ملفات وتقارير

أبرز الإنجازات العالمية التي تحققت للقضية الفلسطينية بعد عامين من الإبادة

تصاعدت حملات المقاطعة الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي بشكل كبير- جيتي
تتواصل حرب الإبادة وسياسة التجويع والحصار الإسرائيلية للعام الثالث على التوالي ضد قطاع غزة، رغم فقدان الاحتلال للدعم الدولي، وتزايد الإدانات للجرائم المستمرة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وخلال العام الثاني من الإبادة حققت القضية الفلسطينية العديد من الإنجازات على الساحة الدولية، سواء ضمن المجالات السياسية والاقتصادية أو والحركات الشعبية ونجاح لحركات المقاطعة وتراجع السردية الإسرائيلية.

وفيما يلي ترصد "عربي21" أبرز هذه الإنجازات الدولية والعالمية التي تحقق تزامنا مع تصاعد حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة.

تشرين الأول/ أكتوبر 2024
أُجبر بنك باركليز على سحب رعايته لمهرجان "The Great Escape" في عام 2025 بعد أن قاطعه أكثر من ربع الفنانين المشاركين في مهرجان 2024 بسبب علاقات البنك مع الاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة التي يواصل ارتكابها.

وجاء ذلك بعدما ألغى مجموعة من الفنانين، بلغ عددهم أكثر من 130، مشاركتهم احتجاجًا على استثمارات باركليز في شركات تبيع الأسلحة لجيش الاحتلال، وقد أعلنت حملة المقاطعة حينها نجاحها في دفع البنك للخروج من المهرجان، مؤكدة أن هذا يعكس تأثير المقاطعة كاستراتيجية لتعطيل الدعم المالي لجيش الاحتلال الإسرائيلي.


وفي جامعة ترينيتي، أقر اتحاد محاضري الجامعة اقتراحًا يدعم المقاطعة الأكاديمية لـ"إسرائيل"، في إنجاز لحركة المقاطعة. وخلال اجتماع استثنائي، تبنى فرع ترينيتي التابع للاتحاد الأيرلندي لمعلمي الجامعات موقفًا شاملًا يؤيد مقاطعة "إسرائيل" أكاديميًا وقطع العلاقات مع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية. 

لمطالعة الإنجازات التي ربما لم يتم تحقيقها عبر عقود سابقة من السياسات المختلفة: ما أبرز الإنجازات والمكتسبات التي حققها "طوفان الأقصى" للقضية الفلسطينية؟

وجاء هذا القرار بعد تقديم اقتراح من اثنين من أعضاء "أكاديميا من أجل فلسطين"، ما يلزم الاتحاد بقطع العلاقات الأكاديمية والاستثمارية مع "إسرائيل"، ويدعو الاقتراح إلى تعزيز العلاقات بين جامعة ترينيتي والجامعات الفلسطينية، ودعم جهود إعادة بناء المؤسسات الأكاديمية في غزة. 

ويلزم الاتحاد بوقف الشراكات المؤسسية وبرامج التبادل مع الجامعات الإسرائيلية، حيث كان لجامعة ترينيتي اتفاقيات تبادل مع الجامعة العبرية في القدس وجامعة بار إيلان. 


وعلى صعيد الحكومات، أعلنت حكومة نيكاراغوا عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الاحتلال ردًا على الإبادة الجماعية التي تواصل ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني، قائلة إن "قطع العلاقات جاء بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وأن الصراع يمتد الآن أيضًا ضد لبنان، ويهدد بشكل خطير سوريا واليمن وإيران".


وكان الكونغرس في نيكاراغوا قد مرر قرارًا يطالب الحكومة باتخاذ إجراءات تتزامن مع الذكرى السنوية للحرب على غزة، ووصفت روزاريو موريو نائبة الرئيس دانييل أورتيغا حكومة الاحتلال بالفاشية والمجرمة.
 
