المشروع السياسي للصعود الإسلامي في القرن الجديد

لا يبدأ الصعود الإسلامي المنتظر من فراغ، ولا يحتاج إلى استعادة الماضي كما هو، ولا إلى إعادة إنتاج التنظيمات والأفكار والصراعات التي استهلكت جانبا كبيرا من القرن العشرين. فالعالم الإسلامي يدخل القرن الحادي والعشرين محملا بخبرة سياسية وفكرية وتنظيمية واجتماعية هائلة، دفعت ثمنها أجيال متعاقبة من السجون والمواجهات والثورات والانقلابات والتجارب الحكومية والمراجعات والانكسارات، كما راكم مؤسسات وكوادر وأفكارا وشبكات اجتماعية وتجارب في الحكم والمعارضة والمقاومة والعمل المدني. والمشكلة الحقيقية لم تعد في غياب الخبرة، وإنما في أن هذه الخبرة بقيت مبعثرة بين دول وحركات ومدارس وأجيال، ولم تتحول بعد إلى رأس مال استراتيجي مشترك يمكن أن يؤسس للصعود القادم.

ولعل أول ما يحتاج إليه المشروع الجديد هو تحرير مفهوم الصعود نفسه من اختزاله في وصول حركة إسلامية إلى السلطة. فالصعود الذي تحتاجه الأمة أوسع من الحزب والتنظيم والحكومة، إنه صعود في الحرية والعدل والعلم والإنتاج والاستقلال والقدرة على صناعة القرار، وصعود في مكانة الإنسان المسلم داخل دولته، وفي قدرة المجتمعات على مراقبة السلطة وتداولها، وفي قدرة الدول الإسلامية على حماية مصالحها وبناء اقتصادها والمشاركة في تشكيل النظام الدولي. وبذلك يصبح الهدف صعود أمة لا صعود جماعة، ونهضة مجتمعات لا انتصار تنظيم.

كشفت التجارب عن أزمات في المركزية التنظيمية، وتضخم مفهوم الطاعة، وضعف تداول القيادة، والخلط بين الدعوة والسياسة، وقصور فهم الدولة الحديثة، وضعف المعرفة بالاقتصاد والعلاقات الدولية، والعجز أحيانا عن بناء التحالفات الواسعة وإدارة التنوع

لقد قدم القرن الماضي رصيدا لا يجوز التفريط فيه، فقد أسهمت الحركات الإسلامية في إعادة الدين إلى المجال العام بعد مراحل من التهميش، وبنت شبكات واسعة للتربية والتعليم والخدمة الاجتماعية، وأنتجت أجيالا من العلماء والدعاة والمهنيين والسياسيين والناشطين، وربطت قطاعات واسعة من المجتمعات بقضايا فلسطين والاستقلال والهوية والعدالة، كما قدمت تجارب كبيرة في العمل الطلابي والنقابي والخيري والسياسي. وهذه كلها ثروة ينبغي حفظها؛ لا إهدارها لمجرد أن بعض الحركات أخفق في الحكم أو عجز عن إدارة لحظة سياسية فارقة.

لكن استثمار هذا الرصيد يقتضي بالقدر نفسه الاعتراف بأخطائه. فقد كشفت التجارب عن أزمات في المركزية التنظيمية، وتضخم مفهوم الطاعة، وضعف تداول القيادة، والخلط بين الدعوة والسياسة، وقصور فهم الدولة الحديثة، وضعف المعرفة بالاقتصاد والعلاقات الدولية، والعجز أحيانا عن بناء التحالفات الواسعة وإدارة التنوع. كما كشفت تجربة الحكم في أكثر من بلد أن النجاح في المعارضة أو العمل الاجتماعي لا يعني تلقائيا القدرة على إدارة دولة معقدة. ومن هنا فإن المشروع الجديد لا ينبغي أن يرث التنظيمات كما هي، بل أن يرث خبرتها بعد نقدها وتنقيتها.

ولعل أهم التحولات المطلوبة هو الانتقال من سؤال الهوية إلى سؤال الدولة. فقد استهلك القرن الماضي وقتا طويلا في إثبات أن للإسلام رؤية في الحكم والمجتمع، أما القرن الجديد فيحتاج إلى إثبات القدرة على بناء دولة ناجحة بالفعل، دولة تحترم الهوية والدستور والقانون، وتحمي التعددية، وتضمن التداول السلمي للسلطة، وتحقق استقلال القضاء، وتمنع احتكار الحكم، وتكافح الفساد، وتدير الاقتصاد بكفاءة، وتحفظ كرامة المواطن. فالمشكلة لم تعد في رفع الشعار، بل في تحويل القيم إلى مؤسسات وسياسات قابلة للقياس والمحاسبة.

