إضراب "مانديلا تونس" عن الطعام يتصاعد احتجاجا ضد القمع السياسي

كشف الناشط الحقوقي البارز والقيادي في حركة النهضة التونسية، محمد القلوي، عن إضرابه المفتوح عن الطعام منذ نهاية تموز / يوليو الماضي، احتجاجًا على استمرار احتجازه في ظروف اعتبرها حقوقيون وتعسفية ومخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأكدت جمعية ضحايا التعذيب في جنيف في بيان رسمي أن القلوي، الذي أُودع سجن المرناقية قرب العاصمة تونس في 9 إيلول / سبتمبر 2024، محتجز منذ ما يزيد عن 11 شهرًا دون توجيه تهم واضحة، رغم أن احتجازه جاء بسبب نشاطه في “برمجة اجتماعات خاصة بالعدالة الانتقالية واستئناف الجلسات القضائية”، وهو ما اعتبرته الجمعية انتهاكًا صارخًا لحقه في التعبير والعمل السياسي.

وأوضح البيان أن إدارة السجن فرضت عقوبات على القلوي، وصلت حدّ التنكيل به، بعد تلقي شكوى تزعم ممارسته لصلاة قيام الليل داخل زنزانته، في انتهاك واضح للحقوق الدينية التي يكفلها الدستور التونسي والمواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس، في حين تواصل السلطات التونسية الادعاء باحترام الحريات الدينية.



ويعتبر محمد القلوي من أشهر السجناء السياسيين في تونس، حيث قضى أكثر من 20 سنة في السجن، منها 17 سنة ونصف على التوالي بين عامي 1990 و2007، ما أكسبه لقب “مانديلا تونس” بين ناشطي حقوق الإنسان.


ويعاني القلوي من مرض مزمن في ضغط الدم، ويتعرض لإهمال طبي شديد داخل السجن، مع غياب الرعاية الصحية الضرورية التي من شأنها تهديد حياته.

ودعت جمعية ضحايا التعذيب السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن القلوي وجميع السجناء السياسيين الذين ما زالوا ضحايا لقمع الدولة والتصفية السياسية، محذرة من استمرار سياسة التعذيب وسوء المعاملة التي تتعرض لها المعتقلات ومراكز الإيقاف في تونس.

كما ذكرت الجمعية بالتزامات تونس الدولية، خصوصًا البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية أو المهينة، والذي انضمت له تونس وفقًا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مطالبة الدولة بالالتزام الكامل بهذه المعايير ووقف كل الانتهاكات.

ويأتي هذا التحرك الحقوقي في وقت تشهد فيه تونس جدلاً واسعًا حول ملف المعتقلين السياسيين وظروف السجون، وسط دعوات داخلية وخارجية لضمان سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.