قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز، إن خطط
فولكس فاغن لإبرام صفقة مع شركة رافائيل الإسرائيلية لصناعة الأسلحة لاستخدام مصنعها المتعثر في أوسنابروك تواجه تعقيدات بسبب جهاز
قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادي القطري وثالث أكبر مستثمر في شركة صناعة السيارات الألمانية.
وأثارت قطر التي تمتلك من خلال الجهاز 17 بالمئة من حقوق التصويت في أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا مخاوف بشأن المحادثات بين الشركتين، مشيرة إلى الطبيعة المعقدة لعلاقة الدولة الخليجية مع إسرائيل.
وبحسب الوكالة فإن ذلك يهدد بتأخير أحد المشاريع الرئيسية لفولكس فاغن في إطار عملية إعادة هيكلتها الجارية، والتي تشمل محاولات التخلص من المصانع المتوقفة عن العمل من خلال صفقات مع شركات الدفاع في الوقت الذي تتأثر فيه بتراجع الطلب على قطاع السيارات في أنحاء من القارة.
وامتنع متحدثون باسم فولكس فاغن والمجلس الإشرافي بالمجموعة وجهاز قطر للاستثمار عن التعليق على هذا الأمر الذي لم تورده أي تقارير من قبل.
وتجري فولكس فاغن محادثات مع شركات دفاعية حول آفاق مستقبل مصنع أوسنابروك الذي من المقرر أن يتوقف الإنتاج فيه العام المقبل.
وقالت مصادر لرويترز في أواخر نيسان/ أبريل إن رافائيل المملوكة للحكومة مهتمة بتصنيع مكونات منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية في المصنع، ووقعت خطاب نوايا لشراء الموقع.
اظهار أخبار متعلقة
والصندوق السيادي القطري، هو ثالث أكبر مساهم في فولكس فاغن بعد بورشه إس.إي وولاية ساكسونيا السفلى. ويمتلك الجهاز مقعدين في مجلس إدارة الشركة.
وأفاد مصدران بأن ولاية ساكسونيا السفلى، التي تضم أوسنابروك ومقر فولكس فاغن الرئيسي في فولفسبورج، قد يتم إدخالها مجلس الإدارة عبر مشروع مشترك بين فولكس فاغن ورافائيل للتوصل إلى حل.
وامتنع رئيس وزراء الولاية أولاف لييس، عضو المجلس المشرف على فولكس فاغن، عن التعليق مباشرة على قضية قطر، وحث فولكس فاغن على إيجاد حل طويل الأمد لمصنع أوسنابروك الذي يعمل فيه 2300 عامل.
وقال لييس لرويترز "أتوقع من الشركة أن تفي بهذه المسؤولية وأن تعلن القرارات في الوقت المناسب. وستقدم الولاية دعما بناء حيثما كان ذلك مناسبا وممكنا".