أكدت هيئة أسطول الصمود لكسر الحصار عن
غزة فرع
تونس، تمسكها بضرورة سراح جميع الأعضاء الذين تم اعتقالهم من قبل السلطات منذ أكثر من 100 يوم، والكف عن ملاحقتهم و" تلفيق " تهم ضدهم.
ونظمت لجنة الدفاع عن النشطاء بالتزامن مع مرور 100 يوم على اعتقالهم، تظاهرة تضامنية حضرتها العائلات ونشطاء من منظمات حقوقية، أكدوا خلالها مواصلتهم النضال لأجل فلسطين وأطفال غزة على الرغم من الاعتقال والملاحقة لكل من يتحرك لدعم القضية محليا وعالميا.

وكانت السلطات بتونس، قد قامت في مارس /آذار المنقضي، بتوقيف أعضاء أسطول الصمود، بعد أن أذنت النيابة العامة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي للفرقة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني، بمباشرة بحث عدلي بخصوص معطيات تتعلق بتدفقات مالية مشبوهة تحصّلت عليها الهيئة التسييرية لـ"أسطول الصمود" بتونس.
وقال المشارك بالأسطول مهاب السنوسي:" 100 يوم مرت على اعتقال نشطاء ساهموا في حدث عالمي داعم للقضية الفلسطينية، رغم الاعتقال ما زالنا صامدين وعلى نفس الطريق في النضال ودعم شعبنا في غزة".
وشدد السنوسي في تصريح خاص لـ"عربي21"، على " عدم التوقف على التحرك الاحتجاجي ودعم القضية عبر حملات المقاطعة وتجريم التطبيع، رسالتنا واضحة للنظام نحن لا نخاف ولا نتراجع وقد واجهنا حتى الكيان الصهيوني عبر أسطول كسر الحصار".
وعن تحديد موعد آخر لانطلاق أسطول جديد أوضح السنوسي" لنا حاليا أولويات عديدة وخاصة التشبيك لأن فلسطين باتت في قلب العالم ،اخترنا أكثر من مرة طريق البحر ولكن الأكيد أن هناك طرق أخرى ولن نتخلى عن نداء غزة".

وتابع" رسائل عديدة تصلنا من قطاع غزة تبعث فينا طاقة كبيرة للخروج من جديد في أكثر من أسطول ولكننا أيضا لسنا فقط أمام خيار واحد بل هناك عدة خيارات متاحة وكل ما هو لأجل فلسطين سنقوم به".
بدوره قال عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء الأسطول والحق الفلسطيني رشيد عثماني:" اجتمعنا اليوم للتأكيد على مطلبنا بضرورة سراح جميع أعضاء الأسطول، لا موجب لاعتقالهم وسجنهم وحتى من هم بحالة سراح تم منعهم من العمل أو التواجد بالأماكن العامة".
وأكد في تصريح خاص لـ"عربي21"، أنه" تم إيقاف جلسات استجواب عدد من معتقلي الأسطول وهذا زاد من معاناتهم وعائلاتهم، نحن متمسكون بضرورة سراحهم جميعا لأن مكانهم الطبيعي الحرية".
يشار إلى أنه تم اعتقال سبعة أعضاء من الأسطول، وتم عقد جلسات استجواب لهم، تم خلالها سراح ثلاثة منهم فيما يزال 4 منهم بالسجن وهم: وائل نوار، نبيل الشنوفي، غسان الهنشيري، غسان البوغديري، ولم يحدد بعد موعد لاستنطاقهم.
وطبقا لقرار قضائي بشأن من تم سراحهم وهم الدكتور آمين بالنور، جواهر شنه وسناء مساهلي تم منعهم من الظهور الإعلامي والأماكن العامة والسفر وفق فريق دفاعهم.