هل يتعلم العرب الفقه السياسي من مسلمي الغرب؟

لم يعد صعود المسلمين إلى مواقع التأثير السياسي في المجتمعات الغربية مجرد نجاح فردي يستحق الاحتفاء، بل أصبح ظاهرة تستدعي قراءة أعمق في مستقبل الفقه السياسي الإسلامي، ومواقع إنتاجه، والتحولات المحتملة في مراكز التأثير داخل الأمة خلال القرن الحادي والعشرين. وتزداد أهمية هذه القراءة مع تنامي المؤشرات التي ترجح أن المسلمين في الغرب قد يصبحون أحد أهم مراكز التحول الإسلامي الكبير في العالم، بما يمتلكونه من فرص للمشاركة في مؤسسات الدول الأكثر تأثيراً في النظام الدولي، وما يراكمونه من خبرات سياسية وفكرية ومؤسسية.

ومن هنا تبرز مفارقة تاريخية تستحق التأمل؛ فبينما كان المنتظر أن تكون بلاد العرب، التي شهدت نشأة الإسلام واحتضنت مدارس الفقه والاجتهاد، مصدراً لتطوير الفقه السياسي وتقديمه إلى المسلمين في بلاد العجم، نجد أن بعض التجارب الإسلامية في الغرب أصبحت أكثر تقدماً في استيعاب مقتضيات المشاركة السياسية وإدارة التعدد وبناء التحالفات، بينما لا تزال قطاعات من الإسلاميين في البلاد العربية تتعثر في تحويل الأصول الفقهية التي تمتلكها إلى ممارسة سياسية ناضجة.

وهنا يفرض سؤال غير مألوف نفسه: هل أتى اليوم الذي يصبح فيه الشباب المسلم الناشئ في قلب الثقافة الغربية مصدراً لتعليم الفقه السياسي ومقتضياته العملية للشباب الإسلامي الذي نشأ وتربى وتعلم في بلاد العرب، ونهل من علومها الشرعية وثقافتها الإسلامية؟ وهل نشهد انقلاباً في اتجاه انتقال المعرفة السياسية، بحيث يصبح من كان ينتظر الاجتهاد والتوجيه من المراكز الإسلامية التقليدية أكثر قدرة على تقديم الخبرة السياسية إليها؟

وهذه المفارقة لا تعني تفوقاً دينياً لمسلمي الغرب، ولا قصوراً أصيلاً في التراث الإسلامي، وإنما تكشف اتساع الفجوة بين امتلاك الأصول النظرية والقدرة على تنزيلها على الواقع السياسي المعاصر.

من الدفاع عن الهوية إلى المشاركة

يمثل الصعود السياسي للأمريكي من أصول مصرية عبد الرحمن السيد مناسبة مهمة لطرح هذه الأسئلة. فالأهمية السياسية لتجربته لا تقتصر على هويته الإسلامية، وإنما تتعلق بطبيعة الخطاب الذي قدمه، وقدرته على مخاطبة المصالح الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، والتعامل مع المشاركة السياسية باعتبارها مسؤولية عامة لا نشاطاً محصوراً في الدفاع عن مصالح جماعة دينية.

وهذا التحول من الدفاع عن الهوية إلى المشاركة في صناعة السياسات العامة يلامس أحد المقاصد الأساسية للفقه السياسي الإسلامي، وهو رعاية مصالح الناس وإقامة العدل وتنظيم الاختلاف وتحمل المسؤولية العامة. فالعمل السياسي لا يكتمل بمجرد إثبات مشروعية المشاركة، وإنما يحتاج إلى فقه يحدد كيف تُمارس هذه المشاركة، وكيف تُدار التحالفات، وكيف تُرتب الأولويات، وكيف تُقدر المصالح والمفاسد والمآلات.

واللافت أن بعض المسلمين في الغرب اكتسبوا هذه الخبرات من خلال الممارسة المباشرة داخل المؤسسات الدستورية، بينما لم تتمكن قطاعات من الحركات الإسلامية في بلاد العرب من تطوير أدوات مماثلة بالقدر المطلوب، رغم أن تراثها الفقهي يتضمن أصولاً واسعة تصلح لتأصيل هذه الممارسات.

مفارقة الفقه السياسي بين العرب والعجم

لقد عرف الفقه الإسلامي قواعد المصلحة والمفسدة واعتبار المآلات وتحقيق المناط والتدرج في الإصلاح، كما ميّز بين الأحكام الشرعية الثابتة والاجتهادات السياسية المتغيرة. غير أن قطاعات من الإسلاميين ظلت أكثر انشغالاً بمسائل الشرعية والطاعة والحكم، وأقل اهتماماً بتطوير فقه مؤسسي يتناول الدولة الحديثة والتعدد السياسي والمواطنة والتحالفات وإدارة الاختلاف.