وفي بريطانيا، أعلنت الحكومة فرض عقوبات على سبع منظمات متورطة في بناء مستوطنات إسرائيلية غير قانونية في الضفة الغربية، بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان. وتشمل هذه العقوبات منظمة "أمانا"، المتهمة بتوفير التمويل والموارد الاقتصادية للمستوطنين الإسرائيليين الذين يهددون المجتمع الفلسطيني. 

وقدم نواب بريطانيون حينها مقترحًا لمجلس العموم يدعو لفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك حظر الأسلحة، مع الإشارة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وفي الولايات المتحدة، صوت أعضاء نقابة خريجي جامعة نورث وسترن بأغلبية 82 صوتًا مقابل 13 لتبني قرار يؤيد حركة مقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ونص القرار حينها على عدم إنفاق أموال النقابة على الشركات المرتبطة بـ"إسرائيل"، وعدم المشاركة في رعاية الأحداث مع الجامعات الإسرائيلية، وقطع التعاون مع تلك المؤسسات. 

وأعرب بعض أعضاء الاتحاد عن معارضتهم للقرار، مشيرين إلى أنه قد "يجعل الطلاب اليهود والمؤيدين للصهيونية غير مرتاحين للتواصل مع النقابة".

كما تبنَّت حكومة طلاب مركز الدراسات العليا بجامعة مدينة نيويورك حملة مقاطعة “إسرائيل” وسحب الاستثمارات منها، كما قررت دعم المطالب الخمسة لمخيم تضامن جامعة مدينة نيويورك مع غزة، والتي تتضمن سحب الاستثمارات من الشركات المرتبطة بالاحتلال، والمقاطعة، والاعتراف بحق الفلسطينيين في المقاومة المسلحة، وإبعاد رجال الشرطة عن الحرم الجامعي، بالإضافة إلى جعل الجامعة مجانية للجميع.

وفي 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، أعلنت حكومة الطلاب أنها لن تسمح باستخدام مواردها أو رسومها في أي منتجات أو خدمات تدعم الاحتلال الإسرائيلي. كما صوتت حكومة طلاب الدراسات العليا على إزالة جميع منتجات ستاربكس من المركز، تماشيًا مع حملتها المقاطعة للمنتجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

أما في إيطاليا، جمّدت جامعة ميلانو الحكومية اتفاقيات التعاون العلمي مع جامعة رايخمان الإسرائيلية، نتيجة ضغوط قوية مارسها الطلاب المتضامنون وأعضاء هيئة التدريس على إدارة الجامعة لقطع كل علاقاتها مع جامعات الاحتلال. 


ويُذكر أن هذا القرار جاء بعد تجميد سابق للعلاقات مع جامعة أريئيل الإسرائيلية، في إطار سلسلة احتجاجات طلابية ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، ومطالبة بوقف استخدام البحوث الجامعية لأغراض عسكرية.

وفي ختام شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2024، باع بنك "باركليز" أيضا جميع أسهمه في شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية للأسلحة بعد حملة استمرت لمدة عام ضد مبانيه من قبل حركة فلسطين وجماعات المجتمع المحلي في المملكة المتحدة.

وجاء ذلك بعدما امتلك بنك باركليز أكثر من 16 ألف سهم في شركة "إلبيت سيستمز"، أكبر شركة أسلحة إسرائيلية.

تشرين الثاني/ نوفمبر 2024
أعلنت حركة المقاطعة في اليونان نجاح حملتها في إنهاء تعاون المهرجان الدولي للأفلام والرسوم المتحركة "ANIMASYROS" مع السفارة الإسرائيلية، بينما تأتي الخطوة كجزء من جهود عزل محاولات الاحتلال الإسرائيلي لاستخدام الثقافة والفن في تلميع وتغطية جرائم الإبادة والاحتلال التي يمارسها ضد الفلسطينيين.

ودعت حركة المقاطعة الفنانين وأحرار العالم للضغط المستمر لإنهاء كافة أشكال التعاون الثقافي مع الاحتلال ونظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي، الذي يواصل ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة بدعم أمريكي.

