تونس التي أشعلت الربيع العربي.. ماذا حدث لمسار الحرية؟

ثمة مفارقة تونسية يصعب المرور عليها دون التوقف طويلا: البلد الذي خرج منه أول صوت عربي كبير يقول إن الخوف يمكن أن ينكسر، والذي تحولت شوارعه في شتاء 2010 ـ 2011 إلى بداية لما سمي لاحقا بـ "الربيع العربي"، يجد بعض أبنائه اليوم داخل السجون، يخوضون إضرابات عن الطعام من أجل مطالب تبدو، في أصلها، شديدة البساطة: أن يروا أهلهم، وأن يقرأوا صحيفة، وأن يشاهدوا التلفزيون، وأن يعرفوا ماذا يجري في العالم.

من سيدي بوزيد بدأت الحكاية، أو هكذا بدا للعالم يومها. ومن تونس انتقلت عدوى الاحتجاج إلى عواصم عربية أخرى، وسقطت أنظمة، واهتزت أخرى، وارتفعت للمرة الأولى منذ عقود أصوات كانت تقول إن المواطن ليس مجرد تابع للدولة، وإن الكرامة ليست منحة من الحاكم، وإن الحرية لا ينبغي أن تكون امتيازا تمنحه السلطة لمن تشاء.

لكن تونس نفسها تبدو اليوم كأنها تعيد طرح السؤال الأول الذي خرجت من أجله الثورة: ماذا فعلنا بالحرية؟

بدت تونس وكأنها تقول للعرب: يمكن أن يتغير شيء. لكن السنوات التالية كشفت أن إسقاط النظام أسهل من بناء نظام ديمقراطي مستقر، وأن تحرير المجال العام لا يكفي وحده إذا لم تتحول الحرية إلى ثقافة مؤسساتية، وإلى قواعد تحمي المختلف حتى عندما يكون هذا المختلف مزعجا أو مكلفا سياسيا.

ليس السؤال عن نجاح الثورة أو فشلها، فالتاريخ أكثر تعقيدا من هذه الثنائية السريعة. وليس السؤال عن تبرئة هذا السياسي أو إدانة ذاك. السؤال الأعمق هو كيف انتقلت تونس، خلال عقد ونصف فقط، من صورة البلد الذي فتح الباب أمام الحلم العربي بالحرية، إلى بلد يجد فيه معارضون من أجيال مختلفة أنفسهم داخل السجون، ويستخدمون أجسادهم للاحتجاج على شروط احتجازهم.

اليوم، يقف أحمد نجيب الشابي، في خريف عمره، مضربا عن الطعام. وينضم إليه الصحبي عتيق، ثم عبد الحميد الجلاصي. ثلاثة رجال من تجارب سياسية مختلفة، عرفوا السجن في مراحل سابقة من تاريخ تونس، ثم وجدوا أنفسهم مرة أخرى خلف القضبان. وهنا تحديدا تصبح الحكاية أكبر من الأشخاص.

من مهد الربيع إلى ضيق المكان

كانت تونس، بالنسبة إلى العالم العربي، أكثر من بلد أسقط رئيسا. كانت لحظة معنوية. في سيدي بوزيد، لم يكن الاحتجاج يومها مجرد اعتراض على قرار إداري أو على وضع اقتصادي. كان انفجارا لمشاعر تراكمت حول الكرامة والفساد والتهميش وانسداد الأفق. ثم جاء الشارع، وجاءت الحرية، وسقط زين العابدين بن علي، وفتحت البلاد أبوابها أمام الأحزاب والصحافة والانتخابات والبرلمان والنقاش العام.

بدت تونس وكأنها تقول للعرب: يمكن أن يتغير شيء. لكن السنوات التالية كشفت أن إسقاط النظام أسهل من بناء نظام ديمقراطي مستقر، وأن تحرير المجال العام لا يكفي وحده إذا لم تتحول الحرية إلى ثقافة مؤسساتية، وإلى قواعد تحمي المختلف حتى عندما يكون هذا المختلف مزعجا أو مكلفا سياسيا.

