269 ضحية و120 مدانا في ملف الاتجار بالبشر بالمغرب خلال سنة واحدة

كشفت الحصيلة السنوية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2024 أن محاكم المملكة المغربية، قد سجّلت 120 مدانا في قضايا الاتجار بالبشر، فيما بلغ عدد الضحايا 269 ضحية، معظمهم تعرضوا للاستغلال الجنسي.

وأوضحت البيانات أن 76 مدانا من الذكور و44 من الإناث، فيما حمل 113 مدانا الجنسية المغربية، بنسبة 94 في المئة، في حين سُجّلت 7 إدانات لأجانب، ما يشير إلى الطابع الدولي العابر للحدود لهذه الجريمة.

وبخصوص أنواع الاستغلال، تصدّر الاستغلال الجنسي القائمة بـ92 إدانة، يليه الهجرة السرية بـ18 إدانة، والتسول بـ8 إدانات، بينما سُجّلت إدانة واحدة لكل من العمل القسري، والاستغلال للقيام بأعمال إجرامية أو في النزاعات المسلحة. في المقابل، لم تُسجّل أي إدانات في قضايا السخرة، والممارسات الشبيهة بالرق، ونزع الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو الاستغلال في التجارب الطبية على الأحياء.

أما توزيع الضحايا حسب الفئة العمرية، فقد بلغ عدد الراشدين 175 ضحية (65 في المئة من الإجمالي)، مقابل 94 قاصرا (35 في المئة). وأشار المجلس إلى أنّ: "ارتفاع نسبة الرشداء يعزى إلى كونهم غالبا في وضعية بحث عن العمل أو تحسين ظروفهم المعيشية، ما يجعلهم أكثر عرضة للاستغلال".

كما أبرز التقرير أنّ: "النساء يمثلن الفئة الأكثر تعرضًا للاتجار بالبشر بنسبة 64 في المئة، مقابل 36 في المئة للذكور، مُبرّرا ذلك بالهشاشة النسبية للنساء أمام الضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى كونهن غالبا ضحايا الاستغلال الجنسي.

أما بخصوص عدد الضحايا حسب نوع الاستغلال، فقد بلغ عدد ضحايا الاستغلال الجنسي 154 ضحية، والتهجير عن طريق الخداع والاستدراج 91 ضحية، فيما توزعت باقي حالات الاستغلال بين العمل القسري (8 ضحايا)، والاستدراج والنقل بالإحتيال (10 ضحايا)، والتسول (4 ضحايا)، والسخرة (ضحيتان). وبلغ عدد الضحايا الذين تم استغلالهم داخل التراب الوطني 215 ضحية، مقابل 54 ضحية تعرضوا للاستغلال خارج المغرب.