رفعت وزارة الخزانة الأمريكية اسم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز من قائمة
العقوبات الأمريكية، في خطوة تأتي بعد أشهر من الانتقاد الواسع الذي أثاره قرار إدراجها على خلفية مواقفها المتعلقة بالحرب على غزة والتحقيقات الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في بيان صدر الأربعاء، إن ألبانيز أزيلت من قائمة العقوبات المرتبطة بالمحكمة الجنائية الدولية، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بأسباب القرار أو خلفياته القانونية والسياسية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن في تموز/ يوليو 2025 فرض عقوبات على ألبانيز، متهما إياها بالسعي إلى دفع المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد
الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، وهو القرار الذي أثار انتقادات حقوقية ودولية واسعة في حينه.
اظهار أخبار متعلقة
وفي المقابل، كانت ألبانيز قد أعلنت في 14 أيار/ مايو الجاري أن العقوبات الأمريكية المفروضة عليها جرى تعليقها بقرار قضائي داخل الولايات المتحدة، معتبرة أن القضية تمثل “اختبارا لاستقلالية القانون الدولي وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان”.
وتعد ألبانيز من أبرز الأصوات الأممية المنتقدة لحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، إذ دأبت منذ بداية الحرب على إصدار تقارير وتصريحات تتهم الاحتلال بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الفلسطينيين، بما في ذلك اتهامات تتعلق بالإبادة الجماعية والتهجير القسري.
وأثارت مواقفها المتكررة توترا حادا مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، اللتين اتهمتاها بالتحيز وتجاوز صلاحياتها كمقررة أممية، بينما حظيت بدعم واسع من منظمات حقوقية دولية تعتبرها من أبرز المدافعين عن حقوق الفلسطينيين داخل منظومة الأمم المتحدة.