الغنوشي يرفض استئناف حكم المؤبد الصادر بحقه بسبب غياب العدالة

قرر رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، الجمعة، عدم استئناف الحكم الصادر ضده بالمؤبد فيما يتعلق بملف " الجهاز السري" لحزبه.

وكانت محكمة تونسية قد أصدرت في حزيران/ يونيو الجاري، حكما ضد الغنوشي، يقضي بسجنه 30 عاما مع المؤبد أي مدى الحياة مع الإخضاع للمراقبة الإدارية.

وقالت هيئة الدفاع عن الغنوشي الجمعة، في بيان للرأي العام الوطني والدولي إن منوبها:" يرفض استئناف الحكم الصادر ضده بالمؤبد لقناعته التامة بغياب أدنى مقومات للمحاكمة العادلة".

وتمسكت الهيئة بتأكيد أن "الحكم الذي صدر في حق منوبها غير منصف وما يصرح به الشاكون من تضليل وتلبيس يعتبر من قبيل التحريض ضده وضد أفراد الحزب الذي يترأسه".

وأضافت أن "خطاب الكراهية الذي تم اعتماده من شخصيات سياسية في علاقة بهذه القضية ضد الغنوشي وحزب حركة النهضة الذي يترأسه مجرّم قانونا".

وأكد الدفاع أنه "لم تحجز قط أي أسلحة مهما كان نوعها على أي من المتهمين بما فيهم الغنوشي، ولم يتم حجز أي وثيقة في علاقة بالقضية المسماة جهاز سري في أي طور من أطوارها وعلى أي من المتهمين بما في ذلك المنوب لا بصفته الشخصية ولا الحزبية ".

اظهار أخبار متعلقة

ولفتت الهيئة إلى أن "الحوار الذي نشر للمدير العام السابق للأمن الوطني أكد عدم وجود أي علاقة تنظيمية للحزب الذي يترأسه المنوب بأي تنظيم إرهابي وعدم وجود أي تنظيم أمنّي موازي أو سري بالوزارة التي ينتمي إليها". 

وكان مدير المخابرات التونسية السابق كمال القيزاني قد كشف، عن اتهامات خطيرة طالت دوائر داخل النظام التونسي، من بينها تورط شخصيات من محيط الرئيس قيس سعيد ومسؤولين بارزين في عمليات تنصت وملاحقة قيادات معارضة، إلى جانب فبركة ملفات قضائية أدت إلى إدخال عدد من المعارضين إلى السجن.

يشار إلى أنه قد تم فتح ملف "الجهاز السري" عام 2022 إثر شكوى قدمتها النيابة العمومية وفريق الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا تباعا في فبراير ويوليو من سنة 2013.