هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة إيداع بالسجن في حق الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بتجاوزات خلال فترة توليه إدارة الهيئة، في خطوة تُعدّ امتداداً لمسار قضائي متواصل يثير جدلاً واسعاً حول رموز بارزة ارتبطت بملف الشفافية ومكافحة الفساد في البلاد.
حكم بسجن رئيس جمعية القضاة في تونس عاما على خلفية إضراب 2022 وسط اتهامات بتدخل السلطة التنفيذية وتقويض استقلال القضاء
قدّمت النائبة في البرلمان العراقي، زهراء الحجامي، مقترحاً لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية، لتجاوز شرط موافقة رئيس الجمهورية على تنفيذ أحكام الإعدام، والاعتماد على القرارات القضائية فقط.
تشهد بريطانيا مواجهة غير مسبوقة بين القانون والسياسة، مع انتقال دعوى حركة "حماس" لاستئناف رفع اسمها من قائمة المنظمات المحظورة إلى مرحلة القضاء، ما يضع الحكومة أمام اختبار لمدى قانونية تصنيفها كمنظمة إرهابية. ويبرز النزاع التداخل الحاد بين القرار السياسي والانضباط القانوني، وسط جدل حول أسس التصنيف، وإمكانية اعتباره قراراً سياسياً بحتاً أم مستنداً إلى قواعد قانونية متينة، في قضية تحمل انعكاسات واسعة على السياسات البريطانية ومفهوم الإرهاب على الساحة الدولية.
أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس حكماً غيابياً يقضي بسجن الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي وخبير القانون والنقيب السابق عبد الرزاق الكيلاني خمس سنوات، بتهم تتعلق بالتحريض ضد الدولة، في خطوة قضائية تأتي بعد حكم سابق غيابياً صدر بحقهما بالسجن 22 عاماً على خلفية قضايا إرهابية، وسط جدل واسع حول استمرار الملاحقات القضائية للشخصيات المعارضة في تونس وتأثيرها على الحريات السياسية في البلاد.
شدد وزير المالية رييس على أن سياسات الضرائب، بما فيها زيادة ضريبة الوقود المخطط لها في الخريف، "دائماً تحت المراجعة" في ظل تقلبات أسعار النفط الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط، بينما دافع وزير العدل ديفيد لامي عن إصلاحات نظام هيئة المحلفين التي تهدف لتسريع المحاكمات ومعالجة تراكم القضايا، مؤكداً أن هذه الإصلاحات ضرورية لتحقيق عدالة أكثر مساواة وتقليل الظلم الذي يطال الفئات الأكثر هشاشة.
أصدرت محكمة تونسية أحكامًا بالسجن على رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد ووزراء سابقين ورجل الأعمال البارز مروان المبروك في قضايا مالية تتعلق برفع التجميد عن أموال المبروك، ما أثار جدلًا واسعًا حول ممارسات المسؤولين الماليين في عهد ما بعد الثورة، وأعاد إلى الواجهة النقاش حول مدى استقلالية القضاء في تونس وقدرته على محاسبة كبار المسؤولين بدون تدخلات سياسية أو ضغوط خارجية، في وقت تسعى فيه البلاد لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
أثار الجراح البريطاني من أصل فلسطيني الدكتور غسان أبو ستة جدلاً واسعًا في بريطانيا بعد أن برأته هيئة خدمات محاكمة الممارسين الطبيين (MPTS) من مزاعم معاداة السامية ودعم الإرهاب، في قضية مرتبطة بمقال صحفي وتدوينات له على منصة "إكس" تناولت الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ورغم تبرئته، أعلن المجلس الطبي العام (GMC) عزمه الطعن على الحكم أمام المحكمة العليا، ما أعاد القضية إلى الواجهة وأثار تساؤلات حول حرية التعبير للمهنيين والضغوط السياسية على الهيئات التنظيمية في البلاد.
