اعتقال مادورو.. خرق صارخ للقانون الدولي وتحول تاريخي في العلاقات الدولية

يشكل اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حدثًا استثنائيًا في مسار العلاقات الدولية، ليس فقط لأنه يتعلق بشخصية سياسية بارزة، بل لأنه يمثل انتهاكًا واضحًا ومباشرًا للقانون الدولي، ويعكس تحولًا جوهريًا في نظام القوى الدولية، وعلامة فارقة على إعادة تشكيل النظام العالمي بطرق لم تكن متوقعة قبل سنوات قليلة.

القانون الدولي، الذي يمثل العمود الفقري للعلاقات بين الدول، يؤكد بشكل لا لبس فيه على سيادة الدول واستقلالها السياسي، وعلى حق قادتها في ممارسة السلطة دون تدخل خارجي غير مشروع. وأي اعتقال أو محاولة محاكمة لرئيس دولة قائم في منصبه من قبل قوة خارجية دون تفويض قانوني دولي، يُعد انتهاكًا صريحًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وخطوة غير مسبوقة منذ عقود. فالاعتقال المباشر لمادورو يندرج، من منظور قانوني بحت، ضمن الجريمة الدولية، لأنه يشكل اعتداءً على مبدأ الحصانة السياسية والدبلوماسية التي تكفلها القواعد المستقرة في القانون الدولي لرؤساء الدول ذات السيادة.

إن العالم يشهد اليوم بداية تشكل نظام دولي جديد، تتراجع فيه مكانة المؤسسات متعددة الأطراف، ويُستبدل فيها منطق القانون بمنطق الهيمنة. وعليه، فإن هذا الواقع يفرض ضرورة عاجلة للبحث عن بديل أممي جديد أكثر عدالة وتوازنًا، يقوم على مبدأ المساواة بين الدول، ويحظر احتكار العدالة الدولية، ويضع حدًا لمهزلة استخدام الفيتو كأداة لشرعنة العدوان والجور باسم القانون الدولي.

غير أن هذا الحدث لا يمكن فهمه بمعزل عن سياقه السياسي والجيوستراتيجي. فمادورو كان محورًا لصراعات نفوذ دولية متعددة، ورمزًا لمواجهة الضغوط الغربية في أميركا اللاتينية. واعتقاله لا يعكس فقط استهداف شخص أو نظام سياسي، بل يمثل إعلانًا عمليًا بأن النظام الدولي لم يعد قائمًا على قواعد ثابتة أو معايير متكافئة، وإنما على منطق القوة، ومصالح الدول الكبرى، وقدرتها على فرض إرادتها على الدول الصغيرة والمتوسطة، حتى وإن كان ذلك على حساب القانون الدولي نفسه.

ومن زاوية أعمق، يكشف هذا التطور عن سقوط فعلي للنظام الدولي القائم، وتهاوي الدور القانوني والأخلاقي لمنظمة الأمم المتحدة، التي فشلت في أداء وظيفتها الأساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين. بل تحولت في كثير من الحالات إلى إطار شكلي يُستخدم لتبرير سياسات الهيمنة، حيث يُمنح المعتدي حق النقض (الفيتو) ليعطل أي مساءلة عن جرائمه، ويبقى في الوقت ذاته طرفًا مصوّتًا وحَكمًا في النزاع، في مشهد يجسد ذروة العبث القانوني والظلم المؤسسي.

هذا الواقع يعيد إلى الأذهان نهاية عصبة الأمم المتحدة، التي انهارت حين عجزت عن منع الحروب وحماية سيادة الدول، فتم استبدالها بنظام أممي جديد. إلا أن النظام الحالي، القائم على امتيازات غير عادلة للدول الكبرى، أثبت أنه لا يقل جورًا ولا انحيازًا، بل كرس منطق الإفلات من العقاب، وشرعن العدوان باسم القانون الدولي ذاته، حتى بات الفيتو أداة لحماية الجريمة لا لمنعها.

وفي هذا السياق، يشكل اعتقال مادورو منعطفًا تاريخيًا في العلاقات الدولية، إذ يؤكد أن العالم لم يعد مكانًا يمكن فيه للدول الاعتماد على القواعد القانونية وحدها لضمان سيادتها. فهناك تحول واضح نحو نظام دولي أكثر صدامية، تصبح فيه القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية المرجعية الأساسية، لا الشرعية القانونية. وهو تحول سيعيد رسم خرائط النفوذ العالمي، ويدفع الدول إلى إعادة حساباتها، خصوصًا في المناطق الحساسة مثل أميركا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.

حادثة اعتقال مادورو ليست مجرد واقعة سياسية أو أمنية عابرة، بل صفعة مدوية للقانون الدولي، وجريمة بحق سيادة الشعوب، ومؤشر خطير على تحول جذري في العلاقات الدولية. إنها لحظة مفصلية تعلن أن النظام العالمي القائم يترنح، وأن قواعد اللعبة الدولية تتغير، بما يستوجب وقفة جادة من صناع القرار والمفكرين القانونيين لإدراك ملامح المشهد الدولي القادم قبل أن يتحول الظلم إلى قاعدة، والقوة إلى قانون.

كما يطرح هذا الحدث سؤالًا أخلاقيًا وسياسيًا جوهريًا: هل يمكن للعدالة الدولية أن تبقى أداة حيادية إذا استُخدمت القوة لتطبيقها بصورة انتقائية؟ إن ما جرى يفتح الباب أمام تكرار مثل هذه الانتهاكات ضد قادة دول آخرين، تحت ذرائع قانونية فضفاضة أو مصالح سياسية واضحة، بما يهدد استقرار النظام الدولي برمته.

ومن الناحية التاريخية، يمكن القول إن العالم يشهد اليوم بداية تشكل نظام دولي جديد، تتراجع فيه مكانة المؤسسات متعددة الأطراف، ويُستبدل فيها منطق القانون بمنطق الهيمنة. وعليه، فإن هذا الواقع يفرض ضرورة عاجلة للبحث عن بديل أممي جديد أكثر عدالة وتوازنًا، يقوم على مبدأ المساواة بين الدول، ويحظر احتكار العدالة الدولية، ويضع حدًا لمهزلة استخدام الفيتو كأداة لشرعنة العدوان والجور باسم القانون الدولي.

في الختام، فإن حادثة اعتقال مادورو ليست مجرد واقعة سياسية أو أمنية عابرة، بل صفعة مدوية للقانون الدولي، وجريمة بحق سيادة الشعوب، ومؤشر خطير على تحول جذري في العلاقات الدولية. إنها لحظة مفصلية تعلن أن النظام العالمي القائم يترنح، وأن قواعد اللعبة الدولية تتغير، بما يستوجب وقفة جادة من صناع القرار والمفكرين القانونيين لإدراك ملامح المشهد الدولي القادم قبل أن يتحول الظلم إلى قاعدة، والقوة إلى قانون.