هل ينهي اتفاق الكونغو ورواندا صراع الـ30 عاما بالبحيرات الكبرى؟

في محاولة لإنهاء الاقتتال بشرق الكونغو، ووقف أطول صراع بمنطقة البحيرات الكبرى الأفريقية، وقعت رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية اتفاق سلام بوساطة أمريكية وقطرية، في واشنطن.

وتعول مختلف الأطراف على هذا الاتفاق في إنهاء التوتر الدائر بشرق الكونغو بين الجيش الكونغولي، ومتمردي حركة "أم 23" المدعومين من رواندا.

ويتضمن الاتفاق مبادئ وأحكاما حول "احترام وحدة الأراضي"، و"وقف الأعمال العدائية" في شرق الكونغو، إضافة إلى "تسهيل عودة اللاجئين".

وفي احتفال حضره وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بمقر وزارة الخارجية الأمريكية، وقع وزيرا خارجية البلدين على الاتفاق الذي يتعهدان فيه بتنفيذ اتفاق عام 2024 الذي يقضي بانسحاب القوات الرواندية من شرق الكونغو في غضون 90 يوما، وفقا لنسخة وقعها بالأحرف الأولى فريقان فنيان الأسبوع الماضي.

اظهار أخبار متعلقة

30 عاما من الحرب
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن توقيع هذا الاتفاق يعد "لحظة مهمة بعد 30 عاما من الحرب" في الشرق الكونغولي الغني بالمعادن.

وأضاف روبيو أنه "ما يزال هناك المزيد من العمل يتعين القيام به"، مشيرا إلى أن السلام "يمنحنا شركاء نتعامل معهم، وشركاء نعمل معهم لمعالجة انعدام الأمن والتهديدات التي يتعرض لها أمننا الوطني وأمننا القومي الجماعي".

ومن جانبها، قالت وزيرة الخارجية الكونغولية تيريز كاييكوامبا، إن الاتفاق "يفتح فصلا جديدا لا يتطلب الالتزام فحسب، بل الشجاعة اللازمة لتحقيقه"، مضيفة أن "السلام خيار، ولكنه أيضا مسؤولية تتمثل في احترام القانون الدولي، ودعم حقوق الإنسان، وحماية سيادة الدول".

وأوضحت كاييكوامبا أن "اللحظة التي طال انتظارها لن تمحي الألم، لكنها قد تعيد ما سلبه الصراع من أمان وكرامة وشعور بالمستقبل لدى العديد من النساء والرجال والأطفال".

كما أعرب وزير الخارجية الرواندي أوليفييه ندوهونجيرهي عن استعداد بلاده "الوفاء بالتزاماتها المشتركة" إزاء هذا الاتفاق، معتبرا أن دعم واشنطن وشركائها، أوصل إلى "نقطة تحول".

وتحدث الوزير الرواندي كذلك عن العمل على "تعزيز التعاون الاقتصادي، بما في ذلك مع الشركات والمستثمرين الأمريكيين".

"منعطف حاسم"
وفي أول تعليق له بعد التوقيع قال الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، إن هذا الاتفاق "يمهد الطريق لعهد جديد من الاستقرار والتعاون والازدهار".

وأضاف تشيسيكيدي في خطاب بثه التلفزيون الرسمي الكونغولي الثلاثاء، أن الاتفاق يعتبر "منعطفا حاسما" لإنهاء الصراع الذي يشهده شرق الكونغو بين الجيش الكونغولي ومجموعة "أم23" المدعومة من رواندا.

واعتبر أن الاتفاق "ليس مجرد وثيقة، بل هو وعد بالسلام لشعب" الشرق الكونغولي، فيما اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الاتفاق من شأنه أن يطوي "صفحة العنف والدمار، وتبدأ المنطقة بأكملها فصلا جديدا من الأمل والفرص والوئام والازدهار".

من جهته اعتبر الاتحاد الأفريقي أن الاتفاق "إنجاز هام" ووصفته فرنسا بأنه خطوة تاريخية إلى الأمام.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بتوقيع الاتفاق، وقال إنه يمثل خطوة هامة نحو خفض التصعيد وإحلال السلام والاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات الكبرى.

اظهار أخبار متعلقة

تاريخ الصراع
ويعد الصراع بين الكونغو الديمقراطية ورواندا أطول صراع بمنطقة البحيرات الكبرى بأفريقيا، حيث بدأ التوتر بين البلدين منذ حقبة الاستعمار البلجيكي، لكنه تصاعد بشكل كبير على خلفية اتهام رواندا للكونغو بإيواء جماعات مسلحة معارضة لها.

واستمر هذا التوتر في التفاقم بعد أن اتهمت أيضا الكونغو الديمقراطية، رواندا، بدعم "حركة 23 مارس" (M23) ومحاولة احتلال أراضيها الغنية بالمعادن مثل الذهب وغيره.

وتأسست هذه الحركة (M23) سنة 2012 على يد منشقين عن الجيش الكونغولي، بحجة أن الحكومة المركزية في العاصمة كينشاسا لم تف بالتزاماتها معهم وفقا لاتفاقية سلام أبرمتها معهم عام 2009 وأنهوا بموجبها تمردهم وانضموا إلى القوات المسلحة للبلاد.

