الحكم بعشر سنوات سجنا ضد العميد التونسي السابق شوقي الطبيب بتهم "تدليس"

أصدرت محكمة تونسية، حكما ابتدائيا يقضي بسجن العميد السابق للمحامين شوقي الطبيب لمدة عشر سنوات سجنا.

وقررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي، الحكم على الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب في "جرائم تدليس" .

ويتعلق موضوع القضية وفق وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر قضائي، " بتدليس كتب من مجموعة وثائق موجهة من الطبيب بصفته رئيس هيئة مكافحة الفساد لمجلس نواب الشعب سنة 2020 بخصوص شبهة تضارب مصالح لرئيس الحكومة سابقا إلياس الفخفاخ".

يشار إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت في فبراير من عام 2022، رئيس الحكومة الأسبق، إلياس الفخفاخ، إلى المحاكمة بتهمة "الإثراء غير المشروع"، وقد سبق وأن  قدم الفخفاخ عام 2020 استقالته على خلفية اتهام هيئة مكافحة الفساد له بـ"تضارب المصالح".

وكانت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، قد أدانت في كانون الثاني/ يناير 2021،  إلياس الفخفاخ، بـ"وجود شبهة تضارب مصالح بشأن امتلاكه أسهمًا في شركات تتعامل مع الدّولة تجاريًا، وأبرمت معها صفقات".

أما شوقي الطبيب فقد شغل سابقا منصب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (دستورية) بالفترة من كانون الثاني/ يناير 2016 إلى آب/ أغسط 2020، كما انتخب عميدا للمحامين التونسيين خلال الفترة 2012-2013.

يشار إلى أن حملة الإيقافات متواترة في تونس منذ شباط/ فبراير 2023، وشملت المحاكمات سياسيين بارزين وناشطين مدنيين وأسماء بارزة تقلدت مناصب عليا خلال سنوات ما بعد الثورة .

ويقبع بالسجون عدد بارز من السياسيين ويواجهون أحكاما سجنية "ثقيلة" بعشرات السنوات في ملفات عديدة أبرزها "التآمر 1و2" بينهم رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي،وزير العدل السابق نور الدين البحيري،عدد من الوزارء والمحامين منهم غازي الشواشي،عصام الشابي وجوهر بن مبارك ،أحمد نجيب الشابي،العياشي الهمامي وغيرهم .

وفي مقابل اتهام المعارضة للسلطات "بالتنكيل بالسياسيين"  يؤكد الرئيس قيس سعيد ، أن الموقوفين يحاكمون في قضايا جنائية وأنه لا يتدخل في عمل القضاء.