هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
شدد وزير المالية رييس على أن سياسات الضرائب، بما فيها زيادة ضريبة الوقود المخطط لها في الخريف، "دائماً تحت المراجعة" في ظل تقلبات أسعار النفط الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط، بينما دافع وزير العدل ديفيد لامي عن إصلاحات نظام هيئة المحلفين التي تهدف لتسريع المحاكمات ومعالجة تراكم القضايا، مؤكداً أن هذه الإصلاحات ضرورية لتحقيق عدالة أكثر مساواة وتقليل الظلم الذي يطال الفئات الأكثر هشاشة.
أصدرت محكمة تونسية أحكامًا بالسجن على رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد ووزراء سابقين ورجل الأعمال البارز مروان المبروك في قضايا مالية تتعلق برفع التجميد عن أموال المبروك، ما أثار جدلًا واسعًا حول ممارسات المسؤولين الماليين في عهد ما بعد الثورة، وأعاد إلى الواجهة النقاش حول مدى استقلالية القضاء في تونس وقدرته على محاسبة كبار المسؤولين بدون تدخلات سياسية أو ضغوط خارجية، في وقت تسعى فيه البلاد لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
أثار الجراح البريطاني من أصل فلسطيني الدكتور غسان أبو ستة جدلاً واسعًا في بريطانيا بعد أن برأته هيئة خدمات محاكمة الممارسين الطبيين (MPTS) من مزاعم معاداة السامية ودعم الإرهاب، في قضية مرتبطة بمقال صحفي وتدوينات له على منصة "إكس" تناولت الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ورغم تبرئته، أعلن المجلس الطبي العام (GMC) عزمه الطعن على الحكم أمام المحكمة العليا، ما أعاد القضية إلى الواجهة وأثار تساؤلات حول حرية التعبير للمهنيين والضغوط السياسية على الهيئات التنظيمية في البلاد.
رجاء شعباني يكتب: لكن قابس ليست استثناء، بل نموذج مكثف، فعبارة "عدم ثبوت الضرر" تبدو مناسبة لوصف مجالات كثيرة من الواقع التونسي؛ الأزمة الاقتصادية عميقة، والأسعار ترتفع، والخدمات العمومية تتراجع، والهجرة تتصاعد، ومع ذلك يستمر الخطاب العام في تقديم صورة بلد يسير في مسار تصحيحي أو وضع يمكن التحكم فيه
وجهت الشرطة تهمة الإضرار الجنائي إلى كاسبر سان جورجيو بعد قيامه برش شعارات ورسومات على تمثال وينستون تشرشل في ساحة البرلمان بلندن، تضمنت عبارات مثل "مجرم حرب صهيوني" و"أوقفوا الإبادة" و"حرروا فلسطين"، في وقت تتصاعد فيه حركة التضامن مع فلسطين في المدن البريطانية الكبرى على مدى العامين الماضيين من خلال مظاهرات وفعاليات أكاديمية وشعبية، لتؤكد استمرار الضغط الجماهيري على الحكومة البريطانية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.
تشهد المحاكم الجنائية في إنجلترا وويلز أزمة حادة في تراكم القضايا، حيث تجاوز عدد الملفات المنتظرة في محاكم التاج ثمانين ألف قضية، مع توقعات بوصولها إلى مئة ألف بحلول عام 2028، على الرغم من الإجراءات الإصلاحية الجذرية التي أعلنها وزير العدل ديفيد لامي، بما في ذلك الحد من المحاكمات أمام هيئة المحلفين واعتماد محاكمات بحضور القاضي فقط، ما أثار جدلاً واسعًا سياسيًا وقانونيًا حول مدى حماية حقوق الدفاع وضمان العدالة ومساءلة الدولة أمام المجتمع.
سليم عزوز يكتب: إن الذين يحلمون بسوق الخبز لم ينتبهوا إلى أن فلسفة التدخل الرئاسي لم تكن على ذات ما رأوا، لدرجة ندمهم أنهم لم يخوضوا الانتخابات وقد تبين أن نزاهتها مكفولة في الحدود الدنيا! فالتدخل لم يكن لأسباب مرتبطة بالإقرار الرئاسي بإرادة الناس، ولكن لأن هناك خلافا بين الأجهزة على خياراتها، وقد مالت إحداها على الجميع وهيمنت على المشهد في البداية، فكان التدخل الرئاسي لضبط الإيقاع في هذا السياق، فلن يضر الموقف السياسي إن فاز مرشح حزب الجبهة الوطنية وسقط مرشح مستقبل وطن، أو العكس، أي أنها نزاهة انتخابية مقيدة، ولعبة معروف حدودها، ولهذا لم يتم مثلا إعادة فتح باب الترشيح!