ومن أكثر ما يثير الاستغراب أن بعض المسلمين في بلاد العجم أصبحوا أكثر إدراكاً لهذه المقتضيات بالممارسة، بينما لا تزال قوى إسلامية في بلاد العرب تتعامل أحياناً مع الاختلاف باعتباره تهديداً، ومع التحالف باعتباره تنازلاً، ومع التعدد باعتباره انقساماً، رغم أن فقه السياسة الشرعية يتيح مجالاً واسعاً للتعاون على المصالح المشتركة دون التخلي عن المرجعية أو الخصوصية.

والأشد إثارة للتأمل أن شاباً مسلماً نشأ في الولايات المتحدة أو أوروبا، وتلقى تعليمه داخل مؤسساتها، قد يصبح أقدر على إدراك فقه التحالفات والموازنات السياسية والمشاركة المؤسسية من شاب أمضى سنوات تكوينه داخل الحركات الإسلامية في بلاد العرب، ودرس علوم الشريعة وقرأ في السياسة الشرعية وتاريخ الحكم الإسلامي. وليس منشأ المفارقة أن الأول امتلك مرجعية أعمق، وإنما أنه وجد بيئة أتاحت له اختبار بعض القواعد السياسية عملياً، بينما ظل الثاني في حالات كثيرة يتعامل معها باعتبارها معارف نظرية أو أحكاماً مجردة.

ولا يجوز إغفال اختلاف البيئات السياسية؛ فالمؤسسات الدستورية الغربية توفر فرصاً للتعلم والتراكم لا تتوافر بالقدر نفسه في كثير من البلدان العربية التي تعاني الإقصاء والتضييق. لكن هذا التفاوت لا يعفي المؤسسات العلمية والحركات الإسلامية من مسؤولية تطوير أدواتها السياسية، ولا يفسر وحده استمرار الفجوة بين ثراء التأصيل وضعف التطبيق.

الغرب ومراكز التحول الإسلامي الكبير

وتتجاوز أهمية هذه التجارب حدود المشاركة الانتخابية؛ إذ تشير مؤشرات تتعلق بنمو المجتمعات الإسلامية الغربية، واتساع حضور أجيالها الجديدة في التعليم والمهن والمؤسسات العامة، إلى احتمال أن تصبح هذه المجتمعات أحد أهم مراكز التحول الإسلامي الكبير خلال القرن الحادي والعشرين.

وليس المقصود انتقال مركز الإسلام الديني أو الثقافي من العالم الإسلامي إلى الغرب، وإنما نشوء مراكز جديدة للتأثير الإسلامي العالمي، تستطيع الجمع بين الانتماء إلى الأمة والخبرة المباشرة بمؤسسات الدول المؤثرة في النظام الدولي. وقد تصبح هذه الأجيال، بما تمتلكه من معرفة باللغات والنظم القانونية وآليات العمل السياسي، أكثر قدرة على تطوير اجتهادات معاصرة تتعلق بالمواطنة والمشاركة والتحالفات والحقوق والحريات، بل وعلى نقل بعض خبراتها إلى المجتمعات العربية والإسلامية.

وهنا تبلغ المفارقة ذروتها؛ فبدلاً من أن تكون مدارس الفقه السياسي في بلاد العرب مصدراً للمعرفة التي يحتاج إليها المسلمون في الغرب، قد نجد أنفسنا نتلقى منهم دروساً عملية في إدارة الاختلاف وبناء المؤسسات والتعامل مع موازين القوة. ولعلنا نكون أمام تحول تاريخي تتغير فيه بعض اتجاهات انتقال المعرفة والخبرة داخل الأمة؛ فبعد أن كانت الأجيال المسلمة في الغرب تتطلع إلى علماء المشرق ومؤسساته لتتعلم منهم أحكام السياسة الشرعية وضوابط المشاركة، قد تتطلع أجيال الإسلاميين في المشرق إلى نظرائها في الغرب لتتعلم منها كيف تتحول تلك الأحكام إلى ممارسة سياسية، وكيف تُدار المؤسسات والتحالفات، وكيف تُحمى المبادئ من خلال العمل الدستوري المتدرج بدلاً من الاكتفاء بإعلانها والدفاع النظري عنها.

