امحمد مالكي يكتب: لا أحد من الأحزاب السبعة والعشرين المشارِكة في الاقتراع التشريعي؛ يمتلك الأغلبية المطلقة في مجلس النواب المحددة في 198 عضوا من أصل 395، وهي ظاهرة لازمت كل الانتخابات التشريعية التي تم تنظيمها منذ سنة 1963، بسبب نظام الاقتراع المعتمد، ووجود تعددية حزبية عددية. لذلك، فخريطة التوازنات داخل البرلمان تتوزع بين ثلاثة أو أربعة أحزاب الأولى في الترتيب، وتبقى الأحزاب المتوسطة والصغيرة (غالبا ما يتم اللجوء إليها لبناء الأغلبية البرلمانية) دون أن يكون لها تأثير يُذكر
امحمد مالكي يكتب: إذا نحن اعتمدنا النسق السياسي المغربي كعينة لفحص دور النخبة، وحدود تأثيرها إيجاباً أو سلباً في تطوراته، فسنلاحظ أن ثمة علاقةً تلازميةً بين طبيعة النظام السياسي والوظائف المنوطة بالنخبة على صعيد الممارسة، وهي في الإجمال، إما شرعنة السلطة (Légitimation du Pouvoir)، أي الإسهام في إضفاء المشروعية على ما هو قائم، أو العمل على حماية الاستقرار والمحافظة عليه، أو القيام بوظيفة الوساطة وإشاعة قيم الزبونية والاستزلام (Clientélisme)، أو الإجهاد من أجل بث روح التوافق، أو ممارسة وظيفة التدبير والفعالية
امحمد مالكي يكتب: حين ننظر إلى عمق الصراعات داخل الأوطان وفي ما بينها، تصدمنا حقيقة التفاوتات الناجمة عن ضعف أو غياب العدالة التوزيعية.. فمما تتداوله الأدبيات الدولية ذات الصلة بالموضوع، أن 80 في المئة من الثروة في العالم في يد قلة، ربما لا تصل إلى 20 في المئة، في حين يعيش السواد الأعظم من الدول والمجتمعات على قدر محدود وشحيح من الموارد. والصورة تبدو أكثر قتامة أحيانا حين نمعن النظر في واقع التفاوت داخل الأقطار نفسها، ولا سيما البلدان التي إما انعدمت فيها ثقافة الحكامة الجيدة في التسيير والتدبير، أو لم ترتق بعد إلى درجة الترسخ والاستقامة والانتشار
امحمد مالكي يكتب: في كل النظم الديمقراطية، تتولى البرلمانات سلطات واسعة في مجال حماية المال العام، والتأكد من حسن التصرف فيه. فهي شريك في صياغة مشروع الموازنة العامة السنوية، من خلال الصلاحيات الدستورية ذات الشأن، حيث تُشاطر الحكومة في مناقشة بنود الميزانية العامة والميزانيات الفرعية والقطاعية، والتداول في شأنها، والمساهمة في تقديم تعديلات وتغييرات في الموارد العامة المرصودة، أو الزيادة في التكاليف العمومية أو النقصان منها، أو حتى إدخال تحويرات جوهرية في مشاريع قوانين المالية من شأنها خلق ضريبة أو رسم جديدين
امحمد مالكي يكتب: ثمة علاقة طردية بين النكبة أو الهزيمة واليقظة أو النهضة، ولعلي بهؤلاء يعيدون دروس علم النفس، أي العلاج بالصدمات.. فيكفي أن تتزايد نكبات العالم العربي، أي صدماته، لتستعيد مجتمعاته حيويتَها، وتدِب النهضة في مفاصل جسمه ككل.. بيد أن هذا التصور الذي لفﱠ بذهن الإنسان العربي واستحكمَ في فهمه للهزيمة وسبل الخروج منها، لم تثبُت صدقيتَه في وقائعُ الحال، إذ منذ نكبة فلسطين والهزائم تتوالى على أوطاننا، والأخطر كنا مع بداية الألفية الجديدة، وما زلنا، أكثر المناطق في العالم مختبرا للهزائم، ومع ذلك لم يكن دواء الحكيم، أي العلاج بالصدمات، شافيا لوباء الهزيمة في حياتنا
امحمد مالكي يكتب: ثمة مستويان من الإعاقة لتفسير عسر انغراس فكرة الدولة في وعينا الجمعي؛ يتعلق الأول بالمسار التاريخي والثقافي لبلادنا العربية، حيث بقينا ردحا طويلا من الزمن منشدين إلى الرؤية القاضية بـ"اصطناعية" الدولة، وعدم استقلاليتها كمفهوم وفكرة، ومن ثم اعتبارها مجرد وسيلة وأداة لخدمة الوجدان الفردي، إما بخدمته إيجابيا فتكون دولة شرعية ومعقولة، أو بإفساده فتكون دولة غير شرعية وفاسدة