الخبير الاقتصادي المالي "سي. بول وازان" يقول إن ماسك يستحق حصة كبيرة من القيمة السوقية الحالية لـ"أوبن إيه.آي" بعائد قدره 3500 ضعف على استثمار ماسك بالشركة حين تأسيسها
من أبرز مؤشرات الخداع والزيف في الحالة الليبية الادعاء بالتزام المسار الديمقراطي مع تعمد مصادمة الأسس والمبادئ التي يقوم عليها الانتقال الديمقراطي، وبمراجعة ممارسات كافة السلطات في البلاد ترى أنها هي ومتطلبات التغيير الديمقراطي على طرفي نقيض.
إسماعيل ياشا يكتب: القضية التي يبدو أنها ستشغل الرأي العام التركي لمدة، قد تتحول إلى فضيحة أخلاقية مدوية، في حال ثبتت إدانة أرصوي في كافة التهم الموجهة إليه، وقد تمتد لتصل شراراتها إلى آخرين في عالمي السياسة والإعلام. وبدأ الشارع التركي يطرح أسئلة عديدة منذ انتشار خبر اعتقال الصحفي الشهير، مثل: "من الذي أوصل أمثال مهمت عاكف أرصوي وفرقان تورلاك إلى تلك المناصب الرفيعة في سن الشباب، وأدخلهم القصر الرئاسي وطائرة الرئيس، وقام بحمايتهم إلى أن يرفع القضاء عنهم الحصانة؟"
بعد موجة من الجدل والاتهامات التي ثبت عدم صحتها، اضطرت القناة البريطانية "جي بي نيوز" إلى تقديم اعتذار علني ودفع تعويضات مالية كبيرة لمنظمة "الإغاثة الإسلامية" في بريطانيا، على خلفية مزاعم خطيرة تم بثها دون أدلة، اتهمت فيها المنظمة بتمويل “جهات إرهابية”. وجاء هذا التطور بعد ضغوط قانونية وإعلامية متزايدة، وتأكيدات قضائية ببطلان ما بُثّ على شاشتها، في واحدة من أبرز قضايا المساءلة المهنية التي هزّت الإعلام البريطاني خلال الفترة الأخيرة.
أصدرت محكمة بئر مراد رايس في الجزائر العاصمة، الخميس، قرارًا بإيداع الصحفي سعد بوعقبة الحبس المؤقت، بعد شكوى تقدمت بها ابنة الرئيس الراحل أحمد بن بلة حول تصريحات أدلى بها عن قادة الثورة التحريرية. وتأتي هذه القضية ضمن موجة ملاحقات واسعة استهدفت في الآونة الأخيرة صحفيين وكتابًا وأكاديميين بسبب آرائهم الفكرية، منهم محمد الأمين بلغيث وبوعلام صنصال، ما يثير تساؤلات متجددة حول حرية التعبير ومحددات العمل الإعلامي في الجزائر.
قضت محكمة في دكا بالسجن 21 عامًا على رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة في ثلاث قضايا فساد، وذلك بعد أيام من صدور حكم بالإعدام بحقها، في سلسلة ملاحقات تقول حسينة ـ المقيمة حاليًا في الهند ـ إنها ذات دوافع سياسية وتستهدف تصفية إرثها بعد الإطاحة بها خلال الانتفاضة الطلابية الدامية عام 2024.
قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق تحويل صلاحيات حكومة محمد شياع السوداني إلى حكومة تصريف أعمال، في خطوة قضائية تعكس انتقال البلاد إلى مرحلة دستورية جديدة عقب الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إذ اعتبرت المحكمة أن يوم الاقتراع أنهى فعلياً ولاية البرلمان السابق وصلاحياته، لتبدأ معه ترتيبات المرحلة الانتقالية بانتظار إعلان النتائج النهائية واتضاح شكل السلطات المقبلة.
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، الجمعة، حكمًا بسجن الأستاذ راشد الغنوشي عامين وغرامة مالية، على خلفية تبرعه بقيمة الجائزة الدولية لنشر قيم السلام والتسامح إلى منظمة الهلال الأحمر التونسي، في قضية وصفها دفاعه بأنها سياسية وغير عادلة وتخللتها إخلالات إجرائية واضحة.
طالبت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، بالتدخل العاجل لطي الملف القضائي المعروض على المحكمة العليا قبل صدور الحكم، مؤكدة أن الاتهامات الموجهة لولد عبد العزيز بالفساد واستغلال السلطة وتبديد أموال عمومية غير صحيحة، ومشددة على أن استمرار هذا الملف يهدد سمعة الدولة واستقرار مؤسساتها، في حين تمثل سنوات حكمه بين 2009 و2019 مرحلة جدلية سياسياً وقضائياً في موريتانيا، شهدت تعزيز سيطرة السلطة على المؤسسات ومناقشات واسعة حول استقلالية القضاء وحقوق الإنسان.