وهنا ربما تكمن واحدة من أعقد مآسي التجربة التونسية. فالثورة فتحت الباب، لكنها لم تستطع أن تغلق أبواب الخوف القديمة كلها. والمؤسسات الجديدة لم تنجح في بناء توافق مستقر حول قواعد اللعبة السياسية. والأزمات الاقتصادية والاجتماعية ظلت تضغط على المجتمع، فيما تحولت السياسة تدريجيا إلى صراع مرهق على السلطة والثقة والشرعية.

ثم جاء 25 يوليو/تموز 2021، لتدخل البلاد مرحلة جديدة، أعاد فيها الرئيس قيس سعيّد ترتيب مؤسسات الحكم وموازين السلطة.

يرى خصومه أن ما حدث كان تراجعا عن المسار الديمقراطي الذي بدأ بعد الثورة، وانقلاباع عليها، بينما يقول الرئيس إن إجراءاته كانت تصحيحا لمسار انحرف وإعادة للدولة إلى موقعها.

لكن، أيا تكن الرواية التي يتبناها المرء، فإن النتيجة الأكثر وضوحا هي أن المجال السياسي التونسي صار أضيق، وأن عددا من الوجوه المعارضة باتت خلف القضبان. وهنا يعود السؤال القديم، ولكن بصورة أكثر قسوة: هل قامت الثورة كي يتغير السجان، أم كي ينتهي زمن السجن السياسي؟

السجن يعود إلى سيرة المناضلين

أحمد نجيب الشابي ليس سياسيا دخل الحياة العامة بالأمس. إنه واحد من الذين عبروا معظم تاريخ تونس السياسي الحديث. عرف السجن في عهد الحبيب بورقيبة، وعارض نظام بن علي، وخاض إضرابات عن الطعام، وكان أحد وجوه المعارضة التي ظلت حاضرة في المشهد حتى بعد الثورة.

ثم جاء الخريف من جديد. الرجل الذي تجاوز الثمانين يجد نفسه في السجن مضربا عن الطعام، مطالبا بحقوق تتعلق بالوصول إلى المعلومات والكتب والصحف والتلفزيون. الصورة وحدها تختصر الكثير. نصف قرن من السياسة يفصل بين الشابي الشاب والشابي المسن، لكن السجن بقي حاضرا في المسافة بينهما.

والصحبي عتيق يحمل هو الآخر سيرة مشابهة. عرف السجن في عهد بورقيبة وبن علي بسبب نشاطه السياسي، ثم خرج إلى الحياة العامة بعد الثورة، وأصبح نائبا ورئيسا لكتلة حركة النهضة في المجلس الوطني التأسيسي. كان يمكن لتلك الصورة أن تكون خاتمة رمزية جميلة: سجين سابق يدخل البرلمان، فيتحول القيد إلى ذكرى، وتتحول الزنزانة إلى فصل من الماضي. لكن عتيق عاد إلى السجن.

أما عبد الحميد الجلاصي، الذي عرف الاعتقال والسجن في عهد بورقيبة وبن علي، فقد عاد هو الآخر إلى الزنزانة في مرحلة ما بعد الثورة، بعد أن كتب عن تجاربه الأولى صفحات شاهدة على تاريخ النضال المدني..

ثلاثة رجال، ثلاثة أجيال، وتجارب سياسية متباينة، لكن السجن يجمعهم من جديد. وكأن التاريخ التونسي يضع فاصلة طويلة بين سجن وآخر.

لماذا يضربون عن الطعام؟

قد يبدو الأمر، للوهلة الأولى، مفارقة صغيرة: سجناء يضربون عن الطعام لأنهم يريدون التلفزيون أو الصحيفة أو الزيارة. لكن المسألة ليست في التلفزيون. وليست في الورق. وليست حتى في الزيارة وحدها. المسألة في الصلة بالعالم.