امحمد مالكي يكتب: الموضوعية، تستلزم النظر إلى خطورة التمويل الخارجي في مسؤولية المسؤولين عنها. وفي هذا الصدد، يمكننا القول بأن أعضاء المجتمع المدني، وقياداته على وجه التخصيص، تحتاج في عمومها إلى قدر كبير من التنشئة السياسية التي تجنبها آفة الإغراء والاختراق، والانزلاق نحو مسارب الفساد المالي ومجالاته، وهو ما يستدعي، إضافة إلى القوة الزجرية للقانون، ميثاق شرف تلتزم به كل مكونات المجتمع المدني، وتعتمده مرجعية محددة لنشاطها وسلوك أفرادها
امحمد مالكي يكتب: لزريق علاقة خاصة مع الدفاع عن المعرفة والعلم في استنهاض الواقع العربي وإسعافه في ولوج المستقبل. فحتى قبل أن يصبح لـ"براديغم" المعرفة هذه الهالة التي جعلته مبتدأ ومنتهى التنمية، أي تحديدا مع مستهل العشرية الأخيرة من القرن الماضي، نبه إلى خطورة عدم الأخذ بناصية العلم والمعرفة في استدامة واقع التأخر في البلاد العربية وتوسيع دائرة تأثيراته السلبية
امحمد مالكي يكتب: اللوحة فيما يبدو ليست وردية ولا رمادية عن مستقبل الديمقراطية في ديارنا العربية، فهي عَصِية على المنال، غير أنها ليست مستحيلة.. إنها تحتاج إلى خطوات جريئة وأليمة من جانب السلطة ومن يتوق إليها باسم المعارضة، وتحتاج إلى مناخ جهوي على قدر معقول من النقاوة والحس المشترك.. وتستلزم قدرا من الدعم الدولي الإيجابي، أو في أدنى الحالات المحايد غير المعرقل، أو المشجع على الفساد باسم الانفتاح
امحمد مالكي يكتب: تبدو الحاجة إلى الخلدونية اليوم من زاويتين متكاملتين؛ تتعلق أولاهما بالمنهج النقدي الاستنباطي الذي اعتمده ابن خلدون في فهم وقراءة تاريخ العرب والمسلمين، فصاحب المقدمة لم يقف عند سؤال "ماذا حصل ؟"، كما فعل سابقوه من المؤرخين، بل تجاوز إلى سؤالَي "كيف حصل؟"، و"لماذا حصل؟"، وقد أسس بذلك منهجا نوعيا في الكتابة التاريخية
امحمد مالكي يكتب: حركة العولمة يسّرت شروط تكون مستويات متنوعة من الولاء والانتساب، قد تختلف الدول أو تتفق في ترتيبها وتحديد أولوياتها، دون أن تمحو الولاء الأصلي للدولة ولسلطتها وسيادتها. فهكذا، ولّد استقرار ونجاح الاتحادات الإقليمية نوعا من التراتبية في الولاء، حيث تولدت حقوق لها صلة بهذه الاتحادات، وأصبح في مُكن الناس الاستفادة منها إلى جانب تمتعهم بالحقوق الأصلية لدولهم، كما هو الحال لدى مواطني الاتحاد الأوروبي
امحمد مالكي يكتب: القرار الأممي رقم 2797 قد جعل من الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية خيارا وحيدا، ملغيا ومستبعدا بذلك كل الخيارات التي ظلت متداولة بين الأطراف المعنية بالنزاع. كما رسم المهام المنتظرة من هذا الخيار، من حيث إطار التفاوض، وموضوعاته، وأطرافه، ونقطة أو محطة وصوله. والحقيقة أن مجلس الأمن يكون قد رسم الطريق التي يجب أن يسلكها الجميع
امحمد مالكي يكتب: تحتاج قمة الشيخ إلى إرادة دولية صادقة ومصرة على النجاح، كما تحتاج إلى اقتناع أطراف الصراع بأن الأفق السالك لقضية فلسطين وحروب الإبادة التي تعرضت لها تاريخيا، يكمن في صنع سلام دائم وعادل، يرجع الحقوق لأصحابها، أي يمكّن الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وبلداتهم للعيش بكرامة فوق أرضهم التاريخية
امحمد مالكي يكتب: الانتخابات التشريعية المنتظرة، حتى وإن توفرت لها شروط الشفافية والنزاهة وتجديد النخب السياسية الحزبية، فإنها مطالبة بصياغة برامج جريئة وواقعية لتقديم أجوبة مقنعة عن تحديين اثنين وردا في خطاب العاهل المغربي الأخير، هما تحدي العدالة الاجتماعية، ومعضلة العدالة المجالية
امحمد مالكي يكتب: المنطقة العربية في ميزان الأمن المائي العالمي في وضع حساس ودقيق بالنسبة لتطور إشكالية الماء في الألفية الجديدة. فعلى الرغم من الوعي المتنامي بخطورة هده القضية، والمجهودات الجارية لوضع وتنفيذ سياسات عمومية فعالة وناجعة، تبقى قضية الماء من الأوليات الواجب العناية بها بقدر عال من الوعي والمسؤولية، كي تتجنب المجتمعات العربية آفة العطش الحاد والمزمن، وكي تضمن للأجيال القادمة استدامة هذه الثروة، وعدم تعرضها للتبديد والضياع والتفريط في الحقوق التاريخية القانونية للبلدان العربية منها