ولا ينبغي اعتبار هذا التحول أمراً محسوماً؛ فالمسلمون في الغرب يواجهون تحديات التمييز والاستقطاب والاندماج، كما أن الحضور السكاني لا يتحول تلقائياً إلى نفوذ سياسي. لكن الاحتمال يستحق الدراسة، خصوصاً إذا اقترن نمو الأجيال الجديدة بتطور مؤسساتها وقدراتها الفكرية والسياسية.

أين مدارس الفقه السياسي المعاصر؟

إن المطلوب ليس مجرد إصدار فتاوى تجيز الانتخابات أو تولي المناصب العامة، وإنما بناء مدارس علمية تجمع بين الفقه وأصوله والمقاصد الشرعية والقانون الدستوري والعلوم السياسية والخبرة الميدانية، وتقدم اجتهادات تتناول كيفية إدارة المشاركة وتحقيق المصالح وتقدير المآلات. وهذه مهمة تتطلب تعاون العلماء والباحثين مع السياسيين المسلمين في الغرب، حتى لا ينفصل التأصيل عن الواقع، ولا تتحول التجربة السياسية إلى ممارسة تفتقر إلى الضوابط العلمية والأخلاقية.

كما ينبغي أن تتسع هذه المراجعة لتجارب الإسلاميين في بلاد العرب، خصوصاً ما يتعلق بالانتقال من المعارضة إلى الحكم، وبناء التوافقات الوطنية، وإدارة مؤسسات الدولة، والتعامل مع القوى السياسية الأخرى، وإقامة نظام دستوري يضمن الحقوق والحريات والتداول السلمي للسلطة.

وليس المطلوب أن يحل فقه سياسي نشأ في الغرب محل التراث الفقهي الإسلامي، أو أن تصبح التجربة الغربية مرجعية حاكمة على أصول الشريعة، وإنما أن نستعيد القدرة على الجمع بين التأصيل والاجتهاد والخبرة، وأن ندرك أن المعرفة السياسية لا تكتمل بالدرس النظري وحده، كما أن الممارسة السياسية لا تستقيم دون مرجعية تضبط مقاصدها ووسائلها.

من تبادل الخبرات إلى تجديد الأمة

إن مستقبل الفقه السياسي الإسلامي لا ينبغي أن يكون أسير الجغرافيا أو المراكز التقليدية، بل يتعين أن يتطور من خلال تفاعل خبرات المسلمين في الشرق والغرب، على أساس وحدة المرجعية وتنوع الاجتهادات واختلاف البيئات. لكن المؤلم أن نمتلك هذا التراث الواسع في السياسة الشرعية، ثم نعجز عن تحويله إلى مدارس ومؤسسات قادرة على قيادة التجديد، بينما تتقدم تجارب إسلامية خارج بلادنا لتكتشف بالممارسة بعض ما كان ينبغي أن نقدمه إليها علماً وتأصيلاً وخبرة.

ولعل الدرس الأهم من صعود المسلمين سياسياً في الغرب أن التحول الإسلامي الكبير في القرن الحادي والعشرين قد تصنعه مراكز جديدة خارج الجغرافيا الإسلامية التقليدية، وأن امتلاك المرجعية لا يكفي ما لم يقترن بعمق الفهم وكفاءة الممارسة والقدرة على بناء المؤسسات.

إن السؤال الذي ينبغي أن يقلق مؤسساتنا العلمية والفكرية والحركات الإسلامية ليس مجرد احتمال أن يتعلم شبابنا السياسة من مسلمي الغرب، فالتعلم المتبادل مصدر ثراء للأمة، وإنما أن نصل إلى مرحلة يصبح فيها الشباب الذين نشأوا في قلب الثقافة الغربية أكثر قدرة على استيعاب بعض مقاصد فقهنا السياسي وتطبيقاته من شباب نشأوا في بلاد العرب، وتربوا في مؤسساتها الإسلامية، وتلقوا علومها الشرعية، دون أن يجدوا من يحول هذا الرصيد العلمي إلى وعي سياسي وممارسة مؤسسية ناضجة.

فهل نستعيد دورنا في إنتاج الفقه السياسي المعاصر ونشارك في قيادة هذا التحول، أم ننتظر حتى يعود إلينا من بلاد العجم ما كان ينبغي أن نصدره إليها من بلاد العرب؟ وهل أتى اليوم الذي يصدّر فيه الشباب المسلم الناشئ في قلب الثقافة الغربية دروس الفقه السياسي إلى الشباب الإسلامي الذي تربى وتعلم في بلاد العرب، أم لا تزال أمامنا فرصة لاستعادة المبادرة، وبناء مدرسة فقهية سياسية عالمية تتكامل فيها أصالة المرجعية الإسلامية مع خبرات المسلمين في الشرق والغرب؟