أبلغت سلطنة عُمان المسؤولين الأوروبيين باستحالة العودة إلى الوضع السابق للحرب فيما يتعلق بمضيق
هرمز، وقد تُفرض رسوم على السفن العابرة، وفقًا لما ذكرته وكالة
بلومبيرغ.
وفي حين أكد المسؤولون العُمانيون التزامهم التام بالقانون البحري الدولي، أشاروا إلى إمكانية
فرض رسوم على الخدمات المتعلقة بتطهير المضيق أو مساعدة السفن على
الملاحة فيه، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرًا لحساسية الموضوع. ولم يتضح بعد ما إذا كانت عُمان قد أعلنت فرض جميع هذه الرسوم.