وسياسيا، صوتت منظمة العمل الدولية على رفع وضع السلطة الفلسطينية رسميًا من "حركة تحرير" إلى "دولة مراقبة غير عضو"، وتم التوصل إلى القرار خلال المؤتمر العام لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية.

ويؤكد القرار النهائي للمؤتمر، القرار 352، قبول فلسطين من قبل مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، ما منح فلسطين المشاركة الكاملة في جميع هياكل منظمة العمل الدولية ويفتح الباب أمامها للانتقال إلى العضوية التشاركية.

وفي خطوة كبيرة دعمت حراك الجامعات، أعلنت رئيسة جامعة جنوب كاليفورنيا كارول فولت، التي تولت المنصب الأعلى في الجامعة قبل خمس سنوات أنها ستتقاعد عند نهاية العام الدراسي، بعد فترة مضطربة، واجهت خلالها جدلاً جديدًا بشأن الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي.

واجهت فولت مؤخرًا انتقادات تتعلق بتعاملها مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، بعدما بلغت الاحتجاجات والمخيمات في حديقة خريجي جامعة جنوب كاليفورنيا ذروتها. وفي عملية قادتها الشرطة أسفرت عن اعتقال 93 شخصًا، وأدى رد فعل الحرم الجامعي على الاضطرابات إلى تعديل الجامعة لإجراءات التخرج، واختيار نقل الاحتفالات إلى "كولوسيوم لوس أنجلوس" التذكاري.

وأثارت الجامعة جدلًا عندما منعت الطالبة أسنا تبسم، المتفوقة المؤيدة للفلسطينيين، من التحدث في حفل التخرج، مستشهدة بمخاوف تتعلق بالسلامة.



وفي الشهر ذاته، وافقت مدينة بلفاست الأمريكية على سحب استثماراتها المالية من الشركات التي لها علاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك احتجاجًا على قتلها المستمر للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

 وصوت مجلس المدينة حينها بأغلبية 5-0 في اجتماعه للموافقة على الاقتراح بسحب الاستثمارات، ووفقًا لمسؤولي المدينة لم يحددوا الشركات علنًا، يحظر الإجراء أيضًا الاستثمارات المستقبلية في مثل هذه الشركات طالما استمر الاحتلال والهجمات على غزة.

وتشمل المدن الأخرى التي اتخذت قرارات مماثلة مثل بورتلاند، حيث أقر مجلس المدينة في أيلول/ سبتمبر قرارًا احتجاجيًا بسحب الاستثمارات من الاحتلال. 

وعلى الصعيد الرياضي، أعلنت حركة المقاطعة أنها نجحت من خلال حملة مقاطعة عالمية مستمرة منذ خمس سنوات ضد شركة "بوما" في إجبارها على إنهاء عقدها مع اتحاد كرة القدم الإسرائيلي، وقالت الحركة في بيان لها إن شركة "بوما" ستنهي عقد رعايتها مع اتحاد كرة القدم الإسرائيلي في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2024، مضيفة أن شركة "إيريا - Erreà" الإيطالية لصناعة الملابس الرياضية الأصغر حجمًا، وباعتبارها الراعي الجديد، فإنها تلقت إخطارًا بذلك.

وبالفعل نجحت دعوات وحراك المقاطعة في إجبار شركة "إِريا" في شباط/ فبراير 2025، على إنهاء عقدها مع  اتحاد كرة القدم الإسرائيلي، وذلك بعد شهور قليلة من تعاقدها مع الاحتلال الإسرائيلي الذي ضم فرقا من المستوطنات.

وعلى الصعيد الثقافي، حسمت جمعية "اتحاد أكسفورد"، مناظرة مثيرة للجدل حول مقترح ينص على اعتبار "إسرائيل دولة فصل عنصري مسؤولة عن الإبادة الجماعية"، وفقًا لما ذكرته مجلة اتحاد أكسفورد.

وجاء التصويت على المقترح بأغلبية واسعة بلغت 278 لصالحه مقابل 59 فقط ضده، وذلك بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية حينها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. 

