هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
مضمون الاتفاق يعالج، حسب الموقعين، المسائل الخلافية التي عطلت المسار السياسي منذ ما يزيد عن 10 سنوات، خاصة النقاط الخلافية ضمن قوانين الانتخابات، والتي من أبرزها السماح بترشح العسكريين وحملة الجنسيات الأجنبية للرئاسة ولعضوية البرلمان.
فيما مازالت رائحة الموت ورماد الحرائق المرعبة التي مازالت تغطي مناطق من شرق الجزائر وخاصة في ولاية جيجل المنكوبة بتقديرات موثقة ترسم صورة كارثية عن عدد شهداء ومصابين بالمئات.. ووسط التعتيم الإعلامي والتستر الرسمي عن العدد الحقيقي كما هو ديدن السلطة.. كان قصر الرئاسة منشغلاً بشيء آخر تماماً: تعديل وزاري جزئي، بنفس المنطق، لنفس الغاية.
عقد مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، الأربعاء 2 أيلول/سبتمبر 2026، حلقة نقاش عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان "الخروج من المأزق الفلسطيني"، بمشاركة مجموعة من الباحثين والخبراء، ناقشوا خلالها مسارات مختلفة للخروج من الأزمة، تراوحت بين إعادة بناء منظمة التحرير وإصلاح النظام السياسي وإجراء انتخابات شاملة، وبين الدعوة إلى مرحلة انتقالية وإعادة تعريف المشروع الوطني وبناء أطر سياسية وشعبية جديدة.
بعد أكثر من شهرين على الانتخابات التشريعية الجزائرية، لا تزال الحكومة الجديدة غائبة، فيما أبقى الرئيس عبد المجيد تبون على الوزير الأول سيفي غريب، واكتفى بتعديلات جزئية ومتتالية في تركيبة حكومته، رغم أن الانتخابات أفرزت أغلبية داعمة للرئاسة. وبين حكومة مؤجلة وإعادة توزيع لبعض الحقائب والصلاحيات، يبرز سؤال أوسع حول طبيعة موازين النفوذ داخل النظام الجزائري، وحدود العلاقة بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية بقيادة الفريق أول السعيد شنقريحة، لا سيما في ظل حضور الأخير المتكرر إلى جانب تبون في الداخل، واتساع الحضور العسكري في ملفات إقليمية حساسة. وفيما يرى الخبير الأمني الجزائري المنشق كريم مولاي أن مسار ما بعد الانتخابات يعكس تنامي نفوذ المؤسسة العسكرية ومحاولة للحد من هامش الرئيس، لا تقدم المعطيات العلنية المتاحة دليلا حاسما على وجود صراع بين الرجلين أو قرار باستبدال تبون، ما يجعل السؤال الأبرز: هل يتعلق الأمر بمجرد إعادة ترتيب حكومي، أم أنه يعكس تحولا أعمق في توازن النفوذ داخل السلطة الجزائرية؟
الإعلان عن إجراءات جديدة تتعلق بانتخابات المجلس التشريعي والمجلس الوطني الفلسطيني لا يبدو، في جوهره، محاولة جدية للخروج من الأزمة السياسية الفلسطينية بقدر ما يبدو محاولة جديدة لإعادة إنتاج الشرعية من داخل الإطار نفسه الذي فقد شرعيته التمثيلية منذ سنوات.
حذّرت ثلاث من أبرز المنظمات الوطنية التونسية، هي الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، من تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية في البلاد، محمّلة السلطة السياسية مسؤولية الخيارات والقرارات التي قالت إنها عمّقت معاناة التونسيين وأضعفت الثقة في مؤسسات الدولة، فيما دعت في بيان مشترك حمل عنوان "تونس أولاً والشعب فوق كل اعتبار" إلى مراجعة شاملة للسياسات وفتح مسار جدي للحوار والتشاركية، معتبرة أن معالجة أزمات المعيشة والهجرة وتراجع الحقوق والحريات لا يمكن أن تتم بمنطق الإنكار أو الإقصاء أو "الصوت الواحد".
محمد زويل يكتب: إذا كان أصحاب هذه الدعوة يرون أن الثنائية هي أصل المشكلة، فلماذا لم يستطيعوا طوال عقود من الحضور الفكري والإعلامي أن يحولوها إلى ثلاثية أو رباعية أو تعددية سياسية حقيقية؟ فلماذا ظل حضورهم في كثير من الأحيان أقوى في الصحافة والفضائيات ومواقع التواصل منه في الشارع والمؤسسات والنقابات والانتخابات والعمل المجتمعي؟
صعّد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، عبد الإله بنكيران، لهجته تجاه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، متوعدًا إياه بـ"المحكمة والسجن" على خلفية ملف قال إنه يتعلق بـ"260 مليار"، كما وجّه تحذيرًا لافتًا إلى مستشاري الملك والمقربين منه، رافضًا استخدام صلتهم بالملك لتخويف السياسيين، ومؤكدًا أن احترام الملك لا يعني منح المحيطين به حصانة من النقد والمواجهة السياسية.
