أطلق
صندوق النقد الدولي، الأربعاء الماضي،
25 توصية مطالبا
مصر بتنفيذها وذلك عقب انتهاء بعثته من المراجعة الثامنة لثاني اقتصاد
قاري والثالث عربيا في إطار قرض الثمانية مليارات، والذي تحصل مصر على آخر شرائحه الشهر
المقبل بقيمة 1.5 مليار دولار.
توصيات الصندوق للقاهرة جاءت حول السياسة النقدية،
وسعر الصرف، وإدارة الدين العام، والإنفاق الحكومي، وإصلاح قطاع البترول، وتسريع التخارج
من أصول الدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين أداء القطاع المصرفي، وغيرها من التوصيات
غير الجديدة.
لكن، الجديد من بين التوصيات هو أن المؤسسة الدولية
التي تتعامل معها مصر منذ العام 2016، وحصلت منها على نحو 25.3 مليار دولار في 10 سنوات،
ذكرت وبشكل خاص اسم جهاز "مستقبل مصر"، الكيان الاقتصادي الأكبر في مصر بعد
إمبراطورية القوات المسلحة، والذي انتقلت تبعيته في 26 تموز/يوليو الماضي، من القوات
الجوية إلى رئاسة الجمهورية ليشرف على أعماله رئيس النظام عبدالفتاح
السيسي شخصيا.
اظهار أخبار متعلقة
الصندوق، طالب القاهرة بتنفيذ "وثيقة سياسة
ملكية الدولة" بما يعزز الحياد التنافسي والرقابة والشفافية، وضمان عمل الكيانات
المملوكة للدولة، بما فيها جهاز "مستقبل مصر"، لتقليص بصمة الدولة في الاقتصاد،
وإفساح المجال أمام القطاع الخاص لزيادة الاستثمار وخلق فرص العمل.
ويراقب صندوق النقد الدولي توسع أعمال الجهاز،
ففي تموز/يوليو الماضي، قال إنه يقيّم تداعيات قانون تنظيم الجهاز الذي أقره البرلمان
آب/أغسطس الماضي، للتأكد من اتساقه مع تقليص دور الدولة وتعزيز وضع القطاع الخاص.
وفي هذا السياق، فإن الصندوق الذي ترتفع أسهمه
وأملاكه واستحواذاته وتكليفاته بشكل دوري منذ العام 2022، تحيط أعماله انتقادات عدم
الشفافية وغياب المعلومات وعدم نشر القوائم المالية واستبعاد الرقابة والمحاسبة الحكومية،
مقابل منحه امتيازات وصلاحيات وتبعية جميع أعماله بشكل شخصي للسيسي.
وتطال أعماله اتهامات بينها تقدم البرلماني
أحمد فرغلي، في كانون الثاني/يناير الماضي، بطلب إحاطة لوزير الزراعة، كاشفا عن أن
الجهاز يستورد طن القمح بـ ٢٧٠ دولارا للطن في حين أن السعر العالمي يبلغ ٢٤٠ دولارا،
الأمر الذي يتكرر في استيراد زيت الطعام بـ١٢٥٠ دولارا للطن بينما متوسط السعر
العالمي ١١٠٠ دولار.
من الجيش إلى الصندوق
ومرارا طالب الصندوق بتقليص أعمال الجيش المصري
وتخارج المؤسسة العسكرية من الاقتصاد، بعد أن بات لها 97 شركة تعمل بإعفاءات ضريبية
وبأراض وعمالة رخيصة، ما دفع الجيش لإعلان طرح 5 شركات هي: "وطنية"، و"صافي"،
و"شيل أوت"، و"سايلو"، و"الوطنية للطرق"، دون تنفيذ
لتلك الصفقات، بضغوط من قادة الجيش.
وأكد ذلك تقرير للباحث بـ"مركز مالكوم كير-كارنيغي"،
يزيد صايغ، في آب/ أغسطس 2024، تحت عنوان: "السيسي يخسر الجولة"، أشار
فيه لـ"هزيمة السيسي أمام قادة الجيش" بعدة ملفات منها: "بيع شركات
الإمبراطورية العسكرية"، مؤكدا عرقلة "القوات المسلحة عملية بيع الشركات
المملوكة لها".
