شعوبنا بين التطلع إلى الحرية وأزمة الثقة بالنموذج الغربي

منذ اندلاع الربيع العربي، دار نقاش واسع حول علاقة الشعوب العربية بالديمقراطية، وقد بدا في حينه أن المنطقة تدخل مرحلة انتقال تاريخي نحو أنظمة أكثر انفتاحاً وتمثيلاً للإرادة الشعبية. لكن ما جرى بعد ذلك من انقلابات وحروب أهلية وتدخلات خارجية، ثم حرب غزة التي جاءت لتكشف بوضوح زيف الخطاب الغربي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، أعاد فتح السؤال من جديد: هل فقدت الديمقراطية جاذبيتها لدى الشعوب العربية، أم أن الذي تراجع هو الثقة في النموذج الغربي الذي ادعى احتكارها؟

في تقديري، تكمن المشكلة في السؤال نفسه. فالشعوب العربية لم تخرج يوماً مطالبة باستنساخ التجربة الغربية، بل خرجت تطالب بما هو أعمق: الحرية، والكرامة، والعدالة، وإنهاء الاستبداد، والمشاركة في صناعة القرار. كانت الديمقراطية بالنسبة لكثيرين وسيلة لتحقيق هذه الغايات، لا غاية مستقلة بذاتها.

ولهذا فإن قراءة الربيع العربي تكشف أن المطالب الأساسية لم تكن تدور حول النظم الانتخابية أو تفاصيل الدساتير، بقدر ما كانت تدور حول استعادة الإنسان لكرامته، وإنهاء احتكار السلطة، ومحاربة الفساد، وإقامة دولة القانون. ولهذا أيضاً جاءت نتائج الانتخابات الحرة في أكثر من بلد لتؤكد أن الشعوب كانت تؤمن بحقها في اختيار من يحكمها، لكنها لم تكن تطالب بالضرورة باستنساخ النموذج السياسي الغربي كما هو.

قراءة الربيع العربي تكشف أن المطالب الأساسية لم تكن تدور حول النظم الانتخابية أو تفاصيل الدساتير، بقدر ما كانت تدور حول استعادة الإنسان لكرامته، وإنهاء احتكار السلطة، ومحاربة الفساد، وإقامة دولة القانون

غير أن هذا المسار تعرض لانتكاسة عميقة. فالانقلابات على نتائج الانتخابات، وتعثر المراحل الانتقالية، والانهيارات الأمنية، والحروب الأهلية، دفعت قطاعات واسعة إلى مراجعة توقعاتها حول إمكان الانتقال الديمقراطي. ولم يكن سبب هذا التحول رفض الحرية، بل اتساع الفجوة بين الآمال التي صاحبت الثورات والواقع الذي انتهت إليه بعض التجارب.

وفي الوقت نفسه، بدأت صورة الديمقراطية الغربية نفسها تتعرض لاهتزاز غير مسبوق. فداخل الغرب، تصاعدت الشعبوية، واشتد الاستقطاب السياسي، وتراجعت الثقة بالأحزاب ووسائل الإعلام والمؤسسات التقليدية، وبدأت الديمقراطيات العريقة تواجه أسئلة جوهرية تتعلق بقدرتها على تمثيل مجتمعاتها وإدارة انقساماتها. وهكذا لم تعد الديمقراطية الغربية تبدو النموذج المستقر الذي كان يُقدم للعالم بوصفه نهاية التطور السياسي.

لكن التحول الأكبر جاء مع حرب غزة، فقد وضعت الحرب المنظومة القيمية الغربية أمام واحد من أصعب اختباراتها منذ عقود. فالخطاب الذي طالما رفع شعارات حقوق الإنسان، وحرية التعبير، وسيادة القانون، بدا في نظر قطاعات واسعة من الرأي العام العربي والإسلامي عاجزاً عن تطبيق المبادئ نفسها عندما تعلق الأمر بفلسطين. وظهرت فجوة واضحة بين القيم المعلنة والمواقف العملية، سواء في الدعم السياسي والعسكري لإسرائيل، أو في التعامل مع القانون الدولي، أو في ازدواجية المعايير الإعلامية، أو حتى في حدود حرية التعبير داخل كثير من الدول الغربية.

