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين 25 عاما.

ويتعلق الحكم ضد بن سدرين بقضايا تعلقت بـ"تجاوزات وخروقات" رافقت أعمال هيئة الحقيقة والكرامة، وكذلك قضية البنك الفرنسي التونسي.

وفي أول تعليق لها على الحكم قالت بن سدرين: "الحكم ضدي 25 سنة سجناً. كل ما هو مفرط لا قيمة له".

اظهار أخبار متعلقة

وحوكمت بن سدرين في القضية الأولى المتعلقة بملف أعمال هيئة الحقيقة والكرامة مع المحامي خالد الكريشي ورجل الأعمال سليم شيبوب والوزير السابق مبروك كرشيد.

وتعلقت التهم ضدهم "بتجاوزات وخروقات رافقت أعمال الهيئة بمناسبة إبرام اتفاقية الصلح التحكيمي مع سليم شيبوب ومدى مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل وحماية المال العام".

وقضت المحكمة بثبوت إدانة المتهمين سهام بن سدرين وخالد الكريشي والمبروك كورشيد من أجل "جريمة تعمد استغلال موظف عمومي صفته ليلحق ضرراً مادياً بالإدارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لغيره".

وصدر حكم ضد كل من سهام بن سدرين وخالد الكريشي مدة خمسة أعوام، والمبروك كورشيد مدة ستة أعوام مع النفاذ العاجل، وخمسة أعوام ضد سليم شيبوب مع خطية مالية.

وفي ما يتعلق بالقضية الثانية المتعلقة بملف البنك المركزي والمشمولة بها كل من سهام بن سدرين وخالد الكريشي، فقد صدر ضدهما حكم بالسجن مدة خمسة أعوام، أما المتهم المبروك كورشيد فقد صدر ضده حكم مدته ستة أعوام مع النفاذ العاجل وكذلك عبد المجيد بودن.

اظهار أخبار متعلقة

وتعلقت التهم بزعم "استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل والمشاركة في ذلك، ويضاف لبن سدرين تهم التدليس".

وقضت المحكمة بثبوت إدانة المتهمين سهام بن سدرين وخالد الكريشي والمبروك كورشيد من أجل جريمة "تعمد استغلال موظف عمومي صفته ليلحق ضرراً مادياً بالإدارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لغيره".

كما قضت هيئة المحكمة أيضاً بثبوت إدانة المتهمة سهام بن سدرين من أجل "جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس واعتبارها جرائم متواردة على معنى الفصل 55 من المجلة الجزائية وسجنها من أجل الجريمة الأشد عقاباً مدة خمسة عشر عاماً".