وتشير قراءة محللين تحدثوا إلى "عربي21"،
إلى أن السيسي، في المقابل لجأ إلى بناء دولته الموازية عبر جهاز "مستقبل مصر"،
لتجاوز إمبراطورية الجيش، وأجهزته الأمنية والسيادية الثلاثة (المخابرات العامة، والحربية،
والأمن الوطني) والتي أصبحت في تنافس وصراع حول النفوذ والسلطة والمال، ما أشار إليه
السيسي، حين حذر في 30 أيلول/سبتمبر الماضي من صراع بين أجهزة داخل الدولة.
وخلال سنوات حكم السيسي، "صنع كل جهاز إمبراطوريته
الاقتصادية الخاصة، وحصل على امتيازاته، وحصن أعماله، ووضعها خارج الإطار الرسمي للاقتصاد
والرقابة الحكومية، مع إعفاءات ضريبية وجمركية ومن الرسوم الحكومية، وتسهيل الاستحواذ
على الأراضي وإسناد المشروعات"، وفق مراقبين.
وفي الإطار ذاته، نقل قانون "مستقبل مصر"،
الصادر في تموز/يوليو الماضي، تبعيته من الجيش إلى رئيس الجمهورية، ومنحه استقلالا
فنيا وماليا وإداريا وصلاحيات تشمل الاقتراض وإنشاء الشركات وإدارة مناطق التنمية،
واستثناه من قوانين الخدمة المدنية والتعاقدات الحكومية والحد الأقصى للأجور، مع تدشين
صندوقي "أهرامات النيل" و"داعم"، اللذين يمكنهما ضم صناديق أخرى
مثل "مصر السيادي" المالك لأغلب الأصول المصرية.
ودفعت كل تلك الصلاحيات محللين لانتقاد أعمال
الجهاز وعبر صفحته بـ"فيسبوك"، تساءل القيادي بحزب التحالف الشعبي زهدي الشامي:
"لماذا هذا الجهاز الذي يتميز بضعف الشفافية؟"، مؤكدا أن وضع الجهاز
"متعارض مع كل أصول الإدارة الرشيدة وتقسيم العمل بعلم الاقتصاد".
وتطرح تساؤلا حول هل يستجيب السيسي، لمطلب صندوق
النقد ويقوم بتحجيم أعمال "مستقبل مصر"، ويفقد أهم أدواته المالية، بينما
لم ينجح في تقليص حجم إمبراطورية الجيش وتنفيذ مطلب الصندوق على مدار سنوات القرض الأخير
(آذار/مارس 2024- كانون الأول/ديسمبر 2026)؟.
إدانة لنهج السيسي
وقال الخبير الاقتصادي، والبرلماني المصري الأسبق،
أيمن صادق، لـ"عربي21"، إن "تسمية الصندوق (مستقبل مصر) بالاسم ليست
مجرد ملاحظة اقتصادية، بل تحمل إدانة سياسية ضمنية لنهج السيسي في إدارة الاقتصاد،
وتكشف حجم التناقض بين تعهدات النظام بالإصلاح وبين ممارساته الفعلية في بناء إمبراطورية
اقتصادية موازية، تتبع رأس السلطة مباشرة، وتتمتع بامتيازات استثنائية على حساب مؤسسات
الدولة والقطاع الخاص".
وأوضح أنه "بعد سنوات من مطالبة الصندوق
بتقليص النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية، يبدو أن النظام لم يتجه إلى إنهاء هيمنة
الدولة على الاقتصاد، وإنما إلى إعادة إنتاجها تحت مظلة رئاسية مباشرة، وكأن المشكلة
ليست في احتكار السلطة للموارد والفرص الاقتصادية، بل في الجهة التي تحمل لافتة هذا
الاحتكار".
ويعتقد السياسي المصري أن "الأخطر أن هذه
الهيمنة لم تعد مجرد ممارسات إدارية، بل أصبحت محصنة بتشريعات. فالقانون (رقم 147 لسنة
2026) منح الجهاز استقلالا ماليا وإداريا واسعا، وأتاح له ولصندوقيه موازنات مستقلة
تُدار خارج القواعد الحكومية المعتادة، بينما تُرفع تقارير مراقبي الحسابات عبر مجلس
الإدارة إلى رئيس الجمهورية".
