حذّر وزير الخارجية
الباكستاني محمد إسحاق دار من "العواقب الخطيرة" جراء تحويل
الهند لمجاري الأنهار وعرقلة وصول
المياه إلى باكستان، جاء ذلك عبر رسالة مصورة خلال مؤتمر بشأن موارد المياه العابرة للحدود عُقد في العاصمة البلجيكية بروكسل.
واتهم دار الهند بتنفيذ مشاريع تشمل توسيع المنشآت القائمة على أنهار السند وتشيناب ورافي، إضافة إلى مشاريع تهدف إلى تحويل مجاري المياه.
وأضاف: "هناك ما لا يقل عن 17 مشروعاً من شأنها أن تُحدث تغييراً جذرياً في نظام الأنهار، وأن توفر للهند الأدوات اللازمة لتحقيق ما تطمح إليه من هيمنة مائية".
اظهار أخبار متعلقة
وشدد الوزير الباكستاني على الأهمية التاريخية والثقافية والاقتصادية للأنهار، محذراً من أن أي محاولات لعرقلة وصول السكان إلى المياه قد تؤدي إلى "عواقب خطيرة"، وتابع: "لا ينبغي أبداً النظر إلى المياه على أنها أداة للضغط".
ولطالما اعتبرت إسلام آباد أن أي محاولة هندية لعرقلة أو تحويل تدفق المياه العابرة للحدود تمثل "عملاً حربياً" وانتهاكاً لاتفاقيات الأنهار المشتركة، وتؤكد باكستان أن هذه الإجراءات تهدد أمنها المائي والغذائي والاقتصادي، وتضع البلدين النوويين أمام عواقب إقليمية خطيرة.
أزمة المياه بين الهند وباكستان
وفي وقت سابق، صرح وزير الموارد المائية الهندي سي آر باتيل بأن بلاده تعمل على ضمان عدم تدفق "قطرة ماء واحدة" إلى باكستان خلال السنوات المقبلة.
اظهار أخبار متعلقة
وبموجب اتفاقية مياه نهر السند الموقعة عام 1960، تمتلك الهند حق استخدام مياه أنهار سوتليج وبياس ورافي، فيما تتمتع باكستان بحقوق مماثلة في أنهار السند وجهلم وتشيناب.
إلا أن الهند علّقت الاتفاقية من جانب واحد عقب الهجوم الذي وقع في 22 نيسان/أبريل الماضي في منطقة باهالغام بإقليم جامو وكشمير الخاضع لإدارتها، والذي أسفر عن مقتل 26 شخصاً، مبررة القرار بأن منفذي الهجوم قدموا من باكستان.