القضاء التونسي يفرج عن عضو "أسطول الصمود" محمد بنور

قرر قاضي التحقيق  بالقطب القضائي المالي بتونس، الإبقاء على عضو أسطول الصّمود الدكتور أحمد آمين بنّور في حالة سراح.

وقال عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود والحق الفلسطيني، رشيد عثماني في تصريح خاص لـ "عربي21": " تم صباحا استجواب الدكتور بنور وقرر قاضي التحقيق الإبقاء عليه بحالة سراح، نتمنى الحرية لكافة أعضاء الأسطول".

وشدد عثماني" المكان الحقيقي للدكتور بالنور ورفاقه من الأسطول هو الحرية ومواصلة الرسالة النبيلة في إنقاذ أطفال غزة والنصرة للقضية الفلسطينية والتصدي للعربدة الصهيونية".

اظهار أخبار متعلقة

وبالتزامن مع جلسة الاستجواب مع بالنور ،تجمع العشرات من النشطاء أمام القطب القضائي ورفعور صورا لأسطول الصمود وهتفوا " حرية حرية لأمين حرية حرية للأسطول" ،" الحرية الحرية للأبطال" .
هذا وشارك عدد من الأطباء عن منظمة الأطباء الشبان بتونس في الوقفة الاحتجاجية المطالبة بسراح أسطول الصمود.



وكانت السلطات القضائية قد أبقت كذلك في جلسات استجواب سابقة، على كل من جواهر شنة وسناء مساهلي بحالة سراح فيما قضت بسجن كل من وائل نوار وغسان مساهلي.

ومن المنتظر أيضا في قادم الأيام استجواب بقية الأعضاء الذين تم اعتقالهم واتخاذ قرارات بشأنهم إما بالسراح أو مواصلة الاحتفاظ بهم بالسجن.

ووفق فريق الدفاع عن أعضاء الأسطول، فإن النيابة العامة الخاصة بالجرائم المالية في تونس، قد سمحت منذ آذار/ مارس المنقضي، بمباشرة بحث عدلي بخصوص معطيات تتعلق بتدفقات مالية "مشبوهة" تحصّلت عليها الهيئة التسييرية لـ"أسطول الصمود" بتونس، ومدى شرعية مصدرها وتوظيفها لأغراض "مشبوهة" ولمنافع شخصية، بما يرقى إلى شبهة ارتكاب جرائم تحيل وغسيل أموال.

يشار إلى أن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة فرع تونس، وكذلك فريق الدفاع، قد أكدوا أن اعتقال سبعة أعضاء من هيئة الأسطول "اعتباطي" وذو خلفية "سياسية"، بعد حملة استهداف ممنهجة من مقربين من السلطة الحالية.