رجاء شعباني يكتب: لكن قابس ليست استثناء، بل نموذج مكثف، فعبارة "عدم ثبوت الضرر" تبدو مناسبة لوصف مجالات كثيرة من الواقع التونسي؛ الأزمة الاقتصادية عميقة، والأسعار ترتفع، والخدمات العمومية تتراجع، والهجرة تتصاعد، ومع ذلك يستمر الخطاب العام في تقديم صورة بلد يسير في مسار تصحيحي أو وضع يمكن التحكم فيه
وجهت الشرطة تهمة الإضرار الجنائي إلى كاسبر سان جورجيو بعد قيامه برش شعارات ورسومات على تمثال وينستون تشرشل في ساحة البرلمان بلندن، تضمنت عبارات مثل "مجرم حرب صهيوني" و"أوقفوا الإبادة" و"حرروا فلسطين"، في وقت تتصاعد فيه حركة التضامن مع فلسطين في المدن البريطانية الكبرى على مدى العامين الماضيين من خلال مظاهرات وفعاليات أكاديمية وشعبية، لتؤكد استمرار الضغط الجماهيري على الحكومة البريطانية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.
تشهد المحاكم الجنائية في إنجلترا وويلز أزمة حادة في تراكم القضايا، حيث تجاوز عدد الملفات المنتظرة في محاكم التاج ثمانين ألف قضية، مع توقعات بوصولها إلى مئة ألف بحلول عام 2028، على الرغم من الإجراءات الإصلاحية الجذرية التي أعلنها وزير العدل ديفيد لامي، بما في ذلك الحد من المحاكمات أمام هيئة المحلفين واعتماد محاكمات بحضور القاضي فقط، ما أثار جدلاً واسعًا سياسيًا وقانونيًا حول مدى حماية حقوق الدفاع وضمان العدالة ومساءلة الدولة أمام المجتمع.
سليم عزوز يكتب: إن الذين يحلمون بسوق الخبز لم ينتبهوا إلى أن فلسفة التدخل الرئاسي لم تكن على ذات ما رأوا، لدرجة ندمهم أنهم لم يخوضوا الانتخابات وقد تبين أن نزاهتها مكفولة في الحدود الدنيا! فالتدخل لم يكن لأسباب مرتبطة بالإقرار الرئاسي بإرادة الناس، ولكن لأن هناك خلافا بين الأجهزة على خياراتها، وقد مالت إحداها على الجميع وهيمنت على المشهد في البداية، فكان التدخل الرئاسي لضبط الإيقاع في هذا السياق، فلن يضر الموقف السياسي إن فاز مرشح حزب الجبهة الوطنية وسقط مرشح مستقبل وطن، أو العكس، أي أنها نزاهة انتخابية مقيدة، ولعبة معروف حدودها، ولهذا لم يتم مثلا إعادة فتح باب الترشيح!
الخبير الاقتصادي المالي "سي. بول وازان" يقول إن ماسك يستحق حصة كبيرة من القيمة السوقية الحالية لـ"أوبن إيه.آي" بعائد قدره 3500 ضعف على استثمار ماسك بالشركة حين تأسيسها
من أبرز مؤشرات الخداع والزيف في الحالة الليبية الادعاء بالتزام المسار الديمقراطي مع تعمد مصادمة الأسس والمبادئ التي يقوم عليها الانتقال الديمقراطي، وبمراجعة ممارسات كافة السلطات في البلاد ترى أنها هي ومتطلبات التغيير الديمقراطي على طرفي نقيض.
إسماعيل ياشا يكتب: القضية التي يبدو أنها ستشغل الرأي العام التركي لمدة، قد تتحول إلى فضيحة أخلاقية مدوية، في حال ثبتت إدانة أرصوي في كافة التهم الموجهة إليه، وقد تمتد لتصل شراراتها إلى آخرين في عالمي السياسة والإعلام. وبدأ الشارع التركي يطرح أسئلة عديدة منذ انتشار خبر اعتقال الصحفي الشهير، مثل: "من الذي أوصل أمثال مهمت عاكف أرصوي وفرقان تورلاك إلى تلك المناصب الرفيعة في سن الشباب، وأدخلهم القصر الرئاسي وطائرة الرئيس، وقام بحمايتهم إلى أن يرفع القضاء عنهم الحصانة؟"
بعد موجة من الجدل والاتهامات التي ثبت عدم صحتها، اضطرت القناة البريطانية "جي بي نيوز" إلى تقديم اعتذار علني ودفع تعويضات مالية كبيرة لمنظمة "الإغاثة الإسلامية" في بريطانيا، على خلفية مزاعم خطيرة تم بثها دون أدلة، اتهمت فيها المنظمة بتمويل “جهات إرهابية”. وجاء هذا التطور بعد ضغوط قانونية وإعلامية متزايدة، وتأكيدات قضائية ببطلان ما بُثّ على شاشتها، في واحدة من أبرز قضايا المساءلة المهنية التي هزّت الإعلام البريطاني خلال الفترة الأخيرة.