أحكام قضائية جديدة ضد قيادات بحزب حركة النهضة التونسية

كشفت رئيسة المكتب القانوني بحزب حركة" النهضة" زينب براهم، في تصريح لـ"عربي21" عن صدور أحكام قضائية جديدة ضد عدد من قيادات الحزب تراوحت بين 10 سنوات وسنتين في ما يعرف بملف "باحة" ( محافظة شمال غرب البلاد).

وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، أحكاما ضد عدد من القيادات ،من أجل " التآمر ونسبة أمور زائفة لموظّف عمومي".

وأدانت الحركة ما اعتبرته أحكاما "جائرة تثبت مجددا انحراف السلطة بتوظيف القضاء من أجل تصفية الخصوم السياسيين، وعدم استعدادها الإقرار ببراءة من ثبتت براءتهم بتهم كيدية، رغم خلو ملفاتهم من أي أدلة مادية أو وقائع إجرامية". 

اظهار أخبار متعلقة

وعن تفاصيل الملف قالت إن "القضية انطلقت إثر وشاية تقدم بها شخص محجوب الهويّة ادعى قيام عناصر من حركة النهضة بإدارة صفحات متهمة بالتحريض وبث البلبلة"، مؤكدة أنه "تم إثبات بطلان الاتهامات من خلال المعاينات والاختبارات أثناء التحقيق".

 واعتبرت أن "المحاكمة سياسية بامتياز، حيث لم تثبت فيها ضد المتهمين أي وقائع مادية إجرامية وكل الأسئلة التي طرحتها الاستجوابات على المتهمين كانت تحوم حول انتمائهم السياسي من عدمه".

ولفتت إلى أن "المحكمة رفضت حضور الموقوفين والاكتفاء بمحاكمة عن بعد حرمهم من ظروف المحاكمة العادلة، ما يؤكد من جديد توظيف القضاء لأغراض سياسية وانحراف بالسلطة نحو منحى تسلطي ظالم".

وحذرت الحركة في بيان الجمعة من "مغبة  النهج التسلطي في ظل حالة الانسداد السياسي وتفاقم حالة الاحتقان بالبلاد".

ودعت إلى "الإفراج الفوري عن الموقوفين وإيقاف التتبعات الظالمة" معتبرة أن "التغطية عن العجز والفشل في إدارة شؤون المواطنين بالمحاكمات الظالمة والانحراف بالقضاء عن دوره في تحقيق العدالة لم يعد خافيا عن الرأي العام".

اظهار أخبار متعلقة

يشار إلى أن أحكاما كثيرة قد صدرت ضد العديد من القيادات بحزب "النهضة" في ملفات مختلفة أبرزها "التآمر" و"الجهاز السري"، وتوزعت بين المؤبد وعشرات السنوات وفي مجموعها للشخص الواحد بأكثر من مئة عام من ذلك رئيس الحركة راشد الغنوشي.

وتقبع بالسجون قيادات من الصف الأول والثاني ومنخرطين بالنهضة من أبرزهم الغنوشي، ورئيس الحكومة السابق علي العريض، رئيس الحركة بالنيابة منذر الونيسي، رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني، وزير العدل السابق نور الدين البحيري، القيادي البارز العجمي الوريمي، رئيس مكتب الغنوشي أحمد المشرقي وغيرهم.

 وتتهم "النهضة" وكذلك المعارضة السلطات "بالتنكيل بالسياسيين" في مقابل تأكيد الرئيس قيس سعيد، أن الموقوفين يحاكمون في قضايا جنائية وأنه لا يتدخل في عمل القضاء.