ويرى أنه "هنا تكمن المفارقة الفاضحة: كيف
يُطالب المواطن بتحمل أعباء التقشف والضرائب وارتفاع الأسعار، بينما تُمنح كيانات تابعة
للرئاسة امتيازات مالية وتنظيمية لا يتمتع بها المستثمر العادي، ولا تخضع للمستوى نفسه
من المساءلة العامة؟".
واستدرك: "بل إن (المادة 9) من القانون
تُحمّل الخزانة العامة تكلفة تسوية التزامات ضريبية ورسوم وغرامات سابقة على نفاذه،
بما يعني أن المال العام يتحمل أعباء الجهاز، بينما يتمتع الجهاز باستقلالية واسعة
في إدارة موارده".
لن يتخلى عن مصدر قوته
وقال الخبير المصري إن "الحديث عن استجابة
السيسي، لطلب الصندوق تدحضه الوقائع قبل التصريحات؛ ففي تموز/يوليو الماضي، أشار صندوق
النقد إلى تباطؤ برنامج التخارج الحكومي، بحصيلة معلنة تقارب 520 مليون دولار، وفي
الشهر نفسه صدر تشريع يوسع صلاحيات (مستقبل مصر)، في اتجاه يناقض جوهر الإصلاحات المطلوبة".
ورجح صادق أن "النظام سيواصل سياسته المعتادة
بتقديم تعهدات للصندوق، وإجراء تعديلات شكلية لاستمرار تدفق التمويل، مع الحفاظ على
جوهر السيطرة الرئاسية على مفاصل الاقتصاد"، مؤكدا أن "السيسي لا يتعامل
مع الاقتصاد باعتباره مجالا للمنافسة والإنتاج وتكافؤ الفرص، وإنما باعتباره إحدى أدوات
تركيز السلطة وإعادة توزيع النفوذ والموارد".
وخلص للقول إن "أزمة (مستقبل مصر) ليست
أزمة جهاز بعينه، بل أزمة نظام اختزل الدولة في السلطة، وحوّل الإصلاح الاقتصادي إلى
فاتورة يدفعها المواطن، بينما تظل الامتيازات الكبرى حكرا على المؤسسات المحيطة بالحكم".
وأكد أن "الاختبار الحقيقي ليس قدرة صندوق
النقد على انتزاع تعهدات جديدة، وإنما قدرته على إلزام النظام بتنفيذها؛ لأن السيسي
الذي وسّع نفوذه الاقتصادي طوال أكثر من عقد، ليس مرجحا أن يتخلى طواعية عن أحد أهم
مصادر قوته وسيطرته".
إمبراطورية "نجم السيسي"
ومنذ ظهوره ككيان عسكري تابع للقوات الجوية المصرية
برئاسة ضابط بالجيش عام 2017، وعلى مدار 9 سنوات وتتعاظم الإمبراطورية الاقتصادية ومحفظة
الاستثمارات المالية للجهاز الذي دشنه السيسي، رسميا في أيار/ مايو 2022، ثم نقل تبعيته
إلى رئاسة الجمهورية.
وتوسعت أعمال الجهاز العسكري السابق، أو
"نجم السيسي الجديد" بحسب وصف الباحث يزيد صايغ، بقطاعات الزراعة، واستصلاح
الأراضي، والاستزراع السمكي، والبحيرات، والصناعة، والتشييد والبناء، وقطاع التجزئة،
والتصدير والاستيراد، على حساب أجهزة حكومية، فيما لاتزال أدواره وأعماله وميزانيته
وأرباحه من الأمور الغامضة.
وآخر ما حصل عليه الجهاز بالأمر المباشر من السيسي،
وتجاوز فيه صلاحيات وزارة البترول والثروة المعدنية، وهيئة الثروة المعدنية والصناعات
التعدينية، والشركة المصرية للثروات التعدينية، هو الإعلان في 12 تشرين الثاني/نوفمبر
الجاري تكوين شركة للتنقيب واستخراج الذهب في أسوان، وحلايب، وشلاتين، ومرسى علم، بعد
سحب هذا الملف من الدهابة والقبائل.
