هيئة الدفاع وحركة النهضة: إعادة الغنوشي إلى السجن بعد إخفاء لمدة 3 أسابيع

أعلنت هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي، إعادته إلى السجن المدني بالمرناقية، بعد أن ظلّ منذ التاسع والعشرين من يوليو-تموز الماضي بالمستشفى.

وأكدت هيئة الدفاع أن راشد الغنوشي، "خضع طوال هذه الفترة لعزلة تامة، حُرم خلالها من زيارة محاميه وعائلته ومن متابعة الأخبار بالوسائل المتاحة لبقية المساجين، رغم الطلبات المتكررة التي تقدمت بها هيئة الدفاع لزيارته والاطمئنان على وضعه الصحي".

وأوضخت أن "الغنوشي دفعه استمرار هذا العزل والحرمان من حقوقه الأساسية إلى الدخول في إضراب عن الطعام والدواء دام خمسة أيام، قبل أن يفكه استجابة لطلب الفريق الطبي المشرف على حالته".

وأكدت أن "ما تعرّض له منوبها من عزل تام وحرمان من التواصل مع محاميه وعائلته ومن بقية الحقوق المكفولة للسجناء يمثل تنكيلا جسديا ونفسيا ضد منوّبها وانتهاكاً للقانون التونسي وللضمانات التي تقرها المعاهدات الدولية الملزمة للدولة التونسية".

وحملت هيئة الدفاع في بيان الثلاثاء، السلطات المعنية "كامل المسؤولية القانونية عن هذه الانتهاكات وعن كل ما قد يترتب عنها من أضرار، وتؤكد احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة إزاء ما حصل من تجاوزات". 


بدورها قالت حركة النهضة إنها تستنكر وتندد بالعزل والانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها رئيسها راشد الغنوشي .

وعبرت عن "خشيتها البالغة على صحته بعد تكرر نقله إلى المستشفى عدة مرات متكررة في فترة قصيرة وخاصة مع حالة التعتيم الكاملة التي تفرضها إدارة السجن عليه والتي تتعارض مع المعاهدات والمواثيق الدولية".


وجددت مطلبها بإطلاق سراح راشد الغنوشي، فورا وكل السجناء السياسيين وغلق هذا الملف الذي بات مصدر قلق وتوتر لعائلاتهم وللأسرة الوطنية جامعة.

وحمّلت الحركة، السلطات "كامل المسؤولية القانونية عن أي سوء قد يحدث لرئيسها".

يشار إلى أن عشرة سجناء من بينهم المناضل أحمد نجيب الشابي قد عبروا في رسالة موحدة الثلاثاء، عن " بالغ انشغالهم" إزاء الحالة الصحية للغنوشي

وقال السياسيون في رسالة موحدة وصلت " عربي21" نسخة منها ، إنهم : "يستنكرون حرمان الغنوشي من زيارة محاميه وعائلته" معبرين عن "تضامنهم معه".

ومنذ نيسان/ أبريل 2023، يقبع الغنوشي البالغ من العمر 85 عاما  في سجن المرناقية، ويواجه أحكاما "ثقيلة" تجاوز مجموعها 150 عاما بالسجن مع حكم بالمؤبد  وإخضاعه للمراقبة الإدارية وتجميد أموله ومنعه من السفر.