أوروبا تبحث مصير العقوبات على إسرائيل بعد وقف إطلاق النار في غزة

قالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن وزراء خارجية دول الاتحاد سيناقشون مصير العقوبات المقترحة ضد إسرائيل خلال اجتماعهم المنعقد اليوم الأثنين في لوكسمبورغ، وذلك في ضوء المستجدات التي أعقبت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضحت كالاس، في تصريح أدلت به للصحفيين قبيل الاجتماع، أن النقاش سيتناول أيضًا الوضع الإنساني والسياسي في غزة بعد الهدنة التي أُعلن عنها في 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أن "الوضع تغيّر بالتأكيد في ضوء التطورات الأخيرة، والسؤال الحقيقي الآن هو ما الذي سيقرره وزراء الخارجية بشأن العقوبات المقترحة على إسرائيل".

وكانت المفوضية الأوروبية قد طرحت في 10 أيلول/سبتمبر الماضي حزمة مقترحات لفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية، في خطوة غير مسبوقة أنهت صمتًا أوروبيا استمر نحو عامين إزاء الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية.

وتشمل المقترحات تعليق بعض أحكام اتفاقية الشراكة الأوروبية ـ الإسرائيلية، خصوصًا ما يتعلق بحرية نقل السلع، إلى جانب فرض رسوم جمركية إضافية، و عقوبات فردية على مسؤولين إسرائيليين بارزين، من بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، المتهمان بالتحريض على العنف وتوسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويأتي هذا النقاش الأوروبي بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، وفقًا لخطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنص على وقف شامل للحرب، وانسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية فورًا إلى القطاع.

وأنهى الاتفاق حربًا مدمّرة استمرت عامين كاملين، خلّفت أكثر من 68 ألف شهيد فلسطيني ونحو 170 ألف جريح، إلى جانب دمار واسع في البنى التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمساكن وشبكات الكهرباء والمياه، وسط تحذيرات أممية من أزمة إنسانية غير مسبوقة.

ويُتوقع أن يشهد الاجتماع الأوروبي خلافات حادة بين الدول الأعضاء، إذ تدعو بعض العواصم الأوروبية إلى تبني موقف أكثر تشددًا تجاه إسرائيل ومحاسبتها على "الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين"، في حين تطالب أخرى بـ"التمهل وعدم الإضرار بالعلاقات الاستراتيجية" مع تل أبيب في هذه المرحلة الحساسة.

اظهار أخبار متعلقة