مطالبات بالإفراج الفوري عن القاضي التونسي المسعودي ووقف ملاحقة القضاة

أدانت اللجنة الدولية للحقوقيين،اعتقال واحتجاز السلطات التونسية للقاضي مراد المسعودي، مطالبة بسراحه فورا ووقف الملاحقة ضده وضد كل القضاة.

وكانت السلطات قد أوقفت القاضي المسعودي في الخامس عشر من الشهر الجاري، بسبب صدور حكم ضده بالسجن لمدة 8 أشهر على خلفية تهم تتعلق بالتأثير على الناخبين وجمع تزكيات بطرق غير قانونية في إطار ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2024 على الرغم من طعنه في الحكم وفق محاميه.

والقاضي المسعودي وهو رئيس جمعية القضاة الشبان، تم عزله ضمن مجموعة 57 قاضيا بمرسوم رئاسي في حزيران/يونيو من عام 2022، بتهم مختلفة بينها شبهات فساد،ورغم صدور حكم استعجالي من المحكمة الإدارية يقضي بإيقاف تنفيذ العزل فإن السلطات لم تستجب وأبقت على القرار .


كما أصدرت المحكمة الإفريقية، في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2024، أمرا يطالب السلطات بالعدول عن عزل القضاة ولكن لم يتم الإلتزام بذلك.

وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين سعيد بن عربية: "إن اعتقال واحتجاز المسعودي بشكل غير قانوني يجسد مساعي السلطات التونسية لعرقلة ممارسة الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة في تونس".

وفي بيان للجنة الدولية طالب سعيد بن عربية "بوقف الاحتجاز التعسفي وأي إجراءات جنائية ذات صلة بالقاضي المسعودي فورًا" مستنكرا بشدة" انتهاك حق المسعودي في الحرية وفي محاكمة عادلة،وحصانته القضائية.

وأوضحت اللجنة،أن المسعودي طعن في الحكم الصادر ضده وقام بالاستئناف ما يعني أنه حكم غير قابل للتنفيذ إلا أن السلطات التونسية اعتقلته واحتجزته في سجن المرناقية.

وأشارت إلى أن القضية الأخيرة ضد القاضي المسعودي، ليست سوى أحدث مثال على لجوء السلطات التونسية إلى إجراءات قضائية تعسفية ضد أعضاء السلطة القضائية الذين لن يلتزموا بالخط.

هذا وطالبت اللجنة السلطات التونسية، بوقف اعتداءاتهم على القضاة والمدعين العامين، مع ضرورة إعادة إنشاء مجلس قضائي أعلى مستقل مسؤول عن تأديب وعزل القضاة، وضمان التحقيق في جميع المخالفات المزعومة التي يرتكبها أعضاء السلطة القضائية وملاحقتهم قضائيا، عندما تبرر الأدلة ذلك، بما يتماشى مع القانون، بما في ذلك الاحترام الكامل لحصانة القضاء من الملاحقة القضائية.


يشار إلى أن الرئيس سعيد، قد قام سنة 2022، بحل المجلس الأعلى للقضاء، واستبدله بمجلس مؤقت للقضاء.

ومنذ إعلان الانقلاب على الحكومة والبرلمان في 25 تموز/يوليو 2021، وبعد قرار عزل 57 قاضيا تواترت المحاكمات بحق المعارضين السياسيين وتعد بالعشرات ، تم اعتقال قضاة بارزين وهم القاضي البشير العكرمي ، والقاضي أحمد صواب وهم حاليا بالسجن، فيما تم اعتقال القاضي حمادي الرحماني ليتم سراحه فيما بعد .