أمين عام "الشغل التونسي" لـ"عربي21": السلطة ترفض بوضوح الحوار معنا

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، أن السلطة ترفض الحوار مع المنظمة النقابية، وأن الإضرابات القطاعية دائما هي وسائل دفاع في ظل رفض التفاوض من السلطات.

واعتبر الصالحي، خلال تجمع عمالي لموظفي البنوك على خلفية إضرابهم العام الذي بدأ الثلاثاء، ويتواصل لمدة ثلاثة أيام متتالية، أن رفض الحوار الاجتماعي لا يخدم مصلحة البلاد بل يزيد من تأزيم الوضع.

وتعطلت المفاوضات في أغلب القطاعات بين الاتحاد والحكومة منذ أكثر من سنة مازاد في توتر الأجواء بين الطرفين وازداد الوضع تعقيدا خاصة بعد الزيادة في الأجور من قبل الحكومة دون تشريك المنظمة النقابية.

وقال السالمي:" وصلتنا مراسلة رسمية من وزارة المالية لتقديم مقترحتنا فيما يتعلق بموازنة 2027، فكان ردنا بالتفاعل الإيجابي ولكن الوزارة رفضت وقامت بإرجاع مقترحاتنا".

وشدد في رد خاص لـ"عربي21"، على أن" إرجاع مقترح الاتحاد ورفضه هو إعلان مباشر من قبل السلطة التنفيذية على أنه لا تعامل مع اتحاد الشغل وهذا هو التفسير الوحيد" وفق تقديره.

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف" عندما ترسل وثيقة رسمية ونحن كمنظمة نقدم عليها جوابا وإثر ذلك يتم رفضها هذا جواب واضح على أنه لا تواصل معكم مطلقا كاتحاد" كاشفا، " المسؤول الذي أمضى على مراسلة تقديمنا لمقترحاتنا نيابة عن وزيرة المالية تمت إقالته من منصبه" وفق تأكيده.

وبخصوص فرضية شن إضرابات قطاعية أخرى مع إقرار الإضراب العام الشامل أجاب السالمي:" كل قطاع تقرر مؤسساته الإضراب نحن ندعمها في النضال ونساندها،الوسيلة القانونية الوحيدة هي الإضراب للدفاع عن حقوق العمال".

يشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل، كان قد عبر في آخر بيان له في السادس من يونيو الجاري، عن غضبه جراء تدهور الوضع الاجتماعي، وغياب التفاوض مع الحكومة في مايتعلق بالزيادة في الأجور  ما يؤشر على وجود محاولات لإضعاف دوره الوطني في الدفاع عن العمال والحقوق والحريات.

وأكدت الهيئة الإدارية للاتحاد حينها، أنها متمسكة بدورها الاجتماعي، ولن تتردّد في اتّخاذ كلّ الأشكال النضالية المشروعة التي تقتضيها المرحلة دفاعا عن الحقوق والمكاسب.