الكلمة المفتاحية/ الاحوال الشخصية

العلمانيون الجدد.. تنظيم عَبَدة العناوين!

سليم عزوز يكتب: إن قانون الأحوال الشخصية، في جانب كبير منه، هو دين، والدين شأن للأزهر بنص الدستور، ولا أريد للحوار أن يكون قانونيا، فهم يجهلون القانون، كجهلهم بالعلمانية ونشأتها الأوروبية، التي جاءت للوقوف ضد تسلط الكنيسة وحمايتها للاستبداد، فكانت دعوة إلى الحرية، فأين هؤلاء من معارك الحرية، وهم لا يعرفون إلا موضوعا واحدا، وهو إبعاد الأزهر عن شؤون الدولة والحياة؟ ولا أقول إبعاد الإسلام، لأن الحاصل الآن ليس هو الفصل بين الدين والحكم، ولكن الإشكالية في أن النظام الحاكم هو من يريد احتكار الإسلام، باعتباره أعلم من الجميع به!

01-Jun-26 03:54 PM

قانون الأحوال الشخصية الجديد: هل تحمي الدولة المصرية الأسرة.. أم تُفككها باسم القانون؟

أيمن صادق يكتب: لقد أنتج النظام الحالي شعورا جماعيا بالظلم.. عند الجميع؛ الرجل يشعر أنه مستنزف ومتهم مسبقا، والمرأة تشعر أنها تقاتل وحدها لتحصيل أبسط حقوقها، والطفل يتحول إلى ضحية صامتة في منتصف المعركة. وهنا تحديدا ظهرت الرغبة في "قانون جديد"، لكن السؤال الأخطر: هل القانون الجديد سيعالج الأزمة.. أم سيعيد توزيعها فقط؟

26-May-26 12:52 AM

بمواجهة التفكك الصامت: كيف تحوّل الزواج بمصر من سكن ورحمة لمشروع خوف وقلق؟

أحمد هلال يكتب: إن المجتمع الذي يبدأ شبابه بالخوف من الزواج، لا يواجه أزمة اقتصادية فقط، بل يواجه أزمة حضارية وأخلاقية عميقة. فالفطرة الإنسانية لا تتوقف، وحاجة الإنسان إلى الارتباط والاستقرار لا تختفي، لكن حين يصبح الطريق المشروع معقدا ومرهقا ومهددا، فإن البدائل المشوهة تجد طريقها إلى الانتشار: علاقات هشة بلا مسؤولية، وعزوف عن الإنجاب، وتفكك اجتماعي، وفردانية قاسية، وتراجع قيمة الأسرة نفسها

22-May-26 02:31 PM

قانون الأسرة الجديد في مصر.. وهدم بنيان الأسرة

أشرف دوابة يكتب: الدولة إذا كانت حريصة فعلا على استقرار الأسرة، فإن الأولى بها أن تعالج جذور الأزمة الاقتصادية التي تدفع كثيرا من الشباب إلى الهروب من الزواج، وأن تسهل تكاليف السكن والمعيشة والعمل، لا أن تضيف مزيدا من الأعباء القانونية والمالية التي تزيد الأزمة اشتعالا. فبناء الأسرة ليس معركة قانونية، وإنما مشروع حضاري وأخلاقي واقتصادي متكامل

20-May-26 10:27 AM

أول تعليق من "الأزهر" على قانون الأحوال الشخصية في مصر

يأتي بيان الأزهر في ظل نقاشات متزايدة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي يُعد من أكثر القوانين حساسية في مصر، نظراً لارتباطه بقضايا الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والرؤية والولاية على الأطفال.

18-May-26 03:26 PM

شيخ الأزهر أحمد الطيب- مؤتمر حماية وتعزيز حقوق المرأة- موقع بوابة الأزهر

الأحوال الشخصية في مصر.. متى يتكلم شيخ الأزهر؟!

سليم عزوز يكتب: ولا يعقل أن يقر قانونان للأحوال الشخصية، أحدهما للمسلمين والثاني للمسيحيين، في وقت واحد، فيعرض أحدهما على الكنائس إعمالا للدستور، ولا يحصل الثاني على موافقة الأزهر بالمخالفة للدستور، ويغيب ممثلو المذاهب الفقهية، اكتفاء بالمفتي، وهم من كانوا ممثلين في قانون 1929، بعد الانتقال من فقه المالكية وحده في قانون 1920، كما كان الأزهر حاضرا بدون نص دستوري يلزم حضوره، كما هو الحال في الدستور الحالي

18-May-26 11:05 AM

التوظيف السياسي للأحوال الشخصية في مصر.. أين الأزهر؟

قطب العربي يكتب: من الطبيعي أن لو كان لدينا برلمان منتخب بحرية أن يناقش ما يستجد في قضايا ومشكلات الأسرة ثم يدخل التعديل التشريعي المناسب لها بعد مناقشة مجتمعية مستفيضة عبر وسائل الإعلام، والهيئات والمنظمات الدينية والمدنية المختلفة، لكن تدخل السلطة التنفيذية لفرض رؤيتها عبر برمان هزلي يعرف الجميع كيف تم اختيار أعضاءه فهذا هو التوظيف السياسي لشأن اجتماعي

17-May-26 12:34 PM

ما وراء قوانين الأحوال الشخصية الجديدة؟!

سليم عزوز يكتب: يبدو أن الأمر خلفه فلسفة "جني الأموال" من الناس، ولهذا تماهى حزب العدل مع هذه اللحظة التاريخية، وقدم مشروع قانون يقر السجن ثلاثة شهور، وغرامة تصل إلى ثلاثين ألف جنيه في حال عدم إخطار الزوجة الأولى بقرار الزواج الثاني!

27-Apr-26 03:13 PM

مقترح برلماني مصري.. حبس الزوج وتغريمه في حال عدم إبلاغ الزوجة بهذا الأمر

تقدم حزب العدل المصري بمشروع قانون للأحوال الشخصية، يتضمن عدة تعديلات على القوانين النافذة.

27-Apr-26 04:29 AM

مجلة الأحوال الشخصية التونسية لم تكن من إعداد بورقيبة

صلاح الدين الجورشي يكتب: خلافا للاعتقاد السائد، لم يتدخل بورقيبة في أعمال اللجنة التي تشكلت للغرض والتي كانت متنوعة، وتفاعل إيجابيا مع بعض الفصول التي صاغتها اللجنة بإشراف المستيري، مثل "تحديد السن الأدنى لزواج المرأة، وموافقتها على الزوج، ومنع تعدد الزوجات، وضرورة عرض الطلاق على القاضي حتى لا يبقى إجراء شفويا". لكن بورقيبة تحمس بالخصوص مع مسألة منع تعدد الزوجات، ورفض الصيغة التي كان المستيري يفضل إقرارها والتي أوردها في شهادته، وتتمثل في حل وسط يتمثل في "إبقاء إمكانية التعدد مع فرض شروط صعبة التحقق"، و"أصر على موقفه في المنع البات"

16-Nov-25 11:54 PM