لا أكتب عن أحمد نجيب الشابي لأنه بلا أخطاء، ولا عن الصحبي عتيق أو عبد الحميد الجلاصي لأنني أتفق مع كل ما فعلوه أو قالوه. ولا أكتب عنهم باعتبارهم ممثلين لتيار سياسي أنتمي إليه. أكتب عن مطالبهم المحددة، عن حقهم في رؤية أهلهم، وقراءة الصحيفة، ومتابعة الأخبار، والحصول على الكتاب، ومعرفة ما يحدث في بلدهم والعالم.

السجن يسلب الإنسان حريته في الحركة، لكنه لا ينبغي أن يسلبه إنسانيته. فالكتاب نافذة، والصحيفة نافذة، والتلفزيون نافذة، ورسالة العائلة نافذة أخرى. وحين يغلق السجن هذه النوافذ، يصبح الإنسان معزولا ليس فقط عن الشارع، بل عن الزمن نفسه.

ماذا يعني أن يعيش الإنسان داخل زنزانة ولا يعرف ماذا يحدث في بلده؟ ماذا يعني أن تكون عائلتك في الخارج ولا تستطيع أن تراها بالطريقة التي تراها بها الأسر عادة؟ ماذا يعني أن يصبح العالم الذي كنت تشارك فيه، سياسيا واجتماعيا وإنسانيا، شيئا يصل إليك مشوها أو متقطعا؟

لهذا لا أقرأ إضراب الشابي وعتيق والجلاصي باعتباره احتجاجا على تفاصيل سجنية فقط. إنه احتجاج على العزلة. وعندما يفقد السجين كل أدوات الاحتجاج، يبقى جسده آخر ما يملك.

الجسد آخر منبر

إضراب الجوع ليس وسيلة سهلة للاحتجاج. إنه قرار يجعل الجسد نفسه جزءا من المعركة. وقد عرف التاريخ السياسي والحقوقي هذه الوسيلة في تجارب كثيرة، من غاندي إلى السجناء الإيرلنديين، ومن الأسرى الفلسطينيين إلى معارضين في بلدان مختلفة.

لا يعني ذلك أن التجارب واحدة، ولا أن القضايا متطابقة. لكن بينها قاسما مشتركا: عندما تضيق مساحة الكلام، يصبح الجسد لغة.

وهذا ما يفعله المضربون الثلاثة. إنهم لا يملكون الشارع، ولا المنبر، ولا الصحيفة، ولا الميكروفون. لذلك يستخدمون أجسادهم. والسؤال الذي ينبغي أن يطرح نفسه هنا ليس فقط: ماذا يريد هؤلاء؟ بل: لماذا أصبح الجسد آخر وسيلة متاحة لهم كي يُسمع صوتهم؟

تونس لا تضيق بالمعارضة فقط

المشكلة، في تقديري، أوسع من قضية ثلاثة سجناء. المشكلة هي أن تونس التي احتفلت ذات يوم بأنها فتحت المجال للاختلاف، تواجه اليوم خطر أن يصبح الاختلاف نفسه عبئا على الدولة والمجتمع.

وإذا كان من حق الدولة أن تحمي مؤسساتها، ومن حق القضاء أن ينظر في القضايا المعروضة أمامه، فإن الدولة لا تقاس فقط بقدرتها على فرض القانون، وإنما أيضا بقدرتها على حماية الإنسان عندما يكون هذا الإنسان خصما سياسيا لها.

وهنا يجب أن يكون المبدأ واحدا. لا ينبغي أن نحمي حقوق الإنسان لأننا نحب صاحبها، ولا أن نتجاهلها لأننا نختلف معه. فإذا كان الحق في الزيارة حقا، فهو حق للسجين الذي نؤيده وللسجين الذي نعارضه. وإذا كان الكتاب حقا، فهو حق للإسلامي والعلماني واليساري والليبرالي والمحافظ. وإذا كانت الحرية قيمة، فلا يجوز أن تصبح الحرية شيئا ندافع عنه عندما يكون السجين من جماعتنا، ثم نتجاهله عندما يكون من خصومنا.

