الغارديان: رئيس وزراء بريطانيا يعد بتشديد الرقابة على مؤيدي فلسطين وهتافاتهم

نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا أعدته  جيسكا إيغلوت قالت فيه إن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر  وعد بقيام حزب العمال الحاكم بمعالجة الهتافات التي يطلقها مؤيدو فلسطين في احتجاجاتهم ضد الحرب في غزة وموقف حكومته منهاk وسيأمر ستارمر وزيرة الداخلية بالنظر وفرض المزيد من القيود على الاحتجاجات، بما في ذلك الصلاحيات المحتملة لاتخاذ إجراءات ضد الهتافات التحريضية المحددة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.


وجاءت تصريحات ستارمر أثناء توجهه إلى مومباي، حيث قال إن حزب العمال يتطلع إلى الذهاب إلى أبعد من الإجراءات التي أعلنت عنها شبانة محمود، والتي ستنظر في "التأثير التراكمي" للاحتجاجات المتكررة في مواقع معينة.


وتعرضت المقترحات لهجوم من قبل جماعة الحريات المدنية بسبب التهديدات التي تشكلها القيود المحتملة على الحق في الاحتجاج. ولكن بعد الهجوم على كنيس يهودي في مانشستر، يتعرض ستارمر أيضا لضغوط للذهاب إلى أبعد من ذلك، وخاصة بشأن الهتافات التي قد تثير العنف، مثل "عولمة الانتفاضة".

وقالت وزيرة الداخلية، محمود خلال عطلة نهاية الأسبوع إن القوانين الجديدة ستسمح لضباط الشرطة بالنظر في التأثير التراكمي للاحتجاج عند تحديد ما إذا كانت قانونية أم لا. ويمكن إعادة توجيه الاحتجاجات أو حتى منعها تماما إذا اعتبر تأثيرها مزعجا جدا.

إلا أن ستارمر تحدث قائلا، إنه يمكن القيام بالمزيد، وتحديدا معالجة مسألة الأقلية الصغيرة من المتظاهرين في مسيرات دعم غزة، الذين أشار إلى تورطهم في كراهية معادية للسامية، وقال: "لقد طلبت من وزيرة الداخلية النظر بشكل أوسع في الصلاحيات الأخرى المتاحة وكيفية استخدامها وما إذا كان ينبغي تغييرها بأي شكل من الأشكال" و "أعتقد أننا بحاجة إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك فيما يتعلق ببعض الهتافات التي تُردد في بعض هذه الاحتجاجات".

وقال ستارمر أيضا إلى أن قوات الشرطة يمكنها اتخاذ خطوات إضافية بنفسها و"يجب أن يكون ذلك جزءا من المراجعة التي نجريها بشأن الصلاحيات التي نملكها وكيفية ممارستها، ثم السؤال: هل تحتاج أي من هذه الصلاحيات إلى تغيير أو تعزيز؟"، وواصل قائلا:"وهذا هو الإجراء الذي نتخذه. لكننا نتحدث مطولا مع قادة الجالية اليهودية حول هذا الأمر، كما هو متوقع".

وأضاف ستارمر ان المراجعة ستشمل جميع صلاحيات الحكومة الحالية المتعلقة بالنظام العام و"أعتقد أننا بحاجة إلى مراجعة أوسع لصلاحيات النظام العام، وستكون هناك سلسلة من الإجراءات التي سنتفق عليها في الوقت المناسب في جميع أنحاء وايتهول".

وكان ستارمر ومحمود قد دعيا المنظمين إلى عدم المضي قدما في الاحتجاجات المخطط لها مساء يوم الهجوم على الكنيس، أو تلك التي تتزامن مع 7 تشرين الأول/أكتوبر، ذكرى هجوم حماس على إسرائيل. ووصفت محمود قرار المضي بمظاهرة أخرى مؤيدة لفلسطين بأنها  "غير بريطانية بالأساس" و"مخزية".

وترتفع حدة التوتر بين الحكومة وأعضاء البرلمان بشأن الاعتقالات الجماعية للمتظاهرين الداعمين لحركة "بالستاين أكشن"، في كثير من الحالات لحملهم لافتات، وتعرض نائب رئيس الوزراء، ديفيد لامي، لصيحات استهجان أثناء إلقائه كلمة في وقفة احتجاجية في مانشستر في أعقاب الهجوم الذي أسفر عن مقتل اثنين من المصلين اليهود.


وفي مقال لصحيفة "التايمز"، بمناسبة ذكرى 7  تشرين الأول/أكتوبر، قال ستارمر إنه يريد من المؤسسات أن تبذل المزيد من الجهود في استئصال معاداة السامية، بما في ذلك الجامعات وهيئة الخدمات الصحية الوطنية (أن أتش أس)، وقال: "سنواصل تمويل أمن المدارس والمعابد اليهودية وسنتخذ كل خطوة ممكنة للتصدي لهذه الكراهية أينما وجدت".


وفي الوقت نفسه، وعدت جماعة الضغط "الدفاع عن هيئات المحلفين" بتصعيد المظاهرات دعماً لحركة "بالستاين أكشن" على مدى 10 أيام في  تشرين الثاني/نوفمبر، وقال متحدث باسم الجماعة: "إن الإهانة الجديدة غير العادية التي وجهها وزير الداخلية لديمقراطيتنا لن تؤدي إلا إلى تأجيج ردود الفعل العنيفة المتزايدة على الحظر"، وقد أُلقي القبض على ما يقرب من 500 شخصا في لندن لتعبيرهم عن دعمهم للجماعة المحظورة.


وأشارت مصادر في وزارة الداخلية إلى أن الشرطة ستحصل على صلاحيات جديدة لمنع الاحتجاجات في حال وقوعها في الموقع نفسه عدة مرات وتسببها في اضطرابات متكررة، وقد يطلب من المنظمين إقامة الفعالية في مكان آخر، وتحديد الأعداد وتحديد مدة التظاهرة، وستجرى هذه التغييرات من خلال تعديل المادتين 12 و14 من قانون النظام العام لعام 1986، حيث يعاقب كل من يخالف الشروط التي وضعتها الشرطة بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر أو بغرامة غير محدودة أو بكلتا العقوبتين.