وهنا بدأت أزمة الثقة الحقيقية. فالمشكلة لم تعد في الديمقراطية باعتبارها آلية لتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، بل في النموذج السياسي الذي قدم نفسه باعتباره الممثل الحصري لقيم الحرية والعدالة، ثم بدا في كثير من المحطات خاضعاً لحسابات المصالح أكثر من المبادئ.

ومن هنا يمكن فهم التراجع في جاذبية النموذج الغربي، دون أن يعني ذلك تراجع التطلع الشعبي إلى الحرية نفسها. فالشعوب العربية لم تتوقف عن رفض الاستبداد، ولم تتراجع عن المطالبة بالكرامة والعدالة والمساءلة، لكنها أصبحت أكثر تشككاً في الخطاب الذي يربط هذه القيم حصراً بالنموذج الغربي.

كما أن التجربة الإسلامية السياسية مرت هي الأخرى بمراجعات مهمة. فقد انتقل كثير من الإسلاميين من مرحلة القبول بالديمقراطية باعتبارها أداة للوصول إلى السلطة إلى مراجعات أعمق تتعلق بطبيعة الدولة، وضمانات التداول السلمي، وحدود الاعتماد على الضمانات الدولية، ودور المؤسسات، والعلاقة بين الشورى والديمقراطية، والبحث عن نماذج أكثر ارتباطاً بالبيئة الثقافية والسياسية للمنطقة.

وفي المقابل، لا تبدو البدائل المطروحة أكثر إقناعاً. فالنموذج الصيني حقق نجاحاً اقتصادياً كبيراً، لكنه لا يقدم نموذجاً للحريات السياسية، والنموذج الروسي يقوم على مركزية السلطة أكثر من المشاركة الشعبية. أما النماذج السلطوية في المنطقة فقد أثبتت أنها توفر الاستقرار الأمني المؤقت، لكنها تعجز عن إنتاج شرعية مستدامة أو تنمية سياسية حقيقية.

ولهذا فإن المنطقة تبدو اليوم أمام لحظة فكرية جديدة، لا تبحث فيها عن استنساخ الغرب، ولا عن العودة إلى السلطوية التقليدية، بل عن نموذج سياسي يحقق المعادلة التي فشلت التجارب السابقة في تحقيقها: الحرية مع الهوية، والعدالة مع الاستقرار، والمشاركة مع الكفاءة، والشرعية مع الفاعلية، والسيادة الوطنية مع الانفتاح على العالم.

كشفت السنوات الماضية أن الشعوب العربية لم تفقد إيمانها بالحرية، وإنما فقدت جزءاً كبيراً من ثقتها بالنموذج الذي ادعى احتكارها

وتزداد أهمية هذا النقاش مع التحولات الجيلية الجديدة. فالأجيال الشابة لم تعد تستمد وعيها من المصادر التقليدية، بل من الفضاء الرقمي المفتوح. وهي أقل ثقة بالنخب القديمة، وأكثر حساسية تجاه قضايا الكرامة والحقوق والشفافية، لكنها في الوقت نفسه أكثر رفضاً للوصاية الخارجية وازدواجية المعايير الدولية.

ولهذا فإن مستقبل الديمقراطية في العالم العربي لن يتحدد بالسؤال القديم: هل نريد الديمقراطية أم لا؟ بل بسؤال أكثر عمقاً: أي نموذج سياسي يستطيع أن يحقق الحرية والعدالة والمشاركة، ويحافظ في الوقت نفسه على السيادة الوطنية والهوية الحضارية والاستقرار المجتمعي؟

لقد كشفت السنوات الماضية أن الشعوب العربية لم تفقد إيمانها بالحرية، وإنما فقدت جزءاً كبيراً من ثقتها بالنموذج الذي ادعى احتكارها. وما بعد غزة لم يعد كما قبلها، فقد أعادت الحرب طرح أسئلة الشرعية والسيادة والعدالة الدولية، وأكدت أن الأزمة ليست في القيم نفسها، بل في ازدواجية تطبيقها.

ولهذا فإن مستقبل المنطقة لن يكون في استيراد نموذج جاهز، بل في بناء نموذجها السياسي الخاص؛ نموذج يستفيد من التجارب الإنسانية كافة، لكنه ينطلق من واقعها، ويستجيب لهويتها، ويحقق تطلعات شعوبها إلى الحرية والكرامة والعدالة والحكم الرشيد. وربما يكون هذا هو التحدي السياسي الأكبر الذي سيدخل معه العالم العربي والإسلامي العقود القادمة.