مرشحة لرئاسة أيرلندا تهاجم الحكومة لتقاعسها عن فرض عقوبات على "إسرائيل"

هاجمت المرشحة الأوفر حظاً لتولي رئاسة أيرلندا، كاثرين كونولي، الحكومة الأيرلندية بسبب ما وصفته بـ"تقاعسها" عن المضي في إقرار قانون يفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية، معتبرة أنه يجب أن يكون خطوة احتجاجية ضد الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

ودعت كونولي، وهي نائبة مستقلة يسارية مدعومة من حزب المعارضة الرئيسي "شين فين"، حكومة دبلن إلى عدم الرضوخ لضغوط الشركات الأمريكية الكبرى، مشددة على ضرورة أن يشمل مشروع القانون التجارة في السلع والخدمات على حد سواء.

وقالت: "لا يمكننا أن نسمح للحكومة بأن تخذل الشعب الفلسطيني في هذا الشأن"، متهمة الحزبين الشريكين في الائتلاف الحاكم، "فيانا فايل" و"فين جيل"، بـ"التلكؤ".

وأضافت كونولي في تصريحاتها لـ"رويترز" أنها ستواصل الضغط من أجل تضمين الخدمات ضمن "مشروع قانون الأراضي المحتلة"، معتبرة أن أي تراجع عن ذلك يمثل "استسلاماً مروعاً لمصالح الشركات وخيانة لا تُغتفر".

وأوضحت أن "الرئيس الأيرلندي، رغم أن منصبه شرفي إلى حد كبير، يتمتع بسلطات محدودة تمكّنه من إحالة القوانين الجديدة إلى المحكمة العليا للتأكد من توافقها مع الدستور"، مشيرة إلى أن مثل هذا الإجراء نادر الحدوث.

وبحسب "رويترز"، تتقدم كونولي في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 تشرين الأول/أكتوبر الجاري. وجاءت تصريحاتها قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، ضمن خطته لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين.

وفي السياق ذاته، دعمت السيناتور المستقلة فرانسيس بلاك، التي كانت أول من قدّم تشريعاً لفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية قبل سبع سنوات، موقف كونولي، وقالت لـ"رويترز": "على الحكومة أن تكون قوية وشجاعة في هذا الشأن. من الضروري للغاية أن يشمل مشروع القانون السلع والخدمات، علينا أن نقرن الأقوال بالأفعال".

وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة الأيرلندية كانت تخطط منذ عام لفرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، وهو ما أثار انتقادات حادة من إسرائيل ومن جماعات الضغط الدولية، إضافة إلى تهديدات من مشرعين أمريكيين باتخاذ خطوات انتقامية.

وذكرت "رويترز" أن عدداً من أعضاء الكونغرس الأمريكي وجهوا هذا الأسبوع رسالة إلى رئيس الوزراء الأيرلندي ميشيل مارتن، حذروا فيها من أن إقرار مشروع القانون سيضر بالعلاقات الأمريكية الأيرلندية، وسيؤثر سلباً على الشركات الأمريكية العاملة في أيرلندا.

وامتنعت الحكومة الأيرلندية عن التعليق على الانتقادات الموجهة لها أو على مصير مشروع القانون.