نشرت صحيفة "
الغارديان" البريطانية، تقريرا، أعدّه مراسل الشؤون القانونية، هارون صديقي، قال فيه إنّ: "مؤسسات مصرفية بريطانية، جمّدت حسابات منظمتين مؤيديتين لفلسطين، بشكل يزيد المخاوف من توسع محاولات إسكات الأصوات التي تتحدث دعما لغزة وضد الحرب فيها".
وبحسب التقرير الذي ترجمته "عربي21" فإنّ: "منظمة "أصدقاء
فلسطين في مانشستر الكبرى" و"حملة التضامن مع فلسطين الأسكتلندية" قد منعت من الوصول إلى حساباتهما المودعة في بنكي "فيرجين موني" و"يونيتي تراست" على التوالي".
وأوردت
الصحيفة أنّ: "فرع "حملة التضامن مع فلسطين في إنكلترا" تعرّض لتجميد حساباته ولكنها لم تكن قادرة على التأكد من هذا مباشرة. وتأتي محاولات القمع ضد المنظمات المؤيدة لفلسطين بعد تصنيف منظمة "بالستاين أكش" أو العمل الفلسطيني، كحركة إرهابية واعتقال أكثر من 100 شخص بتهمة دعم الحركة والتظاهر سلميا والتهديد باعتقال من يرفع العلم الفلسطيني أو يافطات تحمل شعارات "الحرية لغزة"، وهو ما زاد من مخاطر القمع ضد الناقدين لإسرائيل".
وقال أوين كوبر، الذي يدير مالية منظمة "أصدقاء فلسطين في مانشستر الكبرى" والتي تضم في نشاطاتها ركوب الدراجات وتتظاهر منذ عام ونصف بطريقة سلمية، وبدون أي حادث أو اي تهمة بارتكاب جرم جنائي، لكن بنك "فيرجين موني" رفض تقديم توضيحات عن سبب إغلاق حسابات المنظمة.
وأضاف كوبر: "إذا كان الأمر يتعلق فقط بوجود اسم فلسطين على حسابنا المصرفي، فأعتقد أنه مؤشر مقلق جدا. سيكون من المقلق للغاية، بل ومن المخيب للآمال للغاية، أن نتصور أن دولة تقدر حرية التعبير، أي دولة ديمقراطية ليبرالية، يمكن أن تتصرف على هذا النحو، وأن ينظر إلى النّاس العاديين الشرفاء ذوي الضمير على أنهم متطرفون. ما الذي يظنه البنك ما فعلناه؟ بالتأكيد، لا شيء تعتبره الشرطة جريمة".
وتابع بأنّ: "التجميد يعني أن منظمة "أصدقاء فلسطين في مانشستر الكبرى" لا تستطيع إرسال الاموال إلى
غزة والضفة الغربية ومساعدة من هم بحاجة إليها، وهم يمنعون فعليا المساعدة والدعم من دخول غزة، وهي من أجل إمدادات الطعام والدواء".
"لا منفذ لنا على مقاتلات أف-35 أو قنابل زنة الواحدة منها 500 رطلا، نقوم بتمويلها". في إشارة لدعم الحكومة البريطانية لدولة الاحتلال الإسرائيلي وحربها ضد غزة، بحسب التقرير نفسه.
ومن جهة أخرى، يقول بنك "يونيتي تراست" إنّ: "هدفه هو أن يكون: البنك المفضل لجميع المنظمات ذات التوجه الاجتماعي في المملكة المتحدة؛ بما في ذلك الجمعيات الخيرية والنقابات العمالية، لكن ميك نابيير، من اللجنة المالية في "حملة التضامن مع فلسطين الاسكتلندية"، وصف تصرف البنك بالمشين".
وأضاف بأنّ: "حملة التضامن مع فلسطين الاسكتلندية أُبلغت الشهر الماضي بأن سبب تجميد حسابها هو وجود زر على موقعها الإلكتروني للتبرع لمنظمة "بالستاين أكشن" قبل حظرها في 5 تموز/ يوليو".
وأوضح نابيير أنّ: "هذا الزر أُزيل عندما حظرت منظمة "بالستاين أكشن"، ومع ذلك لم يرفع التجميد عن الحساب". وقال: "إنه لأمر صادم ومن المخجل جدا أن تعامل حملة كحملتنا بهذه الطريقة. لقد عملنا لمدة 25 عاما. كنا ندعم بالستاين أكشن حتى تم حظرها. لكن الأمر لم يكن بالحسبان [تجميد الحساب]، وشعرنا بخيبة أمل كبيرة. نعتقد أنها ممارسة سيئة للغاية. لا يمكننا الوصول إلى أموالنا على الإطلاق".
اظهار أخبار متعلقة
واسترسل: "اضطررنا إلى استخدام وسائل أخرى، وهي وسائل غير مريحة للغاية لدفع الفواتير والعمل بشكل عام، وكان الأمر مرهقا للغاية". وفيما سألت صحيفة "الغارديان" كلا البنكين عن أسباب تجميد الحسابات وما إذا كان هناك أي تأثير خارجي. قال كلاهما إنهما غير قادرين على التعليق على حسابات العملاء الفردية.
وأضاف متحدث باسم "فيرجن موني" أنّ: "هناك أسبابا متعددة قد تدفعنا إلى اتخاذ قرار أو يطلب منا تعليق أو إغلاق حساب امتثالا للقوانين واللوائح المعمول بها". فيما أكّد متحدث باسم بنك "يونيتي تراست" أنّ: "البنك مؤسسة محايدة سياسيا. رسالتنا وقيمنا تدعم التزامنا بالعمل بنزاهة". وأضاف: "تتمتع يونيتي بقاعدة عملاء متنوعة تمثل طيفا واسعا من المجتمعات".