ويذكر أن جمعية "اتحاد أكسفورد" للمناظرات يتكون أعضاؤها بشكل أساسي من طلاب وخريجي جامعة أكسفورد، تأسست عام 1823، وهي واحدة من أقدم الاتحادات الجامعية في بريطانيا وإحدى أكثر جمعيات الطلاب الخاصة مرموقة في العالم.

كانون الأول/ ديسمبر 2024
أغلق آخر فرع لسلسة مقاهي ستاربكس في ولاية كلنتن في ماليزيا، بعد سلسلة من الإغلاقات التي شملت منافذ أخرى في الولاية في وقت سابق. وذلك بسبب حملات المقاطعة الصارمة التي التزم بها الشعب الماليزي رفضًا لدعم الشركات المتعاونة مع جيش الاحتلال، أو التي تستثمر في شركاته.

ويذكر أن نشاطات منفذ ستاربكس الأخير توقفت تدريجيًا عن تقديم المنتجات، ولم يتمكن العملاء من طلب المشروبات غير القهوة، وذلك بعدما أغلقت 50 منفذًا في مختلف أنحاء ماليزيا في أيلول/ سبتمبر 2024.

وفي بريطانيا، وأعلن مؤيدون لفلسطين عن انتصارهم بعد أن تخلت جامعة وارويك عن ستاربكس كمورد للقهوة في الحرم الجامعي لصالح مورد محلي مستقل، وأكد إعلان صادر عن مجموعة وارويك للأغذية أن هذا التغيير يعكس التزام الجامعة بدعم المصادر الأخلاقية والمستدامة. 

وقد كانت حملة الطلاب والموظفين في وارويك ضد ستاربكس جزءًا من جهود واسعة للاحتجاج على ممارسات الشركة، بما في ذلك سياساتها القمعية ضد النقابات العمالية وعدم دعمها للتضامن مع فلسطين. 

وفي شأن آخر، أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي أنه سحب استثماراته من شركة "بيزك" الإسرائيلية، بسبب تقديمها خدمات الاتصالات للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ويأتي القرار الذي اتخذه أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم بعد أن تبنى مجلس الأخلاقيات التابع له تفسيرًا جديدًا أكثر صرامة لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساعد عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبيزك هي أكبر مجموعة اتصالات في كيان الاحتلال.

وقال مجلس الأخلاقيات بالصندوق النرويجي في توصيته بسحب الاستثمارات حينها: "من خلال وجود بيزك المادي في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتوفير خدمات الاتصالات لها، فإن الشركة تساعد في تسهيل الإبقاء على هذه المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي بل وتوسيعها".

 وأضاف: "تساهم الشركة نفسها في انتهاك القانون الدولي عبر قيامها بذلك". وذكر المجلس أنه لاحظ أن الشركة قالت إنها تقدم أيضًا خدمات الاتصالات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، لكن هذا لا ينفي حقيقة أنها تقدم أيضًا خدمات للمستوطنات.

وعلى الصعيد الأكاديمي، ألغت جامعة لايبزيغ في ألمانيا محاضرة كانت مقررة للمؤرخ الصهيوني بيني موريس، بعد احتجاجات الطلاب الرافضين لعقد المحاضرة. أوضحت الجامعة أن الطلاب اعترضوا على محاضرة موريس بسبب تصريحات صحفية له في مقابلات حديثة وصفها الطلاب بأنها مسيئة وعنصرية.

 وكان من المقرر أن تقام المحاضرة، التي تحمل عنوان "حرب 1948 والجهاد"، في كلية اللاهوت كجزء من سلسلة حول "معاداة السامية"، وقال مسؤولون في الجامعة إن الحدث كان مخططًا له كفرصة لمناقشة نقدية مع موريس. 

