"جثامين مختفية وأسر مغيبة".. تقرير حقوقي يكشف انتهاكات بحق المعتقلين في مصر

كشف الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن وزارة الداخلية المصرية تمنع تسلم جثامين لشبابين تم تصفيهما قبل شهر، وهما أحمد محمد عبد الرازق غنيم وإيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر، فيما لا تزال جثامينهما محتجزة دون تسليم لذويهما.

وأكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في تقريرها أن وزارة الداخلية المصرية تمتنع حتى اليوم عن تسليم جثماني الشابين، رغم مرور 30 يوماً على الواقعة، دون إبداء أي أسباب قانونية، وهو ما يخالف نصوص المادة 60 من الدستور المصري التي تضمن حرمة الجسد بعد الوفاة وتحظر التنكيل أو الإخفاء.

وشدد التقرير على أن القانون المصري يلزم الجهات الأمنية باتباع إجراءات قانونية دقيقة في حال وفاة نتيجة إطلاق نار من الشرطة، تشمل إخطار النيابة العامة، تشريح الجثمان، وإبلاغ ذوي المتوفى، تمهيداً لتسليم الجثمان ودفنه حسب الإجراءات الرسمية، وهو ما لم يتم تطبيقه في هذه الحالة.

كما طرحت الشبكة تساؤلات ملحة حول غموض الموقف القانوني، ومنها: أسباب عدم إخطار ذوي الشابين رسمياً لاستلام الجثامين، أماكن احتجاز الجثمانين، وتأخر الإعلان الرسمي عن مقتلهما 13 يوماً بعد وقوع الحادثة.



وفيما يتعلق بأسرتي الشابين، أكدت الشبكة تعرضهما لانتهاكات متواصلة منها الإخفاء القسري، حيث لا تزال والدة أحمد غنيم مختفية قسرياً منذ 7 تموز / يوليو، بعد اقتحام منزل الأسرة بمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى اعتقال والدَي إيهاب عبد اللطيف، دون عرضهما على جهات التحقيق حتى الآن.

اظهار أخبار متعلقة

وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الجهات المختصة بالإفراج الفوري عن المختفين قسرياً من ذوي الشابين ووقف سياسة العقاب الجماعي، تسليم جثماني أحمد غنيم وإيهاب عبد اللطيف لذويهما لدفنهما حسب الشريعة الإسلامية والإجراءات القانونية، وكذلك ضمان حماية أسر الضحايا من أي تنكيل أو اعتقال تعسفي عند التقدم بطلبات استلام الجثمانين، وفتح تحقيق شفاف ومستقل حول أسباب تأخير الإعلان الرسمي عن وفاة الشابين، ومصير جثمانيهما، وأماكن احتجاز ذويهم.

وأكدت الشبكة أن احترام كرامة الإنسان بعد وفاته حق أصيل مكفول دستورياً وقانونياً، وأن أي مساس بهذا الحق يشكل جريمة تستوجب المحاسبة.