وقبل أيام جرى إعلان نقل الشركة "القابضة
الغذائية" التابعة لوزارة التموين والتي تدير شركات تنتج السكر والزيوت و7 مطاحن،
إلى الجهاز، وسط دراسة نقل ملكية شركتي القابضة للصناعات "الكيماوية" و"المعدنية"
للجهاز.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، وفي تحرك هو الأول
للجهاز نحو القطاع الطبي، دشن "تحالف مستقبل مصر الطبي"، الذي ضم "المركز
الطبي العالمي" والمستشفى "الجوي التخصصي" التابعين للجيش المصري، لحوزته.
ويدير الجهاز باستصلاح واستزراع الأراضي 4.5
مليون فدان، منها مشروع الدلتا الجديدة، مع نقل ولاية 46 قطعة أرض له بمحافظات: البحر
الأحمر، ومطروح، والوادي الجديد، وأسيوط، وبني سويف، والغربية، والبحيرة، كانون الثاني/يناير
الماضي، وحصول الجهاز على 89.66 بالمئة من أسهم الشركة "العربية لاستصلاح الأراضي"،
في 18 آب/ أغسطس الماضي، وسط تأكيد رسمي بإشرافه على نصف الأراضي المزروعة بالبلاد.
اظهار أخبار متعلقة
وانتقل عام 2023، لمرحلة التصنيع الزراعي بـ"المنطقة
الصناعية في الدلتا الجديدة" لسكر البنجر، وإنتاج الزيوت، وفرز وتعبئة للموالح،
ما تبعه تكليفه باستيراد القمح من الخارج وبناء صوامع لتخزينه بسعة 600 ألف طن، بجانب
مجمع "صوب زراعية" بمنطقة اللاهون بالفيوم لإنتاج الخضروات.
واحتكر الجهاز استيراد وتصدير سلع استراتيجية
كالقمح والأرز وزيت الطعام والسكر، بقرارات حكومية تأكل من صلاحيات "هيئة السلع
التموينية"، و"القابضة للصناعات الغذائية"، و"الهيئة العامة للمواصفات
والجودة"، و"هيئة سلامة الغذاء".
وفي شباط/ فبراير الماضي، أولت وزارة الزراعة
استيراد وتصدير السكر للجهاز، حصريا، وذلك قبل أن يحتكر تصدير الأرز، ويحصل على حق
استيراد الدواجن، وفي نيسان/أبريل الماضي، وجه الجهاز مصلحة الجمارك بمنع تصدير الأرز
دون إذنه، وذلك قبل أن ينيبه مجلس الوزراء في كانون الأول/ديسمبر 2024، عن "هيئة
السلع التموينية" في شراء القمح، ما تبعه في 2025، ضمه لجهات تسلم القمح المحلي
من الفلاحين.
وفرض الجهاز في 13 آب/أغسطس الماضي، رسوما على
الشركات المحلية مقابل وساطته لتصدير الأرز لصالحها بنحو 20 بالمئة من سعر كل طن بعدما
كان يستقطع مبلغا ثابتا بين 150 و120 دولارا للطن، بحسب موقع "المنصة" المحلي،
الذي أشار إلى تحديد الجهاز سعر الطن بما يفوق السعر العالمي البالغ بين (300 و450
دولارا).
وتعاظمت أعمال الجهاز بقطاع تجارة التجزئة، وسط
توجه لافتتاح 2000 منفذ "سوبر توفير" مع نشاط تجاري بالمحافظات، وإقامة مصنع
لألبان الأطفال بتكلفة 500 مليون دولار، وتطوير منظومة توزيع المواد التموينية.
ويدير الجهاز بحيرات ناصر في نهر النيل، والمنزلة
والبردويل والبرلس بالبحر المتوسط، وذلك على حساب دور جهاز "حماية وتنمية البحيرات"،
و"هيئة الثروة السمكية"، حيث دخل مجال الاستزراع السمكي وتطهير بحيرات البردويل
والمنزلة عام 2021، والإشراف على مشروع "فيروز" للاستزراع السمكي بشرق بورسعيد،
ومجمع "غليون" بمحافظة كفر الشيخ.
في كانون الأول/ ديسمبر 2025، جرى إسناد أعمال
جديدة لذراعه العقاري شركة "مدن"، التي تتولى بجانب مشروع مدينة "جريان"
المعلن في حزيران/ يونيو 2025 (غرب القاهرة)، تشييد تجمعات سكنية وتجارية وسياحية قرب
هضبة أهرامات الجيزة، والمتحف المصري الجديد، بمساحة 25 مليون متر مربع.