ومع ذلك، ألغت المدرسة في النهاية بعد شكاوى قدمها الطلاب ونتيجة ما أسمته مخاوف أمنية.
وفي حراك الجامعات، صوتت جامعة سان فرانسيسكو، التي تدير وقف الجامعة وتشرف على محفظة تزيد قيمتها على 160 مليون دولار على سحب استثماراتها من 4 شركات تساهم في تسليح كيان الاحتلال، وهي شركة لوكهيد مارتن، وشركة ليوناردو، وشركة بالانتير، و شركة كاتربيلر.

 وجاء التصويت، الذي كان بالإجماع مع امتناع عضو واحد عن التصويت، بعد أكثر من عام من النشاط من جانب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين دعوا الجامعة إلى سحب استثماراتها من الاحتلال.

 وقال جيف جاكانيكز، رئيس جامعة سان فرانسيسكو أن القرار المتخذ بشأن مصنعي الأسلحة بأنه قرار متواضع ويمثل "معيارًا صناعيًا" بين مديري المحافظ الاستثمارية المهتمين بالاستثمار الأخلاقي، وأضاف جاكانيتز "إن المؤسسة بدأت بالفعل عملية تصفية استثماراتها في الأسلحة".

أما في مجال الشركات، بدأت مقاطعة ألاميدا عملية سحب 32 مليون دولار من الأموال العامة من شركة "كاتربيلر"، حيث تعد الشركة أكبر مصنّعة لمعدات البناء في العالم، وتواجه انتقادات طويلة بسبب دور معداتها في تدمير منازل الفلسطينيين والبنية التحتية والتنكيل بالمواطنين. 

ويأتي سحب مقاطعة ألاميدا للاستثمارات بعد أشهر من الدعوة التي قادتها منظمة “Bay Area Divest”، وهي تحالف واسع النطاق من الناخبين الذين يعارضون استثمار الأموال العامة في الشركات التي تمكن أو تستفيد من الحرب أو القمع أو تدمير البيئة.

وعن مجال الحريات، أعلنت منظمة العفو الدولية في أستراليا عن منح الصحفي أنس الشريف (استشهد في آب/ أغسطس 2025) جائزة "المدافع عن حقوق الإنسان" لعام 2024؛ تكريمًا لجهوده الشجاعة في تغطية الأحداث في غزة، وتقديم شهادات حية تسلط الضوء على معاناة المدنيين وسط الصراع.

 وقالت المنظمة في بيان لها حينها: “إن الجائزة لهذا العام تركز على تكريم الصحفيين الذين أبلغوا بشجاعة عن الأحداث في غزة، وساهموا في التصدي للتضليل الإعلامي ورفع مستوى الوعي من خلال صحافة المواطنين ووسائل التواصل الاجتماعي”.

وفي لفتة مؤثرة، أعلن الشريف أن هذه الجائزة تُهدى لروح والده الشهيد، وإلى زملائه الصحفيين، وفي مقدمتهم مصور قناة الجزيرة الجريح فادي الوحيدي.

وحصد الشريف أيضا لقب الشخصية الإعلامية الأبرز في العالم العربي لعام 2024، وفق استطلاع أجرته شبكة "رصد" الإخبارية، متفوقًا بنسبة 58 بالمئة من الأصوات على نخبة من الإعلاميين العرب. 

فاز الشريف بالجائزة إلى جانب الصحفية بيسان عودة بليستيا العقاد وأحمد شهاب الدين.


أكدت نائبة رئيس الوزراء الإسباني يولاندا دياز أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا يمكنها المنافسة في أي حدث بينما تستمر في ارتكاب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة، بعدما أوقفت احتجاجات رافضة للحرب المرحلة الأخيرة من طواف إسبانيا للدراجات الهوائية.

وقالت دياز عبر منصة "إنستغرام" إن "المجتمع الإسباني أعطى درسا للعالم من خلال شل طواف إسبانيا". ومنعت حكومة الاحتلال قبل أيام المسؤولة الإسبانية من الدخول إلى الأراضي المحتلة بسبب تنديدها بالحرب في غزة.

