مقترح برلماني مصري.. حبس الزوج وتغريمه في حال عدم إبلاغ الزوجة بهذا الأمر

تقدم حزب العدل المصري بمشروع قانون للأحوال الشخصية، يتضمن عدة تعديلات على القوانين النافذة.

وشملت مواد المشروع نصًا يُلزم الزوج بالإفصاح عن حالته الاجتماعية عند توثيق عقد الزواج، وفي حال كونه متزوجًا، يجب عليه الإقرار باسم الزوجة أو الزوجات القائمات ومحل إقامتهن.

كما نص المشروع على أنه في حال امتناع الزوج عن الإخطار بزواجه الثاني، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وألزم المشروع الموثق المختص بإثبات الحالة الاجتماعية للزوج بشكل واضح في وثيقة الزواج، مع ضرورة إخطار الزوجة أو الزوجات بالزواج الجديد عبر خطاب رسمي بعلم الوصول.