وتمكنت الحركة خلال السنوات الأخيرة من السيطرة على العديد من المناطق في الكونغو الديمقراطية، خصوصا في شرق البلاد الذي تنتج مناجمه كميات كبيرة من الذهب، بالإضافة إلى العديد من المعادن الأخرى.

وتقول الحركة، إنها تدافع عن مصالح "التوتسي" خاصة ضد "مليشيات الهوتو العرقية" مثل القوات الديمقراطية لتحرير رواندا التي أسسها "الهوتو" الذين فروا من رواندا بعد مشاركتهم في حملة إبادة جماعية عام 1994 لأكثر من 800 ألف من "التوتسي".

وعلى مدى السنوات الماضية ظلت كينشاسا (عاصمة الكونغو) تؤكد أن رواندا تسعى إلى نهب مواردها الطبيعية، لكن الأخيرة تنفي وتتحدث عن التهديد الذي تشكّله الجماعات المسلحة المعادية لها في شرق جمهورية الكونغو، خصوصا تلك التي أنشأها زعماء من الهوتو، وتعتبرهم مسؤولين عن الإبادة الجماعية للتوتسي في رواندا عام 1994.

ومطلع العام الجاري تصاعدت حدة الصراع في شرق الكونغو الديمقراطية، ما تسبب في نزوح مئات الآلاف من السكان إلى بلدان مجاورة.

وخلف هذا الصراع خلال السنة الحالية فقط أكثر من 7 آلاف قتيل، كما أنه تسبب في عمليات لجوء ونزوح واسعة، فضلا عن تداعياته الاقتصادية والصحية.

وتعد منطقة شرق الكونغو ساحة صراع تتداخل فيها عوامل داخلية وإقليمية، وتنتشر فيها جماعات متمردة ومليشيات محلية تسعى للسيطرة على الموارد الطبيعية، خاصة المعادن.

اظهار أخبار متعلقة

اتفاق هش وتحديات متوقعة
ويرى متابعون للشأن الأفريقي، أن تطبيق الاتفاق سيواجه جملة من التحديات بينها انعدام الثقة بين طرفيه بفعل سنوات الحرب والمواجهة بينهما.

ويرى الباحث المختص في الشؤون الأفريقية سيدي ولد عبد المالك، أن الاتفاق الموقع بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، يمكن وصفه بالاتفاق الهش.

وأضاف في تصريح لـ"عربي21" أن الطريقة التي يدير بها الرئيس الأمريكي الحالي ترامب الملفات الإقليمية وحجم الأزمة بين الكونغو الديمقراطية وروندا التي هي أزمة تاريخية تجعل هذا الاتفاق اتفاق مرحلي هش قابل للانهيار في أي لحظة.

وأكد أن الأطراف التي قادت الوساطة (الولايات المتحدة وقطر) ستحرص في الأساس على تعزيز الثقة بين الطرفين تفاديا لانهيار الاتفاق.

ولفت إلى أن الضغط الأمريكي على الطرفين قد يساهم في صمود هذا الاتفاق لعدة أشهر أو حتى لسنوات، لكن تاريخ الأزمات بين البلدين وتعدد أوجه الصراع وتعقيدات المنطقة وتعقيد المشهد الميداني شرق الكونغو، تجعل هذا الاتفاق عرضة للانهيار في أي لحظة والعودة للصراع من جديد.

واعتبر أن الاتفاق في النهاية خطوة مهمة لخفض تصعيد الأزمات في منطقة البحيرات الكبرى التي تعتبر من أبرز بؤر التأزيم في افريقيا.

اظهار أخبار متعلقة

"تنازل عن السيادة"
ولفت ولد عبد المالك في حديثه لـ"عربي21" إلى أن السياسيين خاصة داخل المعارضة في الكونغو الديمقراطية، ترون أن الاتفاق تنازل عن السيادة الوطنية وأن فيه غبنا باعتبار أنه يثبت وصاية "حركة أم23" المستمرة على الأقاليم التي انتزعتها لحد الساعة وهو ما يعني في النهاية أن الحوزة الترابية للكنغو الديمقراطية جزء رئيسي منها أصبح تحت وصاية رواندا.

عين أمريكية على ثروات القارة
وأوضح ولد عبد المالك، أن الولايات المتحدة الأمريكية بذلت جهودا كبيرة لإبرام الاتفاق بعد ما فشلت كل الجهود الأفريقية، لافتا في الوقت نفسه إلى أن فلسفة تدخل أمريكا كان الهدف منه في الأساس الحفاظ على المصالح الأمريكية هناك لأن المنطقة المعنية بالاتفاق تعتبر من أغنى مناطق أفريقيا من حيث الثروات المعدنية.

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على إيجاد استقرار في هذا الحيز الجغرافي حتى تتمكن شركاتها من استغلال هذه الثروات وحتى تضمن استمرار مصالحها في المنطقة.