ينبغي أن يبدأ التفكير في "اليوم التالي" قبل الوصول إليه. والمسألة الأساسية هنا هي تأمين عبور سياسي يحفظ استمرارية الدولة ويفتح، في أقرب الآجال، طريق العودة إلى الشرعية الديمقراطية.
أثار خبر مرض الإعلامي المصري أحمد موسى، والذي لا يكتفي بتأييد السيسي، بل يوغل في التحريض ضد كل من ليس على درجة تماهيه مع النظام، وبمجرد نشر خبر تغيبه عن الشاشة لفترة تقصر أو تطول، راح الناس يعلقون على الخبر في مواقع تابعة للنظام، وكان معظمها دعوات على موسى، وعلى أمثاله من الإعلاميين، مذكرين الناس بتحريضه على الجزائريين، والمصريين، وعلى كل من يعارض السيسي.
مجدي الشبعاني يكتب: أخطر ما قد يترتب على مفاوضات "4+4" ليس اتفاق المشاركين أو اختلافهم، وإنما تكريس مفهوم جديد مؤداه أن من يمتلك القوة على الأرض يمتلك بالضرورة مقعداً أصيلاً في صناعة القاعدة الدستورية. وقد يساعد هذا المفهوم على تجاوز أزمة مؤقتة، لكنه يضع أساساً لأزمات أشد عمقاً، لأنه يجعل السلاح طريقاً إلى الاعتراف السياسي، ويشجع كل قوة مسلحة على الاحتفاظ باستقلالها حتى تُدعى بدورها إلى طاولة تقرير مستقبل الدولة
يختصر تاريخ تيار المستقبل جانباً أساسياً من تاريخ لبنان بعد الحرب الأهلية. فقد نشأ من التجربة السياسية والاقتصادية لرفيق الحريري، ثم تحول بعد اغتياله سنة 2005 إلى أبرز قوة في تحالف 14 آذار وإلى واحد من أوسع أطر التمثيل السنّي في البلاد.
في توقيت أعادت فيه أحداث سبتة الأخيرة والتصريحات المغربية بشأن المدينتين المحتلتين النقاش حول مستقبل العلاقة بين الرباط ومدريد، استحضر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، خلال مجلس ديني ترأسه الملك محمد السادس بمناسبة المولد النبوي، تاريخ سبتة وعلماءها قبل أن يتحدث عن كتاب «دلائل الخيرات» للإمام الجزولي بوصفه «شعار المغاربة في تعبئتهم لتحرير المدن المحتلة» على الساحل الأطلسي. ورغم أن السياق المباشر للخطاب ديني وتاريخي، فإن الجمع بين ذكر سبتة وذاكرة «التعبئة» و«التحرير»، وفي حضور الملك وبعد أسابيع من أحداث المدينة، يفتح الباب أمام تساؤل سياسي: هل يتعلق الأمر بمجرد استدعاء للذاكرة الدينية والتاريخية للمغرب، أم بإشارة محسوبة إلى أن قضية سبتة ومليلية عادت إلى دائرة الاهتمام الرسمي؟
رحّب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بالتفاهمات التي توصلت إليها لجنة "4+4" في تونس، معتبراً الانتخابات الحرة والنزيهة الطريق لإنهاء المراحل الانتقالية وتجديد الشرعية، لكنه شدد على أن أي اتفاق سياسي لا بد أن يستكمل مساره القانوني والمؤسسي، داعياً مجلس النواب إلى فتح مسار عاجل ومباشر معه لترجمة التفاهمات إلى قواعد نافذة، ومحذراً من تحويل الآليات التيسيرية إلى بديل عن المؤسسات الليبية صاحبة الاختصاص.
أعلنت البعثة الأممية في ليبيا الخميس الماضي عن وصول لجنة 4+4 إلى اتفاق حول ملفي إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والقوانين الانتخابية، وبحسب البعثة فقد وقع الطرفان بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق النهائي، وينتظر الإعلان عن ذلك رسميا في ليبيا بعد وضع الترتيبات لتنفيذه.
عاد الجدل حول المأمورية الرئاسية الثالثة إلى الواجهة في موريتانيا، بعد تحذير رئيس جبهة المواطنة والعدالة «جمع»، محمد جميل ولد منصور، من أن الحديث المبكر عن انتخابات 2029 لا يعدو أن يكون «تشويشا وإثارة». ويأتي موقفه في وقت بدأت فيه أصوات داخل الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تطرح فكرة استمراره في الحكم، رغم تأكيدات رسمية سابقة بأن الأولوية في المرحلة الحالية هي للعمل والإنجاز وتنفيذ البرنامج الرئاسي.