جبهة الخلاص تتحدث عن خطوات لتقريب المعارضة.. "متمسكون بسراح جميع المعتقلين"

أكدت جبهة "الخلاص" المعارضة بتونس، تمسكها بضرورة سراح جميع المعتقلين السياسيين، وأنها لن تتوانى لحظة في الدفاع عن الحقوق والحريات بالبلاد، في ظل الاستبداد المتصاعد وانفراد الرئيس سعيد بكل السلطات.

وأعلنت الجبهة، عن استئناف تحركاتها الاحتجاجية مع انطلاق السنة السياسية الجديدة، وأنها بصدد التشاور لأجل تقريب وجهات المعارضة والوحدة بعيدا عن منطق الإقصاء والتجاذب.

وقال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي: "نستأنف السنة السياسية والعشرات من السياسيين المعارضين بالسجون، ونحن متمسكون بسراحهم دون أدنى استثناء وهذا من واجبنا".

وأكد الشابي في تصريح لـ "عربي21"،"لابد من الوحدة لأجل وضع حد لكل الملاحقات الجائرة، والوقفة اليوم إعلان عن استئناف الوقفات التضامنية مع إخواننا المساجين السياسيين".

اظهار أخبار متعلقة

ويقبع بالسجون العشرات من السياسيين المعارضين للسلطة بتهم مختلفة عنوانها الأبرز "التآمر 1و2"، ويواجهون فيها أحكاما سجنية بعشرات السنوات، كما شملت الاعتقالات والأحكام رجال أعمال وأمنيين وصحفيين .

بدوره قال عضو الجبهة والناطق الرسمي باسم حركة "النهضة"، عماد الخميري: "السياسة في تونس باتت فضاءا متصحرا ومن خلاله تدين السلطة معارضيها السياسيين، نحن في الجبهة نعتبر أن سراح المعتقلين أولوية وتواجدهم في السجن يمثل أزمة سياسية مركبة وخانقة لنظام سياسي فشل في إيجاد حلول اقتصادية واجتماعية، فدفع بالبلاد من خلال استهداف الديمقراطية والمؤسسات إلى المأزق".




واعتبر الخميري في تصريح خاص لـ "عربي21"،أن"الاحتجاج الذي تم تنظيمه السبت بالعصمة، كان لتذكير بمحنة السياسيين، فالمطالبة بسراحهم واجب على الجبهة باعتبارها فاعلا سياسيا متمسكا بكل أشكال النضال والدفاع المدني السلمي".

وأضاف "نحن نعمل مع كل الفاعلين السياسيين حتى تستعيد البلاد ديمقراطيتها، وحريتها في مختلف جوانبها السياسية والإعلامية والعودة بالبلاد لخط معالجة مشاكلها الحقيقية "موضحا" بعد أربع سنوات من الاستحواذ على جميع السلطات يتم الدفع نحو إلهاء الرأي العام عن قضاياه الحقيقة".

وكشف "في الجبهة قدمنا عديد المبادرات لأجل وحدة المعارضة والالتقاء على الأرضية الدنيا وهي النضال السلمي المدني ،ولكن ورغم تحقق بعض الخطوات الإيجابية مازال هناك تجاذب سياسي ومنطق الإقصاء "لافتا" نحن الآن بصدد تدارس خطوات لتقريب المعارضة وعلى أمل أن ننجح في ذلك قريبا".

وفشلت مختلف الأحزاب السياسية المعارضة لنظام الرئيس سعيد، والتي ترى أن الإجراءات التي اتخذها في الخامس والعشرين من يوليو عام 2021،"انقلابا"،في أن تجتمع على كلمة واحدة وتحقق وحدة وطنية فيما بينها بالنظر للاختلاف الحاد في رؤية كل طرف للآخر والقائمة أساسا على الإقصاء الإيديولوجي.

وتقر المعارضة بمختلف مكوناتها بعجزها في تحقيق الوحدة طيلة هذه السنوات الأمر الذي ساعد الرئيس سعيد، في التفرد بالحكم وشن حملة شيطنة شرسة ضد كل معارضيه والزج بهم في السجون.