محكمة إسرائيلية تُلزم "بن غفير" بحذف فيديو "أسطول الصمود" لكونه دعاية انتخابية

أصدر رئيس لجنة الانتخابات المركزية ونائب رئيس المحكمة العليا لدى الاحتلال، القاضي نوعام سولبرغ، أمراً لوزير الأمن اليميني المتطرف "إيتمار بن غفير" بحذف فيديو يوثق التنكيل بنشطاء أسطول السلام المتجه إلى قطاع غزة.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، السبت، إن سولبرغ قبل التماساً قدمته حركة "جودة الحكم" ضد بن غفير بشأن ما يعرف بـ"فيديو الأسطول"، وأمر بإزالته "فوراً" من جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما ألزم سولبرغ الوزير بدفع 23 ألف شيكل، أي نحو 8 آلاف دولار، تكاليف للتقاضي، دون صدور تعليق فوري من بن غفير الذي لا يزال الفيديو منشوراً على حسابه بمنصة "تلغرام".



وقالت الحركة في التماسها إن الفيديو الذي نشره بن غفير في 20 أيار/مايو 2026، ووثق التعامل مع المشاركين في "أسطول الصمود"، تضمن ما عدته "دعاية انتخابية محظورة باستخدام موارد وممتلكات عامة"، بما يخالف قانون الانتخابات.

اظهار أخبار متعلقة

وكتب سولبرغ في قراره أن الفيديو "مفعم بعناصر دعائية"، إذ يعرض فيه الوزير "إنجازاته ومواقفه السياسية"، وأضاف أن الفيديو تضمن "استخداماً غير مشروع لموارد عامة"، مع ظهور عناصر من الشرطة ومصلحة السجون بزيهم الرسمي.

وشدد القاضي على أن النظر في الالتماس اقتصر على الجوانب المتعلقة بقوانين الدعاية الانتخابية، دون التطرق إلى ردود الفعل العامة والدولية التي أثارها التصوير، والتي شملت استدعاء عدد من الدول سفراء وممثلي الاحتلال لديها للاحتجاج، فضلاً عن إدانات أطلقتها منظمات حقوقية.

وكان المقطع الذي نشره بن غفير، ويظهر إشرافه على التعامل مع ناشطي "أسطول الصمود" بعد اقتيادهم إلى ميناء أشدود جنوبي دولة الاحتلال، قد أثار ردود فعل دولية واسعة عقب سيطرة سلطات الاحتلال على سفن الأسطول في 19 أيار/مايو 2026.