لأول مرة منذ سنوات.. مصر تعلن تصفير مستحقات شركات البترول الأجنبية

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، تصفير جميع المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في قطاعي البترول والغاز الطبيعي، لتصل إلى صفر دولار للمرة الأولى منذ سنوات، بعد أن بلغت نحو 6.1 مليار دولار في حزيران/يونيو 2024.



وقال الوزير إن هذا الإنجاز يهدف إلى تعزيز الثقة، وتحفيز الاستثمار، وزيادة معدلات الإنتاج، وتسريع تنفيذ مشروعات التنمية والاستكشاف، موضحاً أن تراكم تلك المستحقات انعكس سلباً على حجم الاستثمارات وبرامج الحفر وتنمية الحقول، وبالتالي أثر على الإنتاج.

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف بدوي أن تسوية المستحقات بالكامل أسهمت في استعادة ثقة شركات البترول العالمية، وإزالة أحد أهم المعوقات أمام تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الجديدة، موجهاً رسالة مفادها أن "مصر تلتزم بتعهداتها وتفي بالتزاماتها".



وأوضح أن مصر تمتلك مقومات تجعلها أحد أهم وجهات الاستثمار في مجال الطاقة بالمنطقة، بسبب ما تتمتع به من موقع جغرافي متميز، وبنية تحتية متطورة، وتسهيلات إنتاجية وتصديرية متكاملة، إلى جانب الفرص الواعدة في مجالات البترول والغاز والطاقة.

اظهار أخبار متعلقة

ولفت الوزير المصري إلى أن تطوير الحقول البحرية، خاصة في المياه العميقة بالبحر المتوسط، يتطلب استثمارات ضخمة وتقنيات متقدمة وشبكات واسعة لنقل الغاز وربط الاكتشافات الجديدة بمرافق الإنتاج والمعالجة، وهي مشروعات تحتاج إلى سنوات من العمل المكثف قبل دخولها مرحلة الإنتاج.

وأكد بدوي أن استراتيجية قطاع البترول ترتكز على الإسراع بتنمية الاكتشافات وتحويلها إلى إنتاج في أقصر وقت ممكن، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وإضافة طاقات إنتاجية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وتلبي احتياجات السوق المحلية من البترول والغاز الطبيعي.