أمير قطر: ما جرى في غزة إبادة جماعية وبلادنا خرجت أقوى بعد انتهاكات إيران وإسرائيل

أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن ما جرى في قطاع غزة خلال العامين الماضيين يمثل "إبادة جماعية مكتملة الأركان"، مشددا على أن بلاده كانت ضحية لانتهاكين صارخين لسيادتها من قبل كل من إيران وإسرائيل، لكنها خرجت من تلك الاعتداءات "أكثر قوة ومناعة".

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الثلاثاء، خلال افتتاح أعمال الدورة العادية لمجلس الشورى القطري، حيث تناول سياسات الدولة وأولوياتها المستقبلية، إضافة إلى مواقفها من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال الأمير تميم إن قطر تقوم بجهود مقدرة في الوساطات والعمل الإنساني، ما عزز مكانتها الإقليمية والدولية، مضيفا أن "دور الدوحة في تسوية النزاعات يعكس ثقة المجتمع الدولي بسياساتها القائمة على الحوار والسلام".

وأشار إلى أن بلاده تدين بشدة الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، واصفا استمرار تل أبيب في خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتوسيع الاستيطان في الضفة ومساعي تهويد الحرم القدسي بأنه "تجاوز لجميع القوانين والأعراف الدولية".

وأضاف: "ما تقوم به إسرائيل هو عدوان سافر على دولة تقوم بدور الوسيط، وتجاوز لخطوط الحصانة الدبلوماسية"، داعيا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان عدم إفلات مرتكبي جرائم الإبادة من المحاسبة.

ولفت أمير قطر إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة يمثل إرهاب دولة واضحا، قائلا إن "الرد العالمي على تلك الجرائم كان قويا لدرجة صدمت من ارتكبها"، مؤكدا أن بلاده تعتبر قطاع غزة جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية الموحدة.

وفي سياق متصل، عبر الشيخ تميم عن أسفه لـ"عجز الشرعية الدولية عن فرض احترام قراراتها عندما يتعلق الأمر بمأساة الفلسطينيين"، مشددا على أن الدوحة ستواصل العمل من أجل سلام عادل وشامل يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن كلمات قادة الدول الأعضاء في مجلس الأمن وقمة الدول العربية والإسلامية الأخيرة "بينت المكانة التي تتمتع بها قطر على المستويين العربي والدولي"، مؤكدا أن جهود الوساطة التي تقودها الدوحة بالتعاون مع شركائها ستستمر "حتى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة".

وكان الأمير قد أصدر في 9 تشرين الأول/أكتوبر الجاري قرارا أميريا بتعيين أعضاء مجلس الشورى الجديد، وبدعوة المجلس للانعقاد في 21 من الشهر نفسه.

وبموجب القرار الجديد، ارتفع عدد الأعضاء إلى 49 عضوا بدلا من 45 في المجلس السابق، بينهم 3 نساء، في حين احتفظ رئيس المجلس حسن الغانم ونائبته حمدة السليطي بعضويتهما. كما أعيد تعيين 39 عضوا من التشكيلة السابقة، بينما لم يجدد التعيين لستة أعضاء.