ماذا بقي من روح سيدي بوزيد؟

ربما هنا يكمن السؤال الذي يهمني أكثر من كل الأسئلة الأخرى. ماذا بقي من روح سيدي بوزيد؟ لا أقصد صورة الثورة في الكتب، ولا ذكرى محمد البوعزيزي، ولا الاحتفالات السنوية، وإنما المعنى الذي خرج به التونسيون إلى الشوارع.

كان المعنى بسيطا: أريد أن أعيش بكرامة. وكانت الكرامة تعني ألا تكون الدولة فوق الإنسان. وألا يخاف المواطن من رأيه. وألا يكون السجن جوابا جاهزا على الاختلاف. وألا يحتاج الإنسان إلى بطولة استثنائية كي يحصل على حقوق عادية.

بعد خمسة عشر عاما، لا يمكن لتونس أن تعود إلى يناير 2011 وكأن شيئا لم يحدث. لقد تغير المجتمع، وتغيرت النخب، وتغيرت مؤسسات الدولة، ومر البلد بأزمات سياسية واقتصادية عميقة. لكن السؤال الأول لم يتغير. بل ربما صار أكثر إلحاحا. هل تستطيع تونس أن تجعل الحرية نظام حياة، لا مجرد لحظة ثورية؟

ليست القضية قضية الشابي وحده

أنا لا أكتب عن أحمد نجيب الشابي لأنه بلا أخطاء، ولا عن الصحبي عتيق أو عبد الحميد الجلاصي لأنني أتفق مع كل ما فعلوه أو قالوه. ولا أكتب عنهم باعتبارهم ممثلين لتيار سياسي أنتمي إليه. أكتب عن مطالبهم المحددة، عن حقهم في رؤية أهلهم، وقراءة الصحيفة، ومتابعة الأخبار، والحصول على الكتاب، ومعرفة ما يحدث في بلدهم والعالم.

وأكتب عنهم لأن السجين، مهما كان اسمه ومهما كانت التهمة التي يواجهها، لا يفقد إنسانيته عند باب السجن. وأكتب عنهم لأن القضية في النهاية ليست أن نختار بين الشابي وسعيّد، ولا بين المعارضة والسلطة.

القضية أن نختار تونس التي نريدها. تونس التي تقول إن الإنسان لا ينبغي أن يعيش خائفا. تونس التي فتحت أبوابها بعد الثورة أمام الاختلاف. تونس التي يستطيع فيها الإسلامي أن يكون سياسيا، والعلماني أن يكون سياسيا، واليساري أن يكون سياسيا، والمعارض أن يكون معارضا، والدولة أن تبقى دولة من دون أن تحتاج إلى تحويل كل خصومة سياسية إلى معركة وجود.

ربما لم تكن مأساة تونس في أنها جربت الحرية. ربما كانت المأساة أنها لم تتمكن بعد من جعل الحرية مستقرة بما يكفي كي تصبح عادة. ظهرت الحرية بعد الثورة مثل نافذة واسعة، دخل منها الهواء إلى بلد عاش عقودا في نظام سياسي مغلق. لكن النافذة لم تتحول إلى جدار مؤسسي يحميها دائما. وهكذا ظل الخوف يعود بأشكال مختلفة، تتغير السلطة، تتغير الوجوه، تتغير الدساتير، تتغير الأحزاب، لكن يبقى السؤال نفسه: ماذا يحدث للإنسان عندما يختلف؟

تونس لا تحتاج إلى إجابة جديدة عن هذا السؤال بقدر ما تحتاج إلى إجابة نهائية. إجابة تقول إن الدولة تستطيع أن تختلف مع مواطنيها من دون أن تخاف منهم، وأن المواطن يستطيع أن يختلف مع الدولة من دون أن يخاف منها. ذلك هو المعنى الحقيقي للثورة، وذلك هو الاختبار الحقيقي لما بقي من روح سيدي بوزيد.