الاتحاد الأوروبي يقترب من تقييد تحركات الدبلوماسيين الروس ضمن حزمة عقوبات جديدة

قال دبلوماسيون أوروبيون إن دول الاتحاد الأوروبي باتت على وشك التوصل إلى اتفاق جديد يهدف إلى تقييد حركة الدبلوماسيين الروس داخل أراضي التكتل، في إطار مساعٍ متواصلة لتشديد الإجراءات ضد موسكو بسبب استمرار حربها في أوكرانيا، غير أن الاتفاق الرسمي لم يُبرم بعد.

ووفقًا لتقارير إعلامية غربية في بروكسل اليوم الثلاثاء، فإن الإجراء المقترح من قبل الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي ينصّ على إلزام الدبلوماسيين الروس العاملين في إحدى الدول الأعضاء بإبلاغ الدولة الأخرى مسبقًا في حال رغبتهم في السفر إليها، بما يمنح تلك الدولة حقّ رفض دخولهم أو تقييد تحركاتهم.

ويحظى المقترح بـ"دعم واسع" من معظم الدول الأعضاء، لكنهم شددوا على أن التوصل إلى اتفاق نهائي سيُحسم خلال اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وكانت دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي قد أدرجت هذا القيد ضمن الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، والتي تأتي في سياق الضغوط السياسية والاقتصادية المفروضة على موسكو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

ويعد هذا الإجراء من بين الخطوات الدبلوماسية الأكثر تشددًا التي يتخذها الاتحاد ضد روسيا، إذ يسعى لتقليص قدرة الدبلوماسيين الروس على التنقل بحرية داخل أوروبا، في ظل اتهامات متكررة باستخدام بعض الأنشطة الدبلوماسية غطاءً لعمليات استخباراتية.

ويأتي هذا التطور في وقت تتواصل فيه الخلافات الأوروبية الداخلية بشأن مدى تشديد العقوبات على موسكو، وسط دعوات من بعض الدول الأعضاء لموازنة الإجراءات مع ضرورة الحفاظ على القنوات الدبلوماسية المفتوحة لتفادي مزيد من التصعيد.

اظهار أخبار متعلقة