تحقيق إسرائيلي بشأن استخدام معلومات حساسة من مسؤولين رفيعين

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين، عن قضية وصفتها بـ"الأمنية الخطيرة"، تتعلق بشبهات استخدام معلومات أمنية حساسة من قبل أصحاب مناصب رفيعة في حكومة الاحتلال، وسط تكتم رسمي على تفاصيل التحقيق.

وقالت الهيئة الرسمية إن الجهات المختصة تواصل التحقيق في شبهات تورط مسؤولين كبار في المنظومة الأمنية، مشيرة إلى أن القضية تنطوي على استخدام معلومات داخلية مصدرها أجهزة الأمن، سواء على مستوى جهاز الأمن العام أو داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة على مجريات التحقيق، لم تسمها، أن التطورات المرتبطة بالقضية قد تفضي إلى تداعيات واسعة، بالنظر إلى حساسية المعلومات المستخدمة وطبيعة الجهات الأمنية التي يشتبه بتسريب معلومات منها أو إساءة استخدامها.

اظهار أخبار متعلقة

وأوضحت هيئة البث أن تفاصيل القضية، بما في ذلك نطاق التورط وهوية المشتبه بهم، لا تزال قيد الفحص والتدقيق من قبل الجهات المعنية، في ظل فرض تكتم رسمي بسبب حساسية التحقيق واحتمال تأثير نتائجه على مؤسسات أمنية مركزية في دولة الاحتلال.

و في سياق متصل،  أوقفت شرطة الاحتلال الإسرائيلية في كانون الثاني/يناير الماضي تساحي برافرمان، مدير مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، للتحقيق بشبهة عرقلة التحقيق في قضية تسريب وثائق سرية حساسة إلى وسائل إعلام أجنبية.

اظهار أخبار متعلقة

وبالتوازي مع ذلك، استدعت الشرطة المتحدث السابق باسم نتنياهو، إيلي فلدشتاين، الذي قرر في عام 2024 تسليم وثيقة مصنفة سرية إلى صحيفة "بيلد" الألمانية، في محاولة للتأثير على الرأي العام في دولة الاحتلال ضد المظاهرات المطالبة بإبرام صفقة لإطلاق سراح الأسرى الذين كانوا محتجزين آنذاك في قطاع غزة، بزعم أن تلك الاحتجاجات تضر بالمفاوضات وتعزز حركة حماس.

وأظهرت التحقيقات في ذلك الوقت أن فلدشتاين حاول تسريب المادة السرية نفسها إلى صحفي في القناة "12" الإسرائيلية، إلا أن الرقابة العسكرية حالت دون نشرها.