كما ينبغي أن ينتهي زمن التنظيم الشامل الذي يريد أن يكون في الوقت نفسه جماعة دعوية ومدرسة تربوية وحزبا سياسيا وجمعية خيرية ومؤسسة اقتصادية وإعلامية. فقد أثبتت الخبرة أن جمع هذه الوظائف في بناء واحد يضعف التخصص ويزيد المركزية، ويجعل أخطاء السياسة تمتد إلى الدعوة، وأزمات التنظيم تنتقل إلى المجتمع. والمستقبل أقرب إلى مجال إسلامي تعددي تتوزع داخله الوظائف بين مؤسسات مستقلة ومتخصصة تتعاون ولا تبتلع إحداها الأخرى.

ويحتاج الصعود أيضا إلى إعادة صياغة العلاقة بين الأمة والدولة الوطنية. فالأمة ليست بديلا عن الدولة، والدولة القُطرية ليست نهاية التاريخ. والمشروع الواقعي هو بناء دول قوية مستقرة ذات شرعية شعبية، ثم دفعها نحو درجات متزايدة من التكامل في الاقتصاد والطاقة والتعليم والصناعة والتكنولوجيا والدفاع والتجارة. فبدلا من انتظار وحدة سياسية شاملة قد لا تأتي قريبا، يمكن بناء سوق أوسع وشبكات إنتاج ومراكز بحث ومشروعات استراتيجية تجعل العالم الإسلامي أكثر اعتمادا على نفسه وأكثر قدرة على التفاوض مع القوى الكبرى.

وإذا كان القرن الماضي قد جعل السياسة والتنظيم في قلب المشروع الإسلامي، فإن القرن الجديد ينبغي أن يضع العلم والاقتصاد والتكنولوجيا في المكان نفسه. فموازين القوة المقبلة لن تحسمها الخطب ولا كثرة الأتباع، بل الذكاء الاصطناعي والصناعة والدواء والطاقة والأمن الغذائي والرقائق والفضاء والجامعات والبحث العلمي. ولا يمكن لأمة أن تصعد وهي تستورد غذاءها وسلاحها وتقنيتها وتكتفي بتصدير المواد الخام أو الأيدي العاملة، ولذلك فإن المشروع السياسي الجديد يحتاج إلى تحالف واسع بين الدولة والجامعة ورأس المال والمجتمع المدني والخبرات الإسلامية المنتشرة في العالم.

الأمة التي تخاف من نقد تجربتها محكوم عليها بتكرارها. المطلوب الاعتراف بأن بعض القرارات كان خاطئا، وبعض التجارب فشلت، وبعض القيادات لم تكن مؤهلة، وبعض التنظيمات تحولت من وسيلة إلى غاية

كما ينبغي تحويل ملايين الكوادر التي أنتجتها الحركات والتجارب الإسلامية خلال قرن إلى قوة عامة تتجاوز الحدود التنظيمية، فالعالم والاقتصادي والمهندس والطبيب والخبير والإداري لا ينبغي أن يبقى محصورا داخل جماعته أو حزبه. المطلوب شبكات خبراء عابرة للتنظيمات والدول، ومراكز لتجميع الخبرة، وأرشيف للمراجعات، وأكاديميات لصناعة القادة، وقواعد معرفة تحفظ أسباب النجاح والفشل حتى لا يكرر كل جيل أخطاء الجيل السابق.

وفي القلب من ذلك كله تأتي المراجعة، فالأمة التي تخاف من نقد تجربتها محكوم عليها بتكرارها. المطلوب الاعتراف بأن بعض القرارات كان خاطئا، وبعض التجارب فشلت، وبعض القيادات لم تكن مؤهلة، وبعض التنظيمات تحولت من وسيلة إلى غاية. لكن الاعتراف بذلك لا يعني جَلد التاريخ ولا إهدار التضحيات، بل تحويلها إلى معرفة. فالخطأ الذي نفهمه يصبح رصيدا، أما الخطأ الذي نقدسه فيصبح عبئا على المستقبل.

ويبقى التحول الأهم أن المشروع السياسي للصعود الإسلامي لا ينبغي أن يكون مُلكا للحركات الإسلامية وحدها، إنه مشروع أوسع تشترك فيه الشعوب والدول والعلماء والمثقفون ورجال الأعمال والشباب والنساء والجامعات ومراكز الأبحاث والقوى الوطنية المختلفة. فالإسلاميون جزء من الأمة وليسوا الأمة كلها، والحركات رافد من روافد النهوض وليست وريثا وحيدا له.

لقد كان القرن الماضي إلى حد كبير قرن البحث عن طريق العودة بعد الاستعمار والتفكك والاستبداد، أما القرن الجديد فينبغي أن يكون قرن تحويل ما تعلمته الأمة خلال تلك الرحلة إلى قدرة على البناء. فالصعود لا يحتاج إلى أن نبدأ مرة أخرى من البداية، بل إلى أن نحسن استثمار ما دفعنا ثمنه بالفعل. والسؤال لم يعد هل يمتلك العالم الإسلامي عناصر الصعود؟ بل هل يستطيع أن يجمع خبرة قرن كامل داخل مشروع سياسي جديد يحرر الإنسان، ويبني الدولة، ويوحد المصالح، ويصنع القوة، وينقل الأمة من رد الفعل إلى المشاركة في صناعة المستقبل؟