وعلى صعيد التضامن، انطلق أسطول الصمود العالمي من عدد من الموانئ الأوروبية والآسيوية باتجاه قطاع غزة، في محاولة تاريخية لكسر الحصار البحري المفروض على القطاع منذ 18 عامًا.
 وضم الأسطول 42 سفينة وقاربًا تقل نحو 500 ناشط ومتضامن من أكثر من 45 دولة، بينهم أطباء وصحفيون ومحامون ونشطاء حقوق إنسان، تحت إشراف اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة وتحالف "أسطول الحرية".

رغم اعتراض الأسطول بالقوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية، تمكنت السفن من الوصول إلى أقرب نقطة إلى شواطئ غزة منذ نحو عشرين عامًا، وهو ما وصفه المنظمون بـ"الإنجاز التاريخي"، إذ لم تقترب أي سفينة تضامنية من هذا الحد منذ حادثة سفينة مرمرة عام 2010. 


وأكدت اللجنة أن هذا التقدم "أعاد قضية الحصار إلى واجهة الاهتمام الدولي، وفضح ممارسات الاحتلال أمام العالم".

وبحسب اللجنة الدولية، فقد أقدمت القوات الإسرائيلية على قرصنة الأسطول في المياه الدولية، واعتقلت المئات من المشاركين بعد الاعتداء عليهم جسديًا، وصادرت السفن المشاركة في العملية.

 ووصفت اللجنة ذلك بأنه "جريمة حرب سافرة" وانتهاك صارخ للقانون الدولي وحرية الملاحة، مؤكدة أنها تتابع أوضاع النشطاء المعتقلين، وأن عدداً منهم بدأ إضرابًا عن الطعام منذ لحظة احتجازهم.

ورأت اللجنة أن الأسطول حقق هدفه الرئيس المتمثل في إيصال رسالة الصمود وكسر الصمت الدولي حول معاناة سكان غزة، مشيرة إلى أن الحملة أحدثت "تأثيرًا سياسيًا ومعنويًا كبيرًا" في الشارع العالمي، حيث خرجت تظاهرات تضامنية في عشرات العواصم للمطالبة برفع الحصار وفتح ممر بحري إنساني إلى القطاع. كما أعلن المنظمون عن استعدادهم لإطلاق موجة ثانية من السفن في البحر المتوسط، بينها سفينة "الضمير" التي تقل أكثر من 90 إعلاميًا وطبيبًا وناشطًا دوليًا.

وفي تحول دبلوماسي واسع النطاق، شهدت الأسابيع الأخيرة من شهر أيلول/ سبتمبر 2025 موجة اعترافات دولية متتابعة بالدولة الفلسطينية، وصفت بأنها الأوسع منذ انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة بصفة دولة مراقب عام 2012.

فقد أعلنت المملكة المتحدة، ومعها كل من كندا وأستراليا، اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، في خطوة منسقة جاءت بعد مشاورات مطولة بين حلفاء غربيين، عقب تصاعد الغضب الدولي من استمرار الحرب في قطاع غزة. وأكدت هذه الدول أن الاعتراف يمثل "خطوة نحو السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين"، رغم الاعتراض الإسرائيلي الحاد واستدعاء سفراء تلك الدول في تل أبيب.

كما انضمت فرنسا إلى موجة الاعترافات، قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتكون أول دولة كبرى في الاتحاد الأوروبي تتخذ هذه الخطوة بعد إسبانيا والنرويج وجمهورية أيرلندا.

وفي موقف لافت يعكس اتساع التأييد الأوروبي، أعلنت دول صغيرة ولكن مؤثرة مثل موناكو ولوكسمبورغ ومالطا وسان مارينو وأندورا اعترافها الرسمي بالدولة الفلسطينية، مؤكدة أن "حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره لا يمكن تأجيله أكثر".

ووفق وزارة الخارجية الفلسطينية، فقد ارتفع عدد الدول المعترفة بفلسطين إلى أكثر من 160 دولة حتى مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بينها غالبية دول أميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا، فيما باتت غالبية دول الاتحاد الأوروبي تناقش تنسيق